سياسة النفس الطويل.. هل تقدم إثيوبيا حلولا بالجولة الجديدة لمفاوضات سد النهضة

تمثل قضية سد النهضة أهمية كبرى لمصر، والتي تتمسك دائما بضرورة وجود حل مرضي لجميع الأطراف "دولتي المصب والمنبع"، حيث شهدت الفترة الماضية عودة جديدة للمفاوضات بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا عقب اتفاق جرى ببن الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، خلال زيارته للقاهرة يوليو الماضي؛ "بضرورة استئناف المناقشات بعد عامين من الجمود".
جولة مفاوضات جديدة
وأعلن الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، موعد الجولة المقبلة لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي.
وقال وزير الموارد المائية والري، إن جولة جديدة من المفاوضات ستُعقد في أيام 16 و17 و18 ديسمبر الجاري في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وأكد سويلم: "مستمرون في هذه التوجيهات بناء على توجيهات رؤساء الدول لاستكمال هذا التكليف بإجراء المفاوضات".
من الجدير بالذكر أن جولة المفاوضات التي ستنعقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، منتصف الشهر الحالي، ربما تكون الأخيرة في سلسلة الاجتماعات التي تعقدها مصر والسودان وإثيوبيا في أعقاب استئناف المفاوضات بعد توقفها على مدى عامين، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن تشغيل سد النهضة الإثيوبي.
وعُقدت خلال الأشهر الماضية 3 جولات تفاوضية في القاهرة وأديس أبابا، إلا أنها لم تشهد جديداً في ظل التعنت الإثيوبي.
وخاضت مصر والسودان مفاوضات مع إثيوبيا على مدى أكثر من عقد كامل، إلا أن إثيوبيا واصلت بناء وملء السد دون اتفاق مع دولتي المصب، اللتين تؤكدان تعرضهما لأضرار جسيمة بسبب استمرار إثيوبيا في أعمال البناء والملء دون تنسيق.
وأنهت إثيوبيا الملء الرابع للسد في سبتمبر الماضي، فيما بدأت في نوفمبر الماضي تجفيف الممر الأوسط تمهيداً للملء الخامس، وبلغ حجم المياه التي جرى تخزينها 41 مليار متر مكعب من المياه حتى الآن في 4 سنوات، فيما تُقدر الطاقة التخزينية الإجمالية للسد ب74 مليار متر مكعب من المياه.
في هذا الصدد قال أحمد التايب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، إن موقف مصر ثابت وواضح من قضية سد النهضة، وتتخذ من التفاوض مسارا أساسيا لحل الأزمة لذلك فهى مستمرة في التعامل مع المفاوضات بغرض التوصل لاتفاق عادل يراعي مصالحها الوطنية ويحمي أمنها المائي ، ويحفظ حقوق الشعب المصري، وفى نفس الوقت تراعى مصالح أثيوبيا من حقوقها في التنمية لكن ليس على حساب مصر وحقوقها التي يكفلها القانون الدولى، وبالتالي مصر دائما ما تتحدث عن أنها تؤيد تحقيق التنمية والرخاء لمصر واثيوبيا والسودان في إطار ما تمليه قواعد القانون الدولي المنظم لاستخدام مياه الأنهار المشتركة والعابرة للحدود بين الدول.
هل ستقدم أثيوبيا حلولا؟
وأضاف خلال تصريحات ل"صدى البلد" أما موقف أثيوبيا دائما متعنت وفى مراوغة مستمرة وظهر بشدة عندما تم الاتفاق في واشنطن 2020 برعاية أمريكية ورفضت أثيوبيا التوقيع عليه بعد الاتفاق والوصول لمرحلة التوقيع لذلك فإن الجانب الأثيوبي دائما ما يكون رفضه لأسباب مجهولة.
واستكمل : أعتقد أن استمرار أثيوبيا فى تعنتها وفى تصرفاتها الأحادية المخالفة للقانون الدولي مؤكد أنه سيلقي بظلال غير إيجابية على أي عملية تفاوضية فى المستقبل لذلك - ظنى - إن لم تتخلى أثيوبيا على هذه التصرفات فمن المؤكد أنه سيتم تقويض أي مسار تفاوضى.
وتابع: وايا كان الأمر فمن المؤكد أن مصر لم ولن تتهاون في أمنها المائى لأن الأمر مسألة وجودية بالنسبة لها وهو ما يجب أن تدركه اثيوبيا بأن المراوغة والتصرفات الأحادية ليس هي الحل لن مصر مصممة على حقها المائى .. وما نتمناه أن يكون ضغط من المجتمع الدولى وأن تتحلى اثيوبيا بالإيجابية.
سد النهضة.. إثيوبيا تواصل الملء والقاهرة تتمسك بالمفاوضات.. هل تقدم حلولا؟
جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بالعاصمة الإثيوبية في هذا الموعد
ومن السودان قال السماني عوض الله، الكاب الصحفي ورئيس تحرير موقع الحاكم نيوز ، إن الجولة التي ستعقد خلال الأيام المقبلة من ديسمبر الجاري سد بشأن سد النهضة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا لن يهدي بجديد في ظل تعنت تلموقف الاثيوبي وقيامه بأخذ مواقف وقرارات أحادية دون مراعاة لشركائه او دون مراعاة للجانبين السوداني والمصري ، مشيراً إلى أنه لم تصل هذه المحادثات الى شيء يذكر خاصة أن الجانب الاثيوبي لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه خاصة مايتعلق بملء بحيرة سد النهضة والتي قامت اثيوبيا اتخاذ هذا القرار بشكل أحادي دون مراعاة للجانب السوداني او الجانب المصري.
وأضاف عوض الله ، خلال تصريحات ل"صدى البلد" اعتقد أنه سيكون هناك تنسيق في الموقف السوداني والمصري فيما يتعلق بهذه المحادثات، وضرورة الوصول إلى نتائج ايجابية فيما يتعلق الوصول إلى اتفاق ثلاثي حول عمليات ملء البحيرة وغيرها من العمليات الفنية .
واستكمل الكاتب الصحفي: الجانب الاثيوبي جانب متعنت يتخذ الكثير من القرارات الاحادية في هذه القضية، بما يكون له تأثير سلبي على الجانب السوداني وعلى الجانب المصري، و على الامن القومي في البلدين باعتبار ان مياه نهر النيل تمثل امن قومي للطرفين ، فبالتالي يجب ان يكون هناك تحرك تحركات سياسي من اجل الوصول الى اتفاق بين الدول بما يتعلق بسد النهضة.