ماذا تستفيد مصر من مشاركتها في اجتماعات المنتدي الآسيوي المالي ال17.. توسيع دوائر التمويل وعرض استراتيجية الإصلاح الاقتصادي أبرز التوجهات

وزير المالية:
شراكات متعددة الأطراف ترتكز على سياسات مالية أكثر مرونة في مواجهة التحديات العالمية
مطالب للمؤسسات الدولية لمراعاة الأولويات التنموية والاجتماعية للبلدان النامية
فرص تمويلية محفزة للقطاعات المستدامة من أجل التحول للاقتصاد الأخضر
توجهات مصرية للسوق المالية الآسيوية.. لتنويع مصادر التمويل

شاركت مصر في فعاليات المنتدى المالى الآسيوى ال 17 المنعقد في عاصمة كوريا الجنوبية، هونج كونج، تحت عنوان: «تعاون الأطراف المتعددة من أجل غد مشترك»، بحضور نخبة من القادة في القطاعين العام والخاص بمختلف الدول، لتبادل الأفكار حول الاقتصاد العالمي من منظور آسيوى
تستهدف مشاركة الدولة المصرية في تلك الفعاليات؛ عرض رؤيتها لمواجهة الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية والنزاعات العالمية والإقليمية علي الاقتصادات الناشئة ومقترحات التعامل معها.
مساعد وزير المالية: قانون الضرائب الجديد غير معني بفرض أي أعباء
وزير المالية: نستهدف إصدار سندات خضراء وزرقاء واجتماعية ومستدامة
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ممثل الوفد المصري المشارك في تلك الفعاليات بأنه تم عرض التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وأبرز ما وصلت إليه التكنولوحيا المالية، والاقتصاد الأخضر، وتحديات وفرص الاستثمار، ليتبادل المشاركون وجهات النظر حول التطورات الاقتصادية والمالية.
وسلطت مصر الضوء على أهمية دور المؤسسات الدولية متعددة الأطراف في مواجهة التحديات التمويلية المترتبة على الأزمات الاقتصادية العالمية، والبحث عن حلول تمويلية مبتكرة وميسرة أكثر ملاءمة لطبيعة المرحلة الراهنة، بما تفرضه من ضغوط شديدة على موازنات مختلف الدول لتوفير الاحتياجات الأساسية لمواطنيها في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات وصعوبة الوصول للأسواق الدولية التي باتت مع هذه الموجة التضخمية العاتية أكثر كلفة.
وأوضح وزير المالية إنه تم استراتيجية مصر فى تنويع مصادر التمويل والأسواق الدولية، مشيرًا إلى أن مصر أصدرت أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أصدرت سندات «باندا» المستدامة بسوق المال الصينية، ونجحت في العودة للأسواق اليابانية، بتنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات «ساموراي»، على نحو يوفر شرائح جديدة من المستثمرين، ويسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وعلي سياق متصل أكد وزير المالية، أن الحكومة المصرية لديها حرص في تعميق التعاون مع الشركاء الآسيويين؛ على نحو يسهم فى جذب المزيد من المستثمرين لمصر.
أشار إلي امتلاك مصر اقتصادًا متنوعًا يسمح بوجود فرصًا واعدة للنمو، ومقومات تنافسية، تؤهلها إلى أن تصبح مركزًا عالميًا للإنتاج وإعادة التصدير، أخذًا في الاعتبار الموقع الجغرافي الاستراتيجي، ومحفزات الإنتاج والتصدير، في بيئة عمل مواتية، ترتكز على بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسعات الاقتصادية، إضافة إلى المسار الداعم وبقوة لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي والتنموي.
وطالب بضرورة العمل على شراكات متعددة الأطراف ترتكز على سياسات مالية أكثر مرونة، في مواجهة التحديات العالمية التي تتزايد حدتها مع التوترات الجيوسياسية وتؤثر بشكل كبير على تحقيق النمو الاقتصادى المستدام لجميع البلدان المتقدمة أو متوسطة أو منخفضة الدخل، فضلًا على زيادة حالة عدم التيقن بشأن تطورات الاقتصاد العالمى، لافتًا إلى أن العديد من الاقتصادات النامية ومتوسطة الدخل تواجه تطورات سلبية تسهم فى ارتفاع تكلفة التمويل.
أضاف ، أنه ينبغى أيضًا على المؤسسات الدولية مراعاة الأولويات التنموية والاجتماعية للبلدان النامية، وإتاحة المزيد من الفرص التمويلية المحفزة للقطاعات المستدامة من أجل التحول للاقتصاد الأخضر، لافتًا إلى أننا نتطلع لاستكشاف بدائل ميسرة أكثر قدرة على تلبية الاحتياجات التمويلية، فى ظل التقلبات الدولية، مع الأخذ في الاعتبار أن التمويل المستدام يُعد العلاج الفعال في هذه الأوقات الاستثنائية الصعبة لتحقيق نمو اقتصادي مرن وشامل وعادل.
أشار الوزير، إلى أن الحكومة حريصة على التوجه للسوق المالية الآسيوية لتنويع مصادر التمويل، والاستفادة من الفرص المتاحة في السوق المالية الآسيوية، على نحو يسهم فى تعظيم جهود خفض تكلفة التمويل، موضحًا أن مصر أصدرت أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 750 مليون دولار
كما نجحت كأول دولة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا أيضًا فى إصدار سندات ال«باندا» المستدامة بسوق المال الصينية، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3,5 مليار يوان صيني، بما يُعادل 500 مليون دولار، ونعمل على التوسع في التمويلات الخضراء والمستدامة والزرقاء منخفضة التكلفة، بهدف توجيهها لتمويل مشروعات النقل الجماعي والمستدام والصحة والتعليم والزراعة والغذاء وغيرها من المشروعات ذات البعد الاجتماعي.
وعلي نفس السياق تعتزم مصر اجراء مشاورات ثنائية ومتعددة الأطراف مع الدول والمؤسسات المشاركة بالمنتدي لتعزيز سبل التعاون ، بما يخدم التوجهات المصرية في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، تحقيقًا للاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية المتاحة.