أعرب عبدالرزاق الخريجي، رئيس البنك التجاري الاهلي في السعودية، المشارك في "منتدى الأنظمة المالية الدولية" عن أمله في خروج المنتدى بتوصيات تساعد على النهضة والتقدم الاقتصادي الإسلامي بحيث يبني اقتصادا قويا في الدول الإسلامية والمنطقة. وقال "الخريجي" في تصريح لوكالة الأناضول، على هامش أعمال المنتدى، المنعقد في اسطنبول، أن عقد مثل هده المنتديات في تركيا والدول الاسلامية له تأثير إيجابي كبير على التقدم الاقتصادي والمصرفي بالدول الإسلامية، بشكل خاص، والعالم بشكل عام. وأضاف "التوصيات التي تصدر من المنتدى مهمة جدا، ويجب أن تكون محفزة، وفاعلة لدعم التعاون الاقتصادي والمصرفي بين الدول الاسلامية ودول العالم، ومما لا شك فيه أن أي حدث في العالم، يؤثر سلبيا على الاقتصاد ، لأن الاقتصاد لا يتأثر بأحداث منطقة معينة فقط، بل قد يتأثر في دول عديدة، بسبب حوادث في مناطق قد تكون بعيدة، ولكن العالم الان أصبح وحدة واحدة، ومرتبط ببعضه بحيث ن أي تأثير في منطقة ما يؤثر على الاقتصاد بشكل عام، لهذا فإن التأثر وارد، ولكن درجة التأثر من منطقة لمنطقة تختلف، ولكن علينا التفاؤل من أجل الحصول على نتيجة أفضل". واستبعد "الخريجي" أن تكون البنوك الإسلامية قد تأثرت بالأوضاع الامنية والانقلابات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وقال "لم ألحظ أي تغيير في العمل المصرفي، ولكن هناك تغيير في أسعار الاسهم في بعض القطاعات، ولكن كتأثير مباشر على مصارفنا لم يؤثر هدا الوضع". مراد تورهان ، رئيس بورصة اسطنبول، أكد في كلمة ألقاها في الجلسة الثانية للمنتدى بأن تركيا رسمت لنفسها خريطة في أعقاب الأزمة اقتصادية العالمية، تعطي أهمية للشفافية، وتحمل المسئولية ، والاستقلالية ، والإنتاجية، مؤكدا أن الاقتصاد التركي استطاع بهده الخريطة الوقوف على قدميه، معتمدا على نفسه، وغير مستند على الاخرين. وكانت أعمال "منتدى الأنظمة المالية الدولية" قد انطلقت اليوم، في مدينة اسطنبول، برعاية إعلامية من وكالة الاناضول للأنباء، وبمشاركة مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية" و"مجموعة البنك الإسلامي للتنمية" و"اتحاد البنوك المساهمة في تركيا"، و"بورصة اسطنبول"، و"جمعية الصناعيين ورجال الاعمال المستقلين(موصياد)"، إضافة إلى عدد من الأكاديميين، والاقتصاديين والعاملين في القطاع المصرفي العالمي. ويتناول المؤتمر في جلساته التي تستمر لمدة ثلاثة أيام ، وجهات النظر المتعلقة بكيفية تأسيس أنظمة تمويل مستدامة، ومستقلة، وعادلة، وخلق الوسائل الجديدة التي من شأنها التأثير إيجابيا في القطاع المالي، إضافة إلى المصاعب المحتملة، وإمكانيات نجاح أنظمة التمويل البديلة، سعيا للتخلص من التأثيرات السلبية للازمات المالية والاقتصادية التي تضرب العالم بين الحين والآخر.