أوكرانيا وكندا توقعان إتفاقية أمنية بين البلدين

وقع كل من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ، اليوم السبت، اتفاقية أمنية بين البلدين.
يزور رئيس الوزراء جاستن ترودو أوكرانيا اليوم، إلى جانب الشركاء الدوليين، للتأكيد على دعم كندا المستمر والثابت لأوكرانيا.
وكجزء من هذه الزيارة، عقد رئيس الوزراء ترودو والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اجتماعًا ثنائيًا لمناقشة الوضع على الأرض واحتياجات أوكرانيا خلال الأشهر المقبلة. و
وقع الزعيمان اتفاقا تاريخيا جديدا بشأن التعاون الأمني بين كندا وأوكرانيا لإقامة شراكة أمنية استراتيجية.
يعتمد الاتفاق على الإعلان المشترك لمجموعة السبع لدعم أوكرانيا، ويحدد الالتزامات الأمنية الرئيسية طويلة المدى لكندا لمواصلة دعم أوكرانيا في دفاعها عن سيادتها وسلامة أراضيها، وحماية شعبها، وإعادة بناء اقتصادها للمستقبل.
وكجزء من هذا الالتزام، ستقدم كندا 3.02 مليار دولار أمريكي في شكل دعم مالي وعسكري حاسم لأوكرانيا في عام 2024.
بالإضافة إلى ذلك، أعلن رئيس الوزراء عن دعم جديد لجهود أوكرانيا في الصمود والتعافي. هذا يتضمن:
كما أعلن عن 75 مليون دولار أمريكي في صورة مساعدات للسلام والأمن، تشمل إزالة الألغام والدعم السيبراني والدعم الاستخباراتي، و15 مليون دولار أمريكي في صورة مساعدات في مجال الحفظ، وعلى وجه التحديد دعم استكمال المتحف الوطني للمجاعة الكبرى والإبادة الجماعية في كييف، والمساعدة في الحفاظ على ذكرى الضحايا والناجين من المجاعة الكبرى، وهي حملة منهجية وشنيعة من التجويع المتعمد من قبل النظام السوفييتي والتي قتلت الملايين في جميع أنحاء العالم. أوكرانيا في عامي 1932 و1933.
كما أعلن رئيس الوزراء عن تخصيص التمويل لما يلي:
ما يصل إلى 39 مليون دولار من المساعدات التنموية، لتوفير الوصول إلى خدمات الصحة العقلية الأساسية للفئات السكانية الضعيفة، والمساعدة في بناء أنظمة غذائية أكثر مرونة، ودعم الجهود التي تبذلها المجتمعات المحلية نحو إعادة الإعمار والتعافي.
أكثر من 22 مليون دولار من المساعدات الإنسانية، لدعم شركاء الأمم المتحدة والصليب الأحمر الموثوق بهم في تقديم المساعدات الحيوية، بما في ذلك التدخلات الصحية الطارئة وخدمات الحماية والمأوى والمياه والصرف الصحي والغذاء، بالإضافة إلى تعزيز احترام القانون الإنساني الدولي.
أكثر من 18 مليون دولار أمريكي في صورة مساعدات للسلام والأمن والاستقرار، لدعم مشاريع تتراوح بين إزالة الألغام، والحد من التهديدات الناجمة عن المواد النووية أو الإشعاعية والأسلحة الكيميائية، ومكافحة المعلومات المضللة.