استمعت هيئة محكمة أرض البياضية المتهم فيها عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق ويوسف والى وآخرون إلى شهود الإثبات وهم عادل الأتربي بإدارة الكسب غير المشروع وزملاؤه، حيث تمت مواجهتهم بأقوالهم السابقة في التقرير الذين قاموا بإعداده حول تسهيل عملية الاستيلاء على أرض البياضية، وقالوا إن عملية البيغ تمت بناء على تعليمات من يوسف والي وعند سؤالهم عن أدلتهم قالوا إنهم ليس لديهم أي دليل. وعند سؤالهم عن علمهم بالمبلغ الذي تمت بيع به أرض البياضية وما إذا كان تم إيداعه لخزينة الدولة لم يستطيعوا الاجابة، ولم يستطيعوا إثبات استياء أى من يوسف والي أو عاطف عبيد على أرض البياضية باعتبارها محمية طبيعية وذلك بالرغم من أنه طبقًا لقرار لجنة مجلس الوزراء 1969 لسنة 1998 باعتبار الجزيرة محمية طبيعية ونقل تبعتيتها وملكيتها إلى ملكية عامة ملكًا للشعب ولا يجوز التصرف فيها بالتخصيص أو البيع. وطالب محامى عبيد ووالى بسماع شهود النفى وهم رئيس مصلحة الشهر العقارى بالأقصر ومدير إدارة الاستثمار وسعيد توفيق بمباحث الأموال العامة.