شراكات ومذكرات تفاهم لمجموعة البنك الاسلامي للتنمية خلال COP28

وقعت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وهي مؤسسة متعددة الأطراف للتأمين على الائتمان والمخاطر السياسية وعضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والمعهد العالمي للنمو الأخضر، مذكرة تفاهم خلال مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرون للمناخ.

وقع مذكرة التفاهم كل من الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات أسامة القيسي والدكتور فرانك ريجسبيرمان، المدير العام للمعهد العالمي للنمو الأخضر.
ومن المتوقع أن يكون للجهود التعاونية بين المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والمعهد العالمي للنمو الأخضر تأثير كبير على التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتشمل الشراكة ربط أدوات التأمين ضد المخاطر الائتمانية والسياسية الخاصة بالمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بالصناديق والمعاملات والمشاريع في الدول الأعضاء والدول الشريكة المشتركة.
وينصب التركيز الرئيسي على توسيع نطاق الزراعة المقاومة للمناخ وتحفيز تحويل النظم الغذائية في أفريقيا والشرق الأوسط، من خلال مبادرة SAFE لأفريقيا والشرق الأوسط. بالإضافة إلى ذلك، سيعمل الكيانان على إشراك الدول الأعضاء بشكل مشترك لدعم مساهماتها المحددة وطنيًا، وذلك باستخدام قدرات المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في إزالة المخاطر إلى جانب التمويل المتعدد الأطراف والقطاع الخاص. ويمتد التعاون أيضًا إلى توفير القيادة الفكرية والدعم لتطوير هياكل قابلة للتطوير لتخفيف المخاطر، وترسيخ الالتزام بتعزيز مستقبل أكثر اخضرارًا وأكثر مرونة. علاوة على ذلك، ستشمل الشراكة بناء القدرات، وتطوير المنتجات المعرفية، وتبادل الخبرات الفنية في تقييم مخاطر المناخ وقابلية التأثر.
وأكد أسامة قيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، على أهمية التعاون، قائلاً: "تؤكد هذه الشراكة الاستراتيجية مع المعهد العالمي للنمو الأخضر التزامنا الثابت بالتنمية الاقتصادية المستدامة. ومن خلال ربط حلول التأمين التي تقدمها المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بالمشاريع في الدول الأعضاء، نطمح إلى إحداث تأثير ملموس "، مع التركيز بشكل خاص على توسيع الزراعة المقاومة للمناخ وتحويل النظم الغذائية في أفريقيا والشرق الأوسط. إن قدراتنا على إزالة المخاطر، جنبًا إلى جنب مع المشاركة النشطة في تحقيق الأهداف المناخية وإنشاء هياكل قابلة للتطوير لتخفيف المخاطر، "إظهار تفانينا الثابت في رعاية مستقبل أكثر اخضرارًا وأكثر مرونة. وتجاوز نهجنا الشامل الأدوات المالية، يشمل بناء القدرات وتنمية المعرفة وتبادل الخبرات الفنية في تقييم مخاطر المناخ وقابلية التأثر."

معهد التخطيط القومي يشارك بمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP28
رئيس مؤتمر COP-28 ينفي تقارير بشأن إبرام الإمارات صفقات نفطية
وعلق الدكتور فرانك ريجسبيرمان ، المدير العام للمعهد العالمي للنمو الأخضر، على التأثير الجماعي للتعاون. وقال الدكتور ريكسبرمان: "هناك فرصة حقيقية لإحداث تغيير تحويلي في النظم الغذائية في كل من منطقتي أفريقيا والشرق الأوسط". "ستكون إزالة المخاطر وتمويل القطاع الخاص عنصرًا أساسيًا لتحقيق الإمكانات وإفادة الملايين من الأشخاص الذين تتعرض حياتهم وسبل عيشهم للتهديد بسبب أزمة المناخ. ومن خلال هذا التعاون، نهدف إلى تطوير هياكل قابلة للتطوير لتخفيف المخاطر من أجل بيئة أكثر خضرة وأكثر خضرة. وأضاف الدكتور ريكسبرمان: "مستقبل قادر على التكيف مع المناخ".
تلعب المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والمعهد العالمي للنمو الأخضر دورًا محوريًا في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، والتصدي للتحديات المناخية، وتحقيق الأهداف البيئية العالمية.

لمحة عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات
تم إنشاء المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات عام 1994 بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ودعم التجارة البينية والاستثمارات من خلال توفير أدوات وحلول مالية لتخفيف المخاطر. وتنفرد المؤسسة بكونها مؤسسة التأمين الإسلامية الوحيدة متعددة الأطراف في العالم. وقد احتلت مركز القيادة والصدارة في تقديم مجموعة شاملة من الحلول للشركات والأطراف في الدول ال 49 الأعضاء فيها. وقد حصلت المؤسسة بجدارة، وللسنة الخامسة عشرة على التوالي، على تصنيف "Aa3" من حيث قوة ائتمان التأمين المالي وفق وكالة موديز التي وضعت المؤسسة في طليعة صناعة تأمين المخاطر السياسية والائتمان. وتتعزز قدرة المؤسسة على الصمود بفضل سياساتها وممارساتها السليمة الخاصة بالضمان وإعادة التأمين وإدارة المخاطر. وبصورة تراكمية قامت المؤسسة منذ إنشائها بتغطية تأمينية تزيد قيمتها عن 100 مليار دولار أمريكي في حقلي التجارة والاستثمار. وقد توجهت أنشطتها نحو قطاعات محددة مثل الطاقة والتصنيع والبنية التحتية والرعاية الصحية والزراعة.