وصف وزير حكومة الحرب الإسرائيلية، بيني جانتس، اليوم الأحد، مخطط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمشروع قانون الحريديم بأنه "خط أحمر"، مهددا بأن حزب الوحدة الوطنية التابع له لن يكون قادرا على البقاء في حكومة الطوارئ إذا تم إقرار هذا القانون، الذي يثير جدلا كبيرا منذ عدة أيام. ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" قال جانتس، في رسالة عبر مقطع فيديو: "لن نتمكن من البقاء في حكومة الطوارئ إذا تم إقرار قانون التجنيد بهذه الصيغة". وتابع: "لن يتمكن الشعب من تحمله، ولن يتمكن الكنيست من التصويت لصالحه، ولن نتمكن أنا وأصدقائي من أن نكون أعضاء في حكومة الطوارئ إذا مرر هذا التشريع الكنيست ودخل كتاب النظام الأساسي لدولة إسرائيل، بطريقة من شأنها أن تضر بوحدة الدولة وأمنها بشكل عام، خلال زمن الحرب على وجه الخصوص". وأضاف: "تمرير مثل هذا القانون هو خط أحمر روتيني، وفي أوقات الحرب يكون مثل علم أسود يرفرف فوق هذا الخط الأحمر". واستطرد قائلا: "أدعو وزراء الليكود وأعضاء الكنيست، اجعلوا أصواتكم مسموعة"، محذرا من أن مثل هذا التشريع يشكل "فشلا خطيرا للقيم" ومن شأنه أن يخلق انقسامات اجتماعية كبيرة خلال زمن الحرب، في وقت يحتاج فيه المجتمع الإسرائيلي إلى البقاء متحدا. وقال "أناشد قادة الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة كشخص ليس لديه شكوك حول أهمية دراسة التوراة والحفاظ على تراث إسرائيل وتقاليدها - لا تحاول تمرير قانون غير صحيح لا تستطيع الأمة بأكملها تحمله". وفقا لمنفذ أخبار "واي نت" الاسرائيلي، فإن المخطط الذي كان يشير إليه جانتس لا يحدد حصة من الرجال اليهود المتشددين الذين يجندون سنويا؛ ويحدد سن الإعفاء من الخدمة عند 35 عاما؛ ويضمن أن الرجال الحريديم الذين لا يجندون لن يواجهوا عقوبات جنائية. كما يتضمن خطة لإنشاء كتائب خاصة متطرفة في جيش الاحتلال الإسرائيلي وإضافة مواقع الحريديم في خدمات الطوارئ والمكاتب الحكومية في البلاد. وتأتي تعليقات جانتس بعد أن أعلن وزير الدفاع يوآف جالانت، في وقت سابق اليوم، أنه لن يدعم اقتراح نتنياهو وانتقد زملائه أعضاء الائتلاف لرفضهم أن يكونوا "مرنا" بشأن مسألة الإعفاءات الشاملة من جيش الدفاع الإسرائيلي للمجتمع الأرثوذكسي المتطرف. وكان زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد دعا كذلك إلى إعداد قانون تجنيد يلزم "الحريديم" بأداء الخدمة العسكرية أسوة بغيرهم. هذا ومن المنتظر طرح مشروع قانون التجنيد يوم الثلاثاء المقبل على الحكومة.
