اليونيدو: نعمل على دعم اتاحة الموارد بين مناطق جنوب إفريقيا وآسيا

قال شانهونج ياو، المدير الإقليمي بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية " يونيدو"، إن عمليات تخصيص الموارد بشكل أكثر كفاءة داخل منطقة جنوب جنوب يسهم في تقليل المخاطر وتحقيق الاستدامة بالتنسيق مع الجهات المحلية و العمل، موضحا أنه ينبغي العمل علي حل التحديات التي تواجه اتاحة التمويل للدول النامية من خلال زيادة فرص الاستثمار وإتاحة الخدمات للدول النامية.
جاء ذلك خلال فعاليات منتدى الاستثمار جنوب جنوب، على هامش انطلاق اليوم الثاني من مؤتمر ومعرض قمة التجارة البنية في إفريقياIATF2023P والذي ينظمه البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير "إفريكسيم بنك" بالقاهرة؛ آليات دعم الاستثمارات البينية في منطقة جنوب قارتي آسيا و إفريقيا ودعم أدوات التحول الرقمي باعتباره أحد وسائل دعم المشروعات التنموية و تعزيز الشمول المالي في الدول النامية.
وشارك بفعاليات الجلسة كلا من شانهونج ياو، المدير الإقليمي بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية " يونيدو" و آباه أوفين، مدير التصدير والتنمية بالبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير " إفريكسيم بنك، و وه كوجين، المدير المسئول ببنك الصين للاستيراد والتصدير وإيملي مابرو، مدير الخدمات والاستثمار وحقوق الملكية والتقنيات الرقمية بإفريكسيم بنك.
وأشار إلي ضرورة الوفاء باحتياجات الدول النامية من خلال العمل علي تعزيز التعان وحل القيود التي تواجه رأس المال البشري وسد فجوات التمويل المعيقة للتعاون الفعال بين مناطق جنوب جنوب القارتين و تني سياسات غير مقيدة للتعاون سواء مع البلدان أو المنظمات متعددة الأطراق ، مشيرا إلي أهمية القضاء علي المجاعات التي تواجه البلدان النامية من خلال تنمية المشروعات وسلاسل الإمداد والتويل من الحكومة الصينية وكذلك تبني المبادرات التنموية.
دعم المشروعات القائمة على التنمية الصناعية
وأضاف " ياو" أن اليونيدو تعمل دوما على دعم المشروعات القائمة على التنمية الصناعية وتوصي دائما لضرورة التعاون مع دول جنوب جنوب القارتين وخصوصا وأنها تمتلك تجارب ودراسات لنماذج ناجحة في القارة الإفريقية، بخلال طبيعة العمل التي تستهدف زيادة الاستثمار وتوقيع مذكرات التفاهم مع المؤسسات الدولية والإقليمية والتي على رأسها البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير " إفريكسم بنك"، بغرض الاسهام في تسريع وتيرة التحول الصناعي لإفريقيا بما ينعكس علي تعزيز التنمية المستدامة.
ولفت إلي أن المؤسسات التنموية والتمويلية ينغي عليها تحديد الإجراءات العامة للعمل بصورة ويقين لتعزيز التعاون مع بلدان منطقتي جنوب جنوب ومراعاة ضمانات المخاطر.