عززت الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية رئاسة البلاد منذ عام 2014 وحتى الآن، جهودها لبناء مجتمع معلوماتي عصري ضمن استراتيجية شاملة للتحول الرقمي بكافة المؤسسات والهيئات الحكومية وصولاً إلى مصر الرقمية، لتنعكس هذه الجهود على منظومة العمل بالشهر العقاري والتوثيق من خلال تطوير وميكنة كافة أعماله وتهيئة بيئة العمل داخل المقرات المختلفة والارتقاء بأداء الموظفين، فضلاً عن إتاحة منصات جديدة لتقديم الخدمة، وتحديث آليات تسجيل الملكيات والتوثيق، وفتح منافذ مختلفة أمام المواطنين بما يكفل تقديم أفضل الخدمات لهم وحماية ملكياتهم. اقرأ ايضًا : إجابات مهمة للموظف والمواطن.. المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية في ندوة صدى البلد 3 قرارات للنيابة بشأن مخالفات 29 مسئولا بوزارة الزراعة ومديرية كفر الشيخ أنت تسأل والقانون يجيب .. 4 طلبات لو عايز تسجل مولود جديد 5 مخالفات.. التحقيقات تكشف أسباب إحالة 29 مسئولا بوزارة الزراعة للمحاكمة وفي هذا التقرير ننشر أهم مؤشرات الأداء لقطاعات وزارة العدل 2023 * 90 فرع توثيق يعمل حاليًا خلال الفترة المسائية من الساعة الخامسة حتى الساعة التاسعة مساءًا. * 870 ألف و383 معاملة صادرة عن كافة فروع التوثيق خلال الفترة المسائية. * 69 فرع توثيق مستحدث خلال عام 2023. * 683 ألف و66 مستفيد من تطبيق الهاتف الجوال «أرغب في عمل توكيل». * 3 فروع توثيق فازت بجائزة مصر للتميز الحكومي. اقرأ ايضًا : 10 سنوات من الإنجازات.. تطوير منظومة العمل داخل وزارة العدل وزارة العدل تنشر تقريرها السنوي لعام 2023 النيابة الإدارية تكرم مدير أعضاء المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات |صور المستشار ناجي شحاتة ل «صدى البلد»: قضية الماريوت كانت عملية تجسس عالية التقنية.. و30 يونيو ثورة شعب المستشارة بسمة هاني في حوار لصدى البلد: فخورة بانتمائي للنيابة الإدارية.. وعهد السيسي العصر الذهبي للمرأة مفتي الجمهورية يزور هيئة النيابة الإدارية.. صور تم زيادة واستحداث فروع التوثيق والشهر العقاري المميكنة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وقد تم بدء تنفيذ خطة لتطوير وميكنة أعمالها في 2017 بعد أن كانت مكاتب توثيق الشهر العقاري تشهد تكدس المواطنين أمامها بسبب سوء أحوال المقرات وقلة عددها. وأن مكاتب وفروع التوثيق زادت بنسبة 54.4% حيث بلغ عددها 556 مكتباً وفرع توثيق عام 2021 مقارنةً ب 360 مكتباً وفرع توثيق عام 2014. وأنه تم ميكنة 317 فرع توثيق على مستوى الجمهورية من إجمالي 556 فرعاً، كما تم استحداث نظام الشباك الواحد داخل 245 فرع توثيق، تشمل 120 فرع توثيق شباك واحد ساهمت في خفض زمن المعاملة لتستغرق 5 دقائق فقط بدلاً من 30 دقيقة. وتشمل فروع نظام الشباك الواحد 109 فروع توثيق بمكاتب البريد تقوم بإتمام كافة إجراءات التوثيق فيما عدا الإجراءات التي تستوجب الاختصاص المكاني، إلى جانب 11 فرع توثيق بالسيارات المتنقلة و4 فروع توثيق مميزة، ومركز تكنولوجي. ويوجد 21 مكتب سجل عيني و162 مأمورية سجل عيني و28 مكتباً رئيسياً للشهر العقاري، فضلاً عن 72 فرع توثيق مميكناً عادي. وعلى صعيد تقديم خدمات الشهر والتوثيق إلكترونياً لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، تم إطلاق 22 خدمة من خدمات الشهر والتوثيق عبر بوابة مصر الرقمية، والتي تشمل 16 خدمة توثيق أبرزها توكيل عام قضايا، وتوكيل عام رسمي، وإقرار تصحيح محرر موثق، بجانب 6 خدمات شهر عقاري أبرزها استخراج صورة من عقد مشهر، واستخراج شهادة عقارية. كما تم إطلاق 13 خدمة من خدمات الشهر والتوثيق عبر بوابة مصلحة الشهر العقاري، وأبرزها استخراج صورة من عقد مشهر، واستخراج شهادة عقارية، وخدمات طلب بيع شهر عقاري، بالإضافة إلى ترجمة عقد زواج وإشهار طلاق باللغتين الإنجليزية والفرنسية. وتم إطلاق تطبيق "أرغب في عمل توكيل" في يوليو 2020 عبر الهواتف الذكية وذلك في 27 محافظة، للتعرف على نسب التكدس داخل المكاتب المقدمة لخدمات التوثيق بما يتيح للمواطن تحديد الوقت المناسب له للحصول على الخدمة، كما يمكنه سداد رسوم خدمات التوثيق بواسطة وسائل الدفع الإلكتروني كبطاقات الائتمان. كما يقوم قطاع الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل بدوره، فيختص قطاع الشهر العقاري والتوثيق ب : تلقي كافة شكاوى الجمهور المتضررين من إجراءات مصلحة الشهر العقاري والعمل على إيجاد حلول لها وتصويب الأخطاء في حدود القانون والدستور. تلقي شكاوى وتظلمات العاملين بالمصلحة من كافة القرارات المتعلقة بشئونهم الوظيفية، ومراجعة القرارات التأديبية الصادرة من المصلحة . متابعة أعمال مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وتيسير الخدمات التي تقدمها للمواطنين والتوسع فيها مكانًا ونوعًا، والتشجيع على تسجيل الملكيات لما في ذلك من تأمين للملكية وزيادة موارد الدولة في ذات الوقت، فضلًا عن الإشراف على تنفيذ إستراتيجية التحول الرقمي وميكنة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين بمكاتب التوثيق والشهر العقاري والسجل العيني لتضاهي تلك التي تقدمها أكثر الدول تقدمًا.
