الاتئلاف السوري: الضربة العسكرية الغربية لن تسقط النظام

أكد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أن "حديث الرئيس الأميركي باراك اوباما عن الضربة العسكرية، لن تكون لتغيير النظام، وحتى الان لم يتخذ قرارا باستخدام الحل العسكري، بل هناك خيارات أخرى، عكس ما تناولته وسائل الاعلام، والتي توقعت حدوث الضربة قريبا".
وأوضح خالد الصالح، في مؤتمر صحفي، اليوم، في إسطنبول، أن "الضربة لن تسقط النظام، وانما لمنعه من استخدام السلاح الكيمياوي مرة ثانية في هذا القرن، فالمجتمع الدولي لن يسمح بارتكاب جرائم، ولن تمر من دون محاسبة"، مناشدا "المجتمع الدولي ليؤمن حماية للشعب السوري، لأن النظام قد ينتقم بتنفيذ مجازر ضدهم، حيث إن إمكانيات النظام للرد على الدول الغربية تكاد تكون معدومة، لذا قد يلجأ إلى معاقبة الشعب السوري".
وتترقب مختلف الأوساط المحلية والإقليمية والدولية لضربة عسكرية غربية بقيادة الولايات المتحدة، في رد على استخدام النظام السوري للسلاح الكيمياوي في الغوطتين بريف دمشق الأسبوع الماضي.
من ناحية نقل قوات الأسد للأسلحة من المقار العسكرية قال الصالح، إن "التقارير غير مؤكدة، لكن ما أؤكده بأن عددا كبير من الضباط تخلوا عن اللباس العسكري، إلى اللباس المدني وغادروا البلاد"، داعيا من تبقى منهم في الجيش إلى أن "يفكروا بشكل جدي، لأنه آن الأوان لتلقوا سلاحكم، وإلا ستواجهون من لقوا مصيرا مشابها قد يلحق بالأسد، وأيضا أناشد عوائل الجنود، الطلب من أبنائهم بضرورة إلقاء السلاح، والانكفاء عن الدفاع عن نظام بائد". على حد تعبيره.
وأكد الصالح أن الائتلاف "جمع أدلة من الأرض في الغوطتين بريف دمشق، عقب قصفها بالسلاح الكيمياوي من قبل النظام السوري الأسبوع الماضي، وتقديمها للجان المختصة، والبلدان المختلفة، والأمم المتحدة، في وقت أوضح فيه أن ألفي سوري قتلوا في قصف بالسلاح الكيمياوي في 21 موقعا.
واتهم الصالح النظام بعرقلة ذهاب اللجنة إلى الغوطتين، حيث إنه استخدم "غاز السارين ضد المدنيين، وهذا يعتمد على الوقت، ويتم رصده خلال 24 ساعة، والمفتشون لم يسمح لهم بالتحرك إلا بعد 5 أيام".
وقتل نحو 1700 شخص بحسب الائتلاف السوري في الغوطتين الشرقية والغربية الأسبوع الماضي، فيما أصيب أكثر من 10 آلاف، جراء قصف قوات النظام لهذه المناطق بالأسلحة الكيمياوية.
ولفت الصالح أن الائتلاف "دعم ذهاب لجنة التحقيق في كل مكان، على أن تبدأ في المناطق التي استخدم الكيمياوي حديثا، وكذلك هناك تقارير استخبارية دولية، تشير إلى استخدام النظام للأسلحة، رغم وجود الأدلة المتوفرة والمتواترة، ورفض النظام تحرك اللجنة إلى أي كل مكان، حيث لم يسمح لهم بالتحرك خارج الفندق، الذي لا يبعد عن مكان القصف سوى 25 دقيقة".
وقال الصالح "سقط نحو ألفي شهيد جراء استخدام الكيماوي في 21 موقعا، وهناك إجماع على أن النظام يتسبب بجرائم ضد الانسانية، ولا خيار سوى التعامل معه بشكل مباشر"، موضحا أنه تم "طرح حل سياسي، الا أنه يفترض وجود طرفين يرغبون بذلك، وأبدينا حرصنا على ذلك، ورغم حسن النوايا، لا يزال النظام يقوم بقتل المدنيين، وبوجود لجنة التفتيش الدولية، ومثال ذلك ما حدث في أورم الكبرى بحلب، فيما هناك آلاف المعتقلين في سجون النظام، وقد يتم نقل هؤلاء إلى أماكن قد تكون هدفا للقصف الدولي". على حد زعمه.
وتابع الصالح قائلا "الادلة تم جمعها بشكل مباشر عقب الهجوم، ونقلت خارج سوريا، وقدمت إلى عدد من الحكومات، ولكن مع دخول اللجنة الأممية إلى المناطق المنكوبة، فإنها تمكنت من جمع عدد كبير من الأدلة حسب ما اخطر به أعضاء من الاتئلاف، لذا ستكون هذه الأدلة متوافرة إلى جانب الادلة التي جمعها الائتلاف".
وكشف معارضون سوريون في تصريحات صحفية، أن دولا غربية أبلغتهم باقتراب ضربة عسكرية تستهدف مواقع عسكرية للنظام السوري، فيما لم يعرف بعد حجم الضربة، وموعدها حتى الآن.
ولفت الصالح إلى "الثورة بدأت وتستمر منذ أكثر من عامين ونصف، خلالها استخدم النظام كل الاسلحة التي يملكها، فترتيب الجيش السوري عالميا من ناحية الحجم هو 13 في العالم، إلا أن هذا الجيش قتل أكثر من 100 الف سوري، وتسبب بهجرة 6 مليون آخرين، على شكل نزوح داخلي، وخارجي"، متهما "نظام الأسد بأنه لم يتوقف في يوم عن استخدام كل سلاح متوفر، ليقتل المدنيين، ولم يتحرك العالم ليوقف النظام".
وعن استخدام النظام للسلاح الكيماوي أكد الصالح أنه "بدأ باستخدام السلاح الكيماوي بشكل موثق في 13 مرة، في حي الخالدية بحمص، وخان العسل في حلب، وفي سراقب، قبل المجزرة الأخيرة في الغوطتين".
اعتبر ميشيل كيلو،عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أن الضربة العسكرية المزمع توجيهها للنظام السوري تشمل حدين، الأول عقابي لاستخدامه السلاح الكيمياوي في الغوطتين بريف دمشق الأسبوع الماضي، والثاني هو إزالة رأس النظام، تمهيدا لحل سياسي يجبر النظام إلى الذهاب لاجتماع جنيف2.