القومي للمرأة: أدخلنا بندا يكفل الحماية من العنف بكافة أشكاله وضمان ممارسة جميع حقوقها كمواطنة دون تمييز

نجح المجلس القومى للمرأة من خلال السفيرة مرفت تلاوى، رئيس المجلس وعضو لجنة الخمسين، فى إدخال تعديلات على المادة (11) من الدستور لتصبح أكثر إنصافاً للمرأة وذلك بعد موافقة أعضاء لجنة المقومات الأساسية على مقترحات المجلس، والتى جاءت بناءً على مشاوراته مع الجمعيات الأهلية المعية بشئون المرأة .
وقضت تلك التعديلات بإلزام الدولة بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة فى كافة المجالات، والتمثيل العادل للمرأة فى المجالس المنتخبة، كما تمت اضافة بند يكفل حماية المرأة من العنف بكافة أشكاله، وضمان ممارسة جميع حقوقها كمواطنة دون تمييز ضدها وتوقيع عقوبة لمن يخالف ذلك وفقا للقانون ، كما نصت المادة على أن تولى الدولة عناية خاصة بالمرأة الفقيرة والمهمشة.
كانت الفترة السابقة قد شهِدت لقاءات ومباحثات مكثفة أجراها المجلس مع الجمعيات الأهلية ،والأحزاب وعلاوة على إجراء حوار مجتمعى بفروعه بالمحافظات للوقوف على رؤيتهم ومقترحاتهم بشأن وضع المرأة فى الدستور الجديد ورفعها للجنة الخمسين .