- 16.5 مليار جنيه استثمارات متوقعة لمجموعة الفطيم فى مصر خلال الخمس سنوات القادمة - "الوزراء": مصابو الثورة إستكملوا فترة علاجهم ولم يتم طردهم من مستشفى العجوزة - الببلاوى يشهد توقيع اتفاقية لتمويل مشروعات تنموية بين الصندوق الاجتماعى ومحافظة الفيوم عرض وزير الاستثمار على رئيس مجلس الوزراء نتائج اللقاء الذى تم صباح اليوم مع الرئيس التنفيذى لمجموعة ماجد الفطيم، والعضو المنتدب لمجموعة ماجد الفطيم – مصر. وأوضح ان المجموعة أكدت خلال اللقاء العمل على زيادة حجم الاستثمارات فى مصر خلال الفترة المقبلة، وبحث اقامة مشروعات جديدة، وذلك عن طريق استغلال بعض الاراضى الفضاء المملوكة للمجموعة فى مصر لبناء عدد من المراكز التجارية الكبرى فى مواقع مختلفة بأنحاء الجمهورية. واضاف انه من خلال تنفيذ هذه الخطط المستقبلية لمجموعة الفطيم سوف يصبح اجمالى الاستثمارات المتوقع ضخها خلال الخمس سنوات القادمة 16.5 مليار جنيه ، مما يؤدى الى خلق فرص عمل جديدة للشباب يتوقع وصولها الى 42.7 فرصة عمل مباشرة بالاضافة الى 82.187 فرصة عمل غير مباشرة. و من الجدير بالذكر ان زيارة وفد من مجموعة الفطيم الى مصر تعتبر امتداداً للزيارات التى يقوم بها اشقائنا فى دولة الامارات سواء على المستوى الرسمى أو رجال الاعمال، وذلك لتدعيم الاقتصاد المصرى و العمل على سرعة اجتيازه هذه المرحلة الصعبة التى تمر بها البلد. في الوقت نفسه، شهد الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، توقيع عقد مشروع التنمية المتكاملة "المرحلة الثالثة" بمحافظة الفيوم، بحضور نائب السفير اليابانى والممثل المقيم للبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة فى مصر. وتتضمن الاتفاقية تمويل الصندوق لمشروعات المحافظة بتكلفة تصل إلى 16.1 مليون جنيه منهم 14 مليونا من الصندوق منحة من الحكومة اليابانية من خلال البرنامج الإنمائى للتنمية والباقى مساهمة محلية من محافظة الفيوم. ويشمل المشروع تنفيذ 60 مشروعا فرعيا ب41 قرية فى 6 مراكز، وإنشاء وتطوير أسواق عامة ووحدات بيطرية فى 11 مشروعا فرعيا، وسيتم تنفيذ هذه المشروعات بأسلوب العمالة المكثفة والاستعانة بأكبر عدد من العمالة الماهرة ونصف الماهرة بدلا من المعدات والآلات الثقيلة بهدف توفير فرص عمل. على صعيد آخر، نفى الدكتور شريف شوقى المستشار الاعلامى لرئاسة مجلس الوزراء صحة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية من أنه قد تم طرد مصابى الثورة أصحاب العجز الكلى من مستشفى العجوزة العسكرى، بسبب تأخر مجلس الوزراء عن دفع مصاريف علاجهم. وأكد أن علاج مصابى الثورة فى المستشفى المذكور يتم بالكامل على نفقة الدولة، وبالتالى لم يكن هناك أصلاً فواتير علاج مطلوب سدادها، مضيفاً أن إدارة المستشفى أكدت أن المصابين قد إستكملوا فترة علاجهم على أكمل وجه، ومن ثم لم يعد هناك مبرر أو سبب منطقى لبقائهم فى المستشفى بعد أن إكتمل شفاؤهم. وقال إن مجلس الوزراء أوفد مسئولين من الأمانة العامة للمجلس للإلتقاء بأصحاب الشكوى والتعرف على مطالبهم والعمل على سرعة تنفيذها، بإعتبارهم مواطنين مصريين أولاً، وأخذاً فى الإعتبار وضعهم الخاص كمصابى ثورة.