ثمن اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، قرار البنك المركزي المتمثل في رفع الحد الأقصى للسحب اليومي إلى 250 ألف جنيه من فروع البنوك للأفراد والشركات، و 30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي ATM، مؤكدا أن القرار جاء في توقيت مناسب ومهم يسهم في زيادة عدد المتعاملين مع البنوك ويوفر السيولة اللازمة لهم لتلبية احتياجاتهم خاصة مع ارتفاع الأسعار، مضيفا أن القرار يعزز معدلات الشمول المالي ويدعم النشاط الاقتصادي المصري . وأكد أبو هميلة، أن رفع الحد الأقصى للسحب اليومي النقدي للأفراد والشركات يمثل رسالة طمأنة بتوافر سيولة نقدية كبيرة بالبنوك، مضيفا أن الحد الأقصى زاد من 150 ألف جنيه ليصبح 250 ألف من فروع البنوك، و30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي بعد أن كان 20 ألف. وأوضح أن القرار يتوافق مع احتياجات ومتطلبات الأفراد والشركات، مضيفا أنه جاء بعد الإصلاحات النقدية التي اتخذها مؤخرا المركزي والمتمثلة في رفع سعر الفائدة وتحديد سعر صرف مرن ما نتج عنه توافر سيولة نقدية كبيرة وارتفاع كبير في الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي . وأكد أبو هميلة، أن زيادة حدود السحب عبر ماكينات الصراف الآلي يقلل الضغط على فروع البنوك ويقلل من التزاحم ، موضحا أن القرار يزيد من المعاملات المالية عبر القطاع المصرفي كما أنه يعزز القدرة الشرائية للشركات والأفراد ويعطي مرونة وسهولة لهم في توفير السيولة المالية المطلوبة، كما أنه يسهل وييسر المعاملات المالية بين الشركات وبعضها البعض ويفيد بالأخص الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والشركات التي تمتلك عمالة يومية وتحتاج لسيولة نقدية يومية، ما يحفز النشاط التجاري. ولفت إلى أن القرار جاء تلبية لمطالب رجال الاستثمار وأصحاب الشركات والأفراد في ظل ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، موضحا أن القرار يزيد القوة الشرائية للمواطنين وهو ما يعمل على تنشيط حركة الأسواق .
