مفاجآت وكواليس جديدة كشفتها تحقيقات النيابة العامة في قضية حبيبة الشماع، حيث كشفت والدة حبيبة الشماع تفاصيل الواقعة واللحظات الأخيرة في حياة حبيبة. أقوال والدة حبيبة الشماع في التحقيقات قالت والدة حبيبة الشماع خلال تحقييقات القضية، بنتي خرجت وكانت رايحة التجمع وعشان أنا كان معايا العربية وساعتها بنتي طلبت عربية من أوبر، وكلمتني قالت لي أنها ركبت العربية وكان صوت الراديو جنبها عالي وقالت له وطي الصوت ومسمعتش هو قال إيه لكن هي قالت لي ده سواق غريب جدا، وشكله مش مظبوط قولتلها انزلي واطلبي عربية تانية وقالتلي متقلقيش وقفلنا. وتابعت والدة حبيبة الشماع، بعد ساعة لقيت صاحبتها بتكلمني وقالت لي حبيبة عملت حادثة في أوبر وأنها معاها ورايحين مستشفى الشروق ورحت لهم على هناك ولقيت ضابط من القسم بيسألني عن اللي حصل، وبعدها اتنقلت للمركز الطبي وقعدت معاها واللي عرفته من الشاهد أنها نطت من العربية على طريق السويس قبل الكارتة. وأضافت والدة حبيبة الشماع خلال التحقيقات، طلعت بيانات السواق من التطبيق من تليفونها وعرفت أن مدة الرحلة 11 دقيقة ومكان الانتهاء على طريق السويس، وصورة سائق التطبيق وعرفت أن حبيبة في غيبوبة ودماغها مفتوحة وعندها ارتشاح في المخ ونزيف داخلي وضغطها عالي وعندها جروح وسحجات متفرقة في جسمها ومكنتش بتتكلم ساعتها. وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم بمحاولة خطف المجني عليها حبيبة الشماع، إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته بتهم الشروع في خطفها بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر. وثبت من تحقيقات النيابة العامة أنه بسؤال أول من شاهد المجني عليها -محاولًا إسعافها- بعد أن ألقت بنفسها من سيارة المتهم، أنها ذكرت له أن المتهم أراد خطفها، وقالت نصًا: "أوبر كان عايز يخطفني"، وأن الممثل القانوني لشركة "أوبر" شهد أن المتهم قد أُغلق حسابه عبر تطبيق الشركة من قبل، لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده، إلا أنه أنشأ حسابًا آخر عن طريق استخدام رقم قومي آخر استطاع من خلاله إعادة استخدام التطبيق. ونسخت النيابة العامة صورة من الأوراق خصصتها لتحقيق واقعة التزوير تلك، كما طالعت الشكاوى المقدمة ضد المتهم بالشركة التي يعمل بها، فتبينت في واحدة منها شكوى لسيدة قررت أنه تحرش بها جسديًا. وكشفت التحقيقات عن تعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر وفق ما أسفر عنه تحليل عينتيْ الدم والبول المأخوذتيْن منه، على النحو الذي أثبته تقرير الطب الشرعي.
