للحفاظ على أرواح المواطنين.. البرلمان ينتفض ضد جرائم سائقي النقل الذكي

تحرك برلماني لوقف نشاط شركة أوبر بسبب كثرة حالات التحرش والخطف

برلمانية تحذر من تكرار جرائم سائقي " النقل الذكي" .. الحفاظ على أرواح المواطنين ضرورة

اتصالات النواب تلزم الشركات بوضع زر استغاثة أو طلب مساعدة داخل الأبلكيشن

آثارت تصرفات سائقي شركة أوبر السلبية، حفيظة البرلمان، ليطلب أحدهم وقف ترخيص الشركة ومثيلاتها للحفاظ على أرواح المواطنين.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عقدت اجتماعا منذ اسابيع، بحضور ممثلي شركة أوبر وكريم، ومدير عام جهاز تنظيم النقل، بوزارة النقل والمواصلات، لوضع الضمانات الكاملة لكل عوامل الأمان الخاصة بمستخدمي هذه الشركات.
وطالبت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب، بوقف تراخيص تشغيل وسائل النقل التى تعمل بالتطبيقات الذكية مثل شركة اوبر ومثيلاتها، نظرا لارتفاع الحوادث المرتبطة بها الفترة الأخيرة.
واكدت سلامة في تصريحات خاصة ل صدى البلد أن شركات تطبيقات النقل الذكي أصبحت تمثل خطورة على المجتمع وتشكل تهديدا واضحا وصريحا على أرواح المواطنين الأبرياء، الذي يكونون فريسة لبعض العاملين بهذه الشركات، التي تتعامل وكأنها فوق القانون.
وأوضحت ان الاسبوع الجاري شهد واقعة مؤسفة عرفت إعلاميا ب"سيدة التجمع" تعرضت لمحاولات اختطاف على يد أحد سائقي أوبر، أثناء توصيلها إلى منطقة الشيخ زايد، وقام السائق بالتعدي عليها.
تحركات برلمانية
وأشارت إلى أن البرلمان لم يقف مكتوف الأيدي تجاه هذه الوقائع، حيث عقدت لجنة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اجتماعا خرج عنه عدد من التوصيات التي تضمن سلامة الركاب من السائقين معدومي الضمير.
وتساءلت عن مدى تنفيذ هذه الشركات لتوصيات اللجنة التي صدرت في هذا الشأن، مطالبة بضرورة الالتزام بمعايير اختيار السائقين، وأن يكون هناك كاميرات مراقبة داحل السبارة، مع تفعيل زر الاستغاثة الذي تمت التوصية به داخل لجنة اتصالات النواب سابقا.
معايير لاختيار السائقين
ونوهت بأنه من المفترض أن تكون هناك معايير لاختيار العاملين بتلك الشركات، لأن الأمر متعلق بأرواح المواطنين، لذلك محاسبتهم ضرورية لمخالفتهم قواعد التشغيل والسماح لسائقين لديهم أحكام جنائية ومتعاطين بالعمل لديهم.
من جانبها تقدمت النائبة ألفت المزلاوي عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة القوي العاملة بالبرلمان بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات بشأن وقف نشاط شركة أوبر بسبب كثرة حالات التحرش والخطف من بعض سائقيها .
وأوضحت عضو مجلس النواب الفت المزلاوي في طلبها المقدم أنه بعد أن انتشرت حوادث سائقي شركة أوبر خلال الفترة الأخيرة، والتي تسبب في وفاة فتيات وإصابة أخريات، فيها ما تم الإعلان عنه على منصات السوشيال ميديا، ومنها ما لا يعرف أحد عنه شيء. فاختطاف الفتيات والتحرش بهن تعد جريمة، تكررت أكثر من مرة من قِبل بعض سائقي هذه الشركة.
تكرار الامر
وتساءلت أمين سر لجنة القوي العاملة بمجلس النواب النائبة الفت المزلاوي عن فروع الشركة لدي عديد من الدول وانتشار الحوادث في مصر تحديدا، هذه الظاهرة غير الأخلاقية، وكيف وصلنا إلى هُنا ؟ مشيرة إلي أنه بعد وفاة الفتاة حبيبة الشماع التي قفزت من السيارة وقت محاولة السائق التحرش بها، تكرر الأمر مع فتاة أخرى في التجمع وأحدث بها إصابات. فلماذا كثرت حالات التحرش والخطف والمعاملة السيئة مع العميل؟
وكشفت النائبة الفت المزلاوي عن معلومات تؤكد أن شركة أوبر لم يكن لها مقر إداري داخل مصر الفترة الأخيرة، وهذه أزمة كبيرة، لأنه فى حالة وجود مشكلة لم يكن أمامنا مرجع لمقاضاته، ويزداد الأمر خطورة في إمكانية أي شخص لديه سيارة يحمل (الأبلكيشن) ويبدأ عمل بها مستقل، فمن يقنن تلك الأوضاع إذن؟
مطالب بوقف النشاط
وطالبت المزلاوي بوقف نشاط هذه الشركة لما تشكله من خطورة، وفي حالة استمرارها لابد من مخاطبة الشركة بشكل رسمى وإلزامها بوجود مقر إدارى لها داخل مصر يكون معنيا ومسئولا عن السائقين، ولابد من حصر عدد العاملين بها وعمل فحوصات دورية للمخدرات، وفحص الصحيفة الجنائية لكل سائق، والتأكد من أنه يحمل موبايل واحد فقط مرتبط ببياناته بوزارة الاتصالات والمرور أيضًا.
اجتماع اتصالات النواب
وكانت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة أحمد بدوي، قد عقدت اجتماعا منذ أسابيع، في حضور ممثلي شركة "أوبر - كريم"، ومدير عام جهاز تنظيم النقل، بوزارة النقل والمواصلات.
ونجم عن الاجتماع صدور عدد من التوصيات المهمة لشركات النقل الذكي العاملة في مصر، لتحقيق سبل الأمان، وفي مقدمتها التزام الشركات بوضع زر استغاثة أو طلب مساعدة داخل الأبلكيشن، وتفعيله على السيستم الخاص بمنظومة النقل الذكي، بما يضمن التدخل الفوري.
اللجنة أوصت أيضا ببحث إمكانية وجود مساحات آمنة بين السائق (الكابتن) والركاب، مثل الحواجز الزجاجية، بما يضمن الأمان للطرفين، فضلا عن إلزام السائقين بتقديم صحيفة الحالة الجنائية سنويًا.
وطالبت اللجنة بإيفادها بمعايير منح الشركات العاملة التراخيص، فضلا عن تشغيل سيستم كامل لمراقبة الرحلة خلال خط سيرها لتوفير الأمان لمستقلي النقل الذكي.