أحكام بالمؤبد والمشدد 15 عاما لأفراد تشكيل عصابي يتاجر في المخدرات بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية برئاسة المستشار خالد الشباسى وعضوية المستشارين أحمد سعفان ومحمد بحيرى وبحضور أحمد أبو الليل رئيس النيابة العامة بالسجن المؤبد على 3 من أفراد تشكيل عصابى وبالسجن 15 عاما ل 4 متهمين آخرين من نفس التشكيل وجميعهم ينتمون لاسرة واحدة بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة وتغريم كلا منهم مليون جنية كما قررت المحكمة مصادرة جميع المضبوطات .
وأيدت المحكمة قرار النائب العام بالتحفظ على أموال وممتلكات أفراد التشكيل وأسرهم لما أثير بالأوراق عن وجود شبهة كسب غير مشروع وتضخم بالثروة العقارية المنقولة للمتهمين .
وكانت معلومات سرية قد وردت لمباحث مكافحة المخدرات بالقليوبية تفيد قيام المتهم ويدعى " م س م " بتكوين تشكيل عصابى من أسرته يضم عمه وشقيقه و4 اخرين يقومون بجلب المخدرات وتصنيع منع أنواع تخليقية منها الشادو والاستروكس و الحشيش وترويجها فى مناطق شبرا الخيمة وشبرا مصر ومنطقة قليوب .
تم عرض المعلومات على مدير أمن القليوبية فتم تشكيل فريق بحث شارك البحث الجنائي والإدارة العامة للمخدرات وتوصلت التحريات الى ان المتهم الرئيسى فى التشكيل ذاع صيته فى ترويج وجلب المخدرات وقيامه بجلب كميات كبيرة من المخدرات وإدخالها البلاد وتصنيعها من خلال المواد التخليقية.
رصدت الأجهزة الامنية المتهمين وتحركاتهم وبعد استصدار اذن من النيابة العامة تم مداهمة وكر المتهمين السبعة فى شبرا الخيمة وتم ضبطهم وضبط مخزن يديره المتهمين وعثر بداخل المخزن على 3 كيلو هيروين و 18 طربة حشيش وكميات كبيرة من الاستروكس والشادو والايس و4 أسلحة الية و2 طبنجة وكمية من الذخيرة و6 سيارات و4 دراجات نارية مختلفة الأنواع ومبلغ مالى قرابة مليون و400 ألف جنية ومبلغ من العملات الأجنبية نحو 60 ألف دولار وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 18 مليون جنيه.
توصلت التحريات الى تضخم ثروة أسرة العائلة وممتلكاتهم من معارض للسيارات والعقارات العديدة فى شبرا الخيمة وشبرا مصر وقليوب ومحلات تجارية بدون وجود نشاط فعلى مما أثار شبهة الكسب غير المشروع والتربح بوسائل غير مشروعة .
وأصدر النائب العام قرارا بالتحفظ على ممتلكات المتهمين السبعة وبعرض الأمر على محكمة الجنايات بذات الشكل أصدرت قرارها بتأييد قرار التحفظ بناءا على أسباب صحيح القانون لاسيما وان المتهمين لم يقدموا ثمة مبرر لثراءهم وكيفية امتلاكهم للثروة العقارية والاملاك التى تم حصرها.