أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ارتفاع وتيرة الاعتقالات، والخطف من قبل القوات الحكومية السورية، بالتزامن مع احتمال توجيه ضربة عسكرية للنظام السوري، على خلفية الهجوم الكيمياوي، الذي تتهم قوات النظام بتنفيذه في مناطق الغوطتين بريف دمشق، بتاريخ 21 اغسطس الماضي، مشيرة أن الاعتقالات تركزت في دمشق، و حماة، و اللاذقية، على نحو خاص . وأضافت الشبكة، في بيان لها، أن 150 مواطنا اعتقلوا في العاصمة دمشق منذ 26 آب/اغسطس الماضي، ولم يعرف مصيرهم حتى اليوم، فيما شنت القوات الحكومية حملة اعتقالات واسعة في ريف حماة، وسط سوريا، وخاصة في مدينة طيبة الامام، طالت ما لا يقل عن 70 شخصا، دون توجيه أي تهمة، الأمر الذي تكرر في اللاذقية، شمال شرق البلاد، إذ اعتقلت عائلات بأكملها في حي الرمل الجنوبي،وحي بستان الحمامي في المدينة. وأبدت الشبكة قلقها على مصير المعتقلين، والمخطوفين لدى السلطات السورية، لأن الأخيرة لاتقوم بالكشف عن أحوالهم، وجهة اعتقالهم، و يصبحون مع الزمن في عداد المختفين قسريا، حيث تجاوز عددهم 80 ألف مواطن سوري، بينهم الآلاف من النساء والأطفال. وطالبت الشبكة السورية المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، بالضغط على النظام السوري للكشف عن مصيرهم، في أسرع وقت ممكن .