مخرجات الحوار الوطني فى الاقتصاد.. خلق بيئة استثمارية وإجراءات تعزيز الأعمال

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقرير المتابعة الثاني للخطة التنفيذية للإجراءات المُقترحة من جانب الحوار الوطني، حتى منتصف مارس الجاري.
وتطرق التقرير لاستعراض المحور الاقتصادي، وتمت الإشارة إلى أنه فيما يتعلق بهدف "تذليل التحديات المؤسسية وتعزيز البيئة الاستثمارية وبيئة الأعمال وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري"، فقد تضمنت الإجراءات المُنفذة لتحقيق هذا الهدف -وفقًا للجهات المعنية- قيام "الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة" بإصدار قرار بتخفيض 62% من المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمتي تشكيل لجان تحديد الموقف التنفيذي وبدء النشاط.
كما تم تنفيذ خدمة لتأسيس الشركات عبر منصة إلكترونية موحدة تسمح بسداد كافة الرسوم إلكترونيًا باستخدام التوقيع الإلكتروني، وتم تشكيل لجنة تضم في عضويتها مسئولي وزارات: التجارة والصناعة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والهيئة العامة للاستثمار؛ بهدف التيسير على المستثمرين الصناعيين للحصول على الأراضي.
كما استحدثت الهيئة العامة للاستثمار وحدة مُختصة بمنح الرخصة الذهبية لتيسير الحصول على الموافقة على المشروعات، وتم تحديد مدة أقصاها 20 يوم عمل لهيئة التنمية الصناعية؛ لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمنح الرخصة الصناعية للمستثمر، وذلك من تاريخ تقديم الطلب.
وفيما يخص تشكيل لجنة تنفيذية تضم ممثلين عن كل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئة المجتمعات العمرانية، لفض أي تشابكات، فتجدر الإشارة إلى أن دراسة طلبات تخصيص الأراضي الصناعية لراغبي الاستثمار الصناعي يتم من خلال لجنة البت الفني المُشكلة، والمُشتركة مع كافة جهات الولاية ومن ضمنها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وسبق أن تم تشكيل لجنة تضم الجهات صاحبة الولاية على الأراضي الصناعية، تختص باتخاذ الإجراءات اللازمة للتخصيص الفوري للأراضي الصناعية المُرَفَقة للمُستثمرين، حيث تمت الموافقة على تخصيص عدد 1177 قطعة لعدد 664 مشروعاً صناعياً بمساحة 2 مليون متر مربع، ومن ثم فأي تشابكات يُمكن حلها من تلك اللجنة.
وفيما يتعلق بهدف "تقديم مجموعة من الحوافز لتشجيع القطاع الخاص والاستثمار وإتاحة المزيد من المعلومات لمجتمع المستثمرين"، فقد تم إعداد وتحديث الفُرص الاستثمارية للقطاعات الصناعية، وربطها بتخصيص الأراضي الصناعية بالتعاون بين مركز تحديث الصناعة، وهيئة التنمية الصناعية، ويتم عقد اجتماعات دورية بشأن تطوير الخريطة الاستثمارية، وإمكانية إعداد دراسات جدوى استرشادية للفرص الاستثمارية ذات الأولوية.
كما تم إطلاق المرحلة السادسة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي ، حيث يشمل الطرح قطع أراض مُرفَّقة بإجمالي 456 قطعة جديدة على مساحة إجمالية تتخطى مليون متر مربع مُوزعة في 10 محافظات على مستوى الجمهورية؛ بأنشطة صناعية متنوعة بمساحات تتراوح من 200 متر مربع إلى 10 آلاف متر مربع.
وتم إعداد دليل مُبسط للتيسيرات والمزايا والحوافز الضريبية للمستثمرين، التي تضمنتها التشريعات الضريبية والجمركية وغيرها من التشريعات ذات الصلة. وقامت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بتدشين منصة الكترونية مُوحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات.
كما أطلقت وزارة التعاون الدولي منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، ومختلف شركات القطاع الخاص سواء شركات كبرى، أو شركات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، أو الشركات الناشئة للاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات.
ووقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بروتوكول تعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل الأسواق الالكترونية "إي أسواق مصر" التابعة لمجموعة "إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية" بهدف إدارة وتشغيل أول منصة الكترونية تضمُ الجهات المعنية؛ لتقديم خدمات الدعم المالي والفني للمشروعات المتوسطة والصغيرة.
وتم إطلاق منصة بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والانتاج؛ لتسويق المناطق البترولية عالمياً وتوفير كافة البيانات الجيولوجية المطلوبة من المستثمرين.