تحالف ثوار مصر يحدد 7 خطوات عملية لتنفيذ مبادرة "زياد بهاء الدين" على أرض الواقع

أعلن تحالف ثوار مصر دعمه لمبادرة الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء، التي أصبحت برنامجا للحكومة، رافضا الهجوم غير المبرر على كل الأصوات العاقلة التي تسعى الى تجنيب مصر أي مخاطر داخلية أو خارجية من خلال حلول فكرية عمليه تحتوي كل من لم تتلوث أيديهم بالدماء أو بحمل السلاح ضد هذا الشعب أو جنوده أو شرطته.
وقال عامر الوكيل المنسق العام للتحالف – في بيان أصدره اليوم - إنهم بصدد الحصول على توافق من عدد من القوى الثورية لتأييد التوصيات التي أصدرها التحالف خلال أعمال مؤتمر " 25 يناير و 30 يونيو وجهان لثورة واحدة " الذي عقده التحالف أمس للمساعدة فى تفعيل تلك المبادرة ، وعقد اجتماع مع الدكتور زياد بهاء الدين الاسبوع القادم وخاصة ان وزير الشباب المهندس خالد عبد العزيز كان احد الشخصيات الحاضرة للمؤتمر والداعمه للتحالف منذ توليه الوزارة في عهد حكومة الجنزوري ويستمر دعمه ورعايته للتحالف كأحد الكيانات الشبابية الثورية المخلصة للوطن.
وأضاف أن توصيات التحالف أكدت أهمية أن يقوم المسئولون في الحكومة باعلان رفضهم لمحاولات تحميل 25 يناير مسئولية جرائم الاخوان وهي محاولات خبيثة تريد تشويه الثورة والانقضاض عليها ورفض الخطاب الاعلامي التحريضي الذي يبرز كثيرا من الاصوات الشاذة التي تلوث أجواء مصر الثورة ومطالبة المسئولين بتوجيه التحذير للقنوات الاعلامية المحرضة والمنحرفة الداعمه للمفسدين.
وأشار الى أن التحالف يقدم 7 خطوات تنفيذية لتحويل مبادرة الدكتور زياد بهاء الدين من وثيقة نظرية الى ورقة عمل ، وأولى تلك الخطوات هي الشروع في اطلاق حوار مجتمعي في جميع محافظات وجامعات مصر بداية من أول أكتوبر وسوف يبدأ التحالف بنفسه من خلال منتدى" أمل مصر" الذي يستأنف نشاطه أول اكتوبر القادم ، لمواجهة الفكر بالفكر والارهاب بالقوة والعدل على أن يقود هذا الحوار مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام.
وأوضح ان الخطوات تتضمن تنفيذ ما جاء في خريطة الطريق بشأن تمكين الشباب وتعيين نواب للوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والقطاعات من الشباب فورا ودون ابطاء للبدء في اعداد اجيال جديدة وكوادر قادرة على تحمل المسئولية ، وعلى لجنة الخمسين اضافة مادة في المواد الانتقالية تقضي بتعيين 50 عضوا في مجلس الشعب القادم من شباب مصر المتميزين وتكون هذه المادة ضمن مواد المرحلة الانتقالية.
وأكد ان تحقيق الامن لن يتم الا بتغيير ثقافة وتوجه وزارة الداخلية بتطبيق معايير امنية حديثة ودعم الضباط والافراد ماديا واعادة هيكلة الوزارة وتمكين شباب الضباط فهذه الوزارة لم تشهد سوى تغييروزراء يسعى الحاكم من خلاله لتطويعها لخدمته وهي كما نقول كفيله بوضعها الحالي على اسقاط اي نظام لان قاعدة الفساد والمفسدين راسخه بداخلها.
وأوصى بضرورة البدء في اطلاق مشروع محور قناة السويس كمشروع قومي يلتف حوله الشعب والالتزام بما طرحته لجنة الخبراء بقيادة الدكتورعصام شرف رئيس مجلس الوزراء السابق والتي اضطرت للانسحاب من المشروع لما قامت به جماعة الاخوان من تشويه وانحراف المشروع العظيم عن مساره.
وطالب بمنح المجالس القومية صلاحيات اكبر وتغيير قوانينها بحيث تأتي بالانتخاب او ممن انتخبوا من هيئات او مجالس او نقابات ، موضحا انه الرغم من ترحيب التحالف بتشكيل المجلس القومي لحقوق الانسان الا ان صلاحياته وتبعيته للسلطة ربما تعوق الكثير من اعضائه المخلصين للثورة واهدافها من تحقيق من يحلمون به.
واشار الى اهمية الحرص على اصدار دستور مرن يمكن تعديله من خلال مادة تسمح للبرلمان بتعديل المواد بنسبة 50 +1 بدلا من الثلثين كما تحايل الاخوان لكي لا يسمحوا لاحد بتعديله ، علما بأنه لا يوجد فصيل في مصر حاليا قادر على ان يحصل ولو على نسبة 30 % من كراسي مجلس الشعب.