وول ستريت: قرار "العدل الدولية" تتويج لأسبوع من الرفض الدولي لإسرائيل

رأت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن قرار محكمة العدل الدولية بشأن وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية يمثل تتويجا لأسبوع من الرفض الدولي لإسرائيل.

وأوضحت الصحيفة في تقرير أوردته اليوم السبت إن القرار الذي أصدرته المحكمة الدولية أم بأغلبية 13 صوتا مقابل صوتين، جاء بعدما قالت المحكمة الجنائية الدولية، وهي محكمة منفصلة مقرها أيضا في لاهاي، يوم الاثنين الماضي إن المدعي العام فيها كريم خان سيسعى إلى توجيه اتهامات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت، إلى جانب ثلاثة من قادة حماس، بارتكاب جرائم حرب تتعلق بعمليات غزة وانتهاكات حقوق الإنسان.

وأضافت أن القرار يأتي أيضا في أعقاب إعلان النرويج وإسبانيا وأيرلندا الأربعاء الماضي الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية، مما يعكس الإحباط الدولي العميق من الحرب الإسرائيلية في غزة.

وذكرت الصحيفة أن محكمة العدل الدولية وهي أعلي محكمة تابعة للأمم المتحدة، أمرت إسرائيل بوقف العمليات العسكرية التي يمكن أن تؤدي إلى تدمير كامل أو جزئي للسكان الفلسطينيين في مدينة رفح الفلسطينية، التي لجأ إليها مئات الآف من المدنيين.

كما أمرت المحكمة إسرائيل بإبقاء معبر رفح الحدودي مع مصر مفتوحا لإيصال الإمدادات الإنسانية والسماح للمحققين المفوضين من الأمم المتحدة بدخول غزة لجمع الأدلة المتعلقة بمزاعم الإبادة الجماعية.

وتابعت الصحيفة أنه بعد الإعلان عن قرار محكمة العدل الدولية، قال مكتب نتنياهو إنه يتشاور مع كبار المسؤولين في حكومته بشأن الخطوات التالية فيما أصدرت حماس بيانا رحبت فيه بالقرار ودعت المجتمع الدولي إلى ضمان امتثال إسرائيل له.

وأشارت إلى أن توجيه يوم الجمعة هو أحدث قرار لمحكمة العدل الدولية يهدف إلى حماية المدنيين الفلسطينيين في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا في ديسمبر الماضي تتهم فيها إسرائيل بالإبادة الجماعية فيما نددت إسرائيل بهذه الاتهامات وقالت إن عملياتها العسكرية تهدف إلى تدمير حماس وتحرير المحتجزين.

وكشفت الصحيفة أنه على الرغم من أن أوامر المحكمة الدولية ملزمة، إلا أنها لا تملك الوسائل اللازمة لتنفيذها، ولهذا قال زين دانجور المدير العام لوزارة خارجية جنوب أفريقيا إن حكومته ستطلب من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تفويض إسرائيل بالامتثال.

وأضاف: "هذه هي المرة الأولى التي تتم فيها الإشارة صراحة إلى وقف إسرائيل لعملها العسكري في أي منطقة من غزة، وهذه المرة على وجه التحديد في رفح، إنها تأمر الطرف الرئيسي في هذا الصراع بإنهاء أعماله القتالية ضد شعب فلسطين."

ونوهت بأن قرار أمس الجمعة رفض إعطاء جنوب أفريقيا كل ما طلبته في اقتراحها الأخير، الذي طلب من محكمة العدل الدولية أن تأمر إسرائيل بسحب قواتها بالكامل من قطاع غزة لكن المحكمة الدولية أوضحت أنها غير راضية عن الإجراءات الإسرائيلية حتى الآن لحماية المدنيين هناك، مستشهدة بتصريحات لعدد من مسؤولي الأمم المتحدة أكدوا على الخسائر الإنسانية في رفح.

وقال رئيس المحكمة القاضي نواف سلام إن "المحكمة غير مقتنعة بأن جهود الإخلاء والإجراءات ذات الصلة التي تؤكد إسرائيل أنها اتخذتها لتعزيز أمن المدنيين في رفح تكفي للتخفيف من الخطر الهائل الذي يتعرض له السكان الفلسطينيون".

وفر أكثر من 800 ألف فلسطيني من رفح في الأسابيع الأخيرة، بحسب الأمم المتحدة، مع قيام إسرائيل بتوسيع عمليتها للقضاء على نشطاء حماس هناك.

ونقلت الصحيفة عن باراك مدينا، أستاذ القانون في الجامعة العبرية في إسرائيل قوله: "على المستوى الدولي، تواجه إسرائيل أسوأ أزمة على الإطلاق منذ قيامها قبل 76 عامًا"، مضيفًا أن الأمر المؤقت الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية يمكن أن يؤثر على التعاون الدولي الذي تعتمد عليه إسرائيل، من المشاريع البحثية إلى إمدادات الأسلحة.

ويأتي أمر محكمة العدل الدولية ردا على الصراع الدموي الذي بدأ في 7 أكتوبر عندما هاجمت حماس إسرائيل، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص، وفقا لإسرائيل. وأدى الهجوم إلى استمرار الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، والتي يقول المسؤولون هناك إنها أودت بحياة أكثر من 35 ألف شخص وإصابة أكثر من 80 ألف شخص.