نقيب الأطباء: نسعى لإصدار قانون منضبط وحديث للمسئولية الطبية

اجتمعت قيادات لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة د. أشرف حاتم رئيس اللجنة وكل من د. محمد الوحش ود. عبلة الألفي ود. سهير عبد الحميد ود. كريم بدر ود. راوية مختار بهيئة مكتب نقابة أطباء مصر لمناقشة العديد من القضايا المهنية و ذلك بدار الحكمة بالقاهرة.
نقابة الأطباء
في البداية قدم اعضاء لجنة الصحة التهنئة للدكتور أسامه عبد الحي نقيب الأطباء وللمجلس الجديد بثقة أطباء مصر وخالص الأمنيات بالتوفيق في تحمل مسئولية هموم و مشاكل الاطباء و القطاع الطبي.
وأكد عبد الحي نقيب أطباء مصر أن سعي النقابة علي مدار سنوات طويلة كان من أجل إصدار قانون منضبط للمسئولية الطبية يضمن إجراء التحقيق مع الطبيب بمعرفة لجنة فنية والعقوبات تكون تعويضات للمريض في حالة ثبوت الخطأ ويكون هناك تأمين إجباري ضد أخطاء المهنة.
فيما أكد د. أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب باهتمام الرئيس بتلافي أي عوار دستوري في القانون وسرعة الانتهاء منه و أنه من المتوقع احالة القانون من مجلس الوزراء الي لجنة الصحة قريبا.
و صرح د. محمد فريد حمدي أمين عام النقابة أن موقف النقابة الثابت هو الرافض لاي مشروع قانون مشوه قد يؤدي الي واقع أسوأ من الوضع الحالي و ان فلسفة قانون المسؤولية الطبية هي العدالة الناجزة للمريض والطبيب.
فيما أكد د. محمد الوحش وكيل لجنة الصحة ان الانتهاء من قانون المسؤولية الطبية هو جزء من أجندة تشريعية تخص الفريق الصحي كافة و ان الهدف من تلك التشريعات اتاحة خدمة صحية بجوده متميزه للمريض المصري وبيئة أفضل للفريق الصحي.
و من ناحيته أكد د. ابو بكر القاضي أمين صندوق النقابة ان التعويض العادل و الجابر للضرر حال ثبوت الخطأ البشري و ليس المضاعفات الطبية المثبتة بالدوريات العلمية هي أقوى ضمانة لاستقرار الخدمة الطبية بالدولة .
واكد مجلس نقابه مصر ان قانون المسئولية الطبية يختص بالخطأ الطبي و ليس الممارسات غير القانونية و انه يجب التفرقة بين الخطأ الطبي و بذل الجهد والعناية بالمريض و المضاعفات الطبية نتيجة التدخل الطبي و كذلك الإهمال الطبي وان تشكيل لجنة فنية محايدة للبت في المسائل الطبية امر حتمي و معمول به في كل دول العالم بما فيها دول الخليج وآخرها الامارات.
ونوه د. احمد مبروك مقرر لجنة الإعلام بالنقابة ، بأن النقابة ستقوم بالتذكير بمواد القانون الخاصة بالمسؤولية الطبية بتغطيه اعلاميه علي مدار الاسابيع القادمه لما للقانون من أهمية قصوي.