مجلس العموم البريطاني يوافق على مشروع قانون لإرسال المهاجرين إلى رواندا

صوت مجلس النواب بالبرلمان البريطاني، مجلس العموم، في القراءة النهائية، لصالح مشروع قانون إرسال بعض طالبي اللجوء إلى رواندا.
وأيد المشرعون البريطانيون مشروع القانون بأغلبية 320 صوتًا مقابل 276، وفقًا لموقع البرلمان على الإنترنت.
وأكد الرئيس الرواندي بول كاجامي يوم الأربعاء أن حكومته ستنظر في طلب المملكة المتحدة لاسترداد الأموال إذا فشلت خطة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لإرسال طالبي اللجوء إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا في البرلمان.
ونقلت وسائل الإعلام البريطانية عن حكومة المملكة المتحدة قولها إنه تم دفع حوالي 240 مليون جنيه إسترليني (304 ملايين دولار) إلى رواندا كجزء من صفقة اللجوء وبحسب ما ورد تم استخدام بعض هذه الأموال لتمويل مشاريع البنية التحتية.
وقال كاجامي لوسائل الإعلام البريطانية على هامش منتدى دافوس الاقتصادي عندما سئل عن إمكانية استرداد الأموال: "سيتم استخدام الأموال على الأشخاص الذين سيأتون وإذا لم يأتوا فيمكننا إعادة الأموال".
ويمثل هذا تحولاً في موقف رواندا، حيث أعلن من قبل المتحدث باسم الحكومة الرواندية أن الدولة الأفريقية ليست ملزمة بسداد الأموال بموجب شروط اتفاقيتها مع المملكة المتحدة.
ووقعت المملكة المتحدة ورواندا اتفاقية الهجرة في عام 2022، والتي بموجبها سيتم ترحيل الأشخاص الذين حددتهم حكومة المملكة المتحدة كمهاجرين غير شرعيين أو طالبي لجوء إلى رواندا للمعالجة واللجوء وإعادة التوطين
وفي نوفمبر الماضي، قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بأن خطط السلطات البريطانية لترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا غير قانونية، ثم أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن نيته تقديم "تشريع طوارئ" جديد حتى لا يتم عرقلة خطط طرد المهاجرين مرة أخرى.
وقد أثارت الخطة انتقادات من منظمات حقوق الإنسان وبعض السياسيين، الذين يعتقدون أن هذا الإجراء لن يساعد في وقف تدفق المهاجرين وكان من المقرر أن يتم الترحيل الأول للمهاجرين من المملكة المتحدة إلى رواندا في 14 يونيو 2022 ومع ذلك، تم إلغاء الرحلة في اللحظة الأخيرة بسبب حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.