كواليس وتفاصيل مفاجئة في البلاغ المقدم من مواطن ضد رئيس جامعة الإسكندرية والمستشفيات الجامعية بسبب الاستيلاء على الشرائح والمسامير الطبية للمرضى، وإحداث عاهات وتزوير. وقدم المجني عليه في واقعة مستشفى الإسكندرية بلاغا للنائب العام، اتهم فيه رئيس جامعة الإسكندرية ومدير مستشفى جامعة الإسكندرية الرئيسي "الميري"، ورئيس قسم وأطباء قسم المخ والأعصاب بالمستشفى، بإحداث إهمال طبي وتزوير في تقرير طبي. وحمل البلاغ رقم 727373 لسنة 2024 عرائض النائب العام، وأحاله النائب العام إلى نيابة شرق الإسكندرية الكلية للفحص، التي أحالته بدورها إلى نيابة العطارين الجزئية برقم 19321 لسنة 2024 للتحقيق، وجاء فيه أن المواطن "م. ص" أجرى عملية في المستشفى في الفترة من 28 فبراير الماضي إلى 6 مارس الجاري لاستئصال غضروف قطني وتثبيت العمود الفقري بأربعة مسامير وعمودي تثبيت، وحصل على تقرير طبي رسمي من المستشفى يفيد بذلك. وقال المجني عليه إنه توجه لمديرية القوى العاملة في الإسكندرية وللتأمينات الاجتماعية التي وجههته للجنة العجز الطبي ومقرها مستشفى النقراشي البحري، واطلعوا على التقرير وأجروا له أشعة، ففوجئوا بعدم وجود المسامير وعمودي التثبيت، رغم آثار العملية الواضحة في ظهره والتقرير الطبي النهائي الذي أصدرته مستشفى جامعة الإسكندرية الرئيسي. وأضاف أنه اضطر لعمل أكثر من أشعة له على حسابه الشخصي للتأكد من وجود المسامير وعمودي التثيبت وفقا لما أخبره به أطباء قسم المخ والأعصاب ولما ورد في التقرير، الأمر الذي أسفر عن عدم وجودها رغم إجراء العملية. واتهم البلاغ رئيس جامعة الإسكندرية ورئيس المستشفى الجامعي الرئيسي ورئيس قسم المخ والأعصاب والأطباء بعدة تهم، منها إحداث عاهة مستديمة والتسبب في جرح قطعي والاستيلاء على الأربعة مسامير وعمودي التثبيت وادعاء تركيبها زورا وبهتانا، ما يعد من جرائم النصب وجرائم خيانة الأمانة المهنية وجرائم الأموال العامة، إذ إن هذه المسامير والشرائح مدعومة من الدولة. كما اتهمهم البلاغ بالتزوير في المستندات والمحررات والدفاتر الرسمية بما يخالف الحقيقة، من أجل التربح والاستيلاء على المسامير والشرائح المفترض أنه تم تركيبها، إضافة لتعريض حياة المواطن للخطر بإخضاعه لعملية جراحية تحت تخدير طبي كامل لا يعرف ماذا فعلوا فيه لأنهم لم يركبوا الشرائح كما ادعى التقرير الرسمي وكما أخبروا المريض وأكدوا له قبل إجراء العملية وبعدها.
