شنت الإدارة العامة للمرور حملات مرورية مكثفة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء للتفتيش على الرخص المنتهية لكافة أنواع السيارات. وتمركزت الأكمنة المرورية على اغلب الطرق الزراعية والصحراوية وتولى رجال المرور ايقاف السيارات وفحص تراخيص القيادة والسيارات لبيان السارية من المنتهية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية ووزير الداخلية. وشرح اللواء أحمد هشام الخبير المروري، مساعد وزير الداخلية السابق، قرار وزارة الداخلية بترخيص التوك توك وتحديد سعر لوحاته المعدنية لعدم تزويرها. وقال هشام، إن التوكتوك ظاهرة حديثة ظهرت في المجتمع المصري تحديدا في نهاية 2005 بمعرفة وزارة التجارة والصناعة وتم استيراد 360 ألف توك توك بهدف السير في الاماكن غير المخططة والأزقة والاماكن الضيقة وبين القري والنجوع لنقل الركاب فقط والتي يتعذر دخول السيارات المالكي والنقل فيها.
اللواء احمد هشام الخبير المروري
إلا أنه لم يتم ترخيص التوك توك في معظم المحافظات لأسباب عدة منها رفض بعض المحافظات ترخيص التوك توك مثل محافظة القاهرة ومحافظات المدن الساحلية لتأثيره السلبي على المظهر العام والسياحة وما يسببه من إعاقة لحركة المرور وزيادة الحوادث المرورية اضافة الى استغلاله خلال فترة الخلل الامني في اعمال جنائية وعمليات ارهابية.
وتم تصنيع التوك توك بطريقة غير قانونية حتى وصل عدده إلى 3 مليون توك توك واعلى نسبة في محافظة الدقهلية والجيزة لذلك قامت الداخلية من منطلق واجبها الوطني لحماية الجبهة الداخلية بترخيص التوك توك في جميع وحدات المرور بكافة انحاء الجمهورية بهدف تحقيق النظام في الشارع المصري ومنع اي شئ يخل بالامن العام.
وأخيرا أصبح مسار التوك توك في محورين الأول وزاري وهو ترخيص التوك توك بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء بشرط الصلاحية الفنية للتوك توك وتوافر شروط الأمن والسلامة فيه.
والمحور الأخر هو محور رئاسي في حالة عدم صلاحية التوك توك فنيا وعدم توافر شروط الأمن والسلامة فيه يتم استبداله بسيارة ميني فان تعمل بالغاز الطبيعي تتوفر فيها كل الصلاحية الفنية والمظهر الحضاري ويتم قيادتها برخصة قيادة خاصة من 18 سنة فاكثر مثل التاكسي الاسود واستبداله بالتاكسي الابيض والهدف حماية الشارع المصري من اي شئ يخل بالامن العام اضافة للمظهر الحضاري للشارع المصري.
واستكمالا للاجراءات القانونية لحماية الشارع المصري ضد اي شئ يخل بالامن العام صدر قرار وزارة الداخلية رقم 648 لعام 2024 بتعديل بعض احكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 والمعدل بالقانون 121 لسنة 2008 ولائحة التنفيذية 1613 لسنة 2008 تعديل المادة 347 فقرة 2 يتم تطوير شكل اللوحات المعدنية وتحديث بياناتها ووسائل تأمينها وتثبيتها بصفة دائمة بمعرفة قسم المرور المختص بتعريفة رسمية 215 جنيه وتعديل لفظي الية والالية الى لفظي نارية.
