اقتصاد ألمانيا مهدد بالركود مع انكماشه في الربع الثالث

انكمش الناتج الإجمالي في ألمانيا خلال الربع الثالث من العام الحالي؛ ما يفاقم خطر اتجاه أكبر اقتصاد في أوروبا صوب الركود الاقتصادي.
وبحسب وكالة بلومبرج الشرق، فقد ذكر مكتب الإحصاء الألماني أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش 0.1% عن قيمته في الشهور الثلاثة السابقة، وهو أقل من التوقعات خبراء الاقتصاد بحدوث تراجع بنسبة 0.2%، مع انخفاض إنفاق الأسر.
وتؤكد البيانات أن ألمانيا تواجه صعوبات في النهوض من جديد بعد الانكماش الناجم عن أزمة الطاقة في الشتاء الماضي والذي أعقبه تسجيل ربعين من الانكماش أو نمواً ضئيلاً، بحسب بيانات معدلة.
وتعد ألمانيا الاقتصاد الكبير الوحيد الذي يتوقع صندوق النقد الدولي انكماشه في العام الجاري ويساروه الشك حول آفاقه في الأجل البعيد.
ضعف الطلب
تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة بشدة على الطلب على السلع التي تدخل في الصناعة وتعول عليها ألمانيا أكثر من نظيراتها لتعزيز النمو. أعلنت شركة " لانكسيس" عملاقة مجال الكيماويات أنها ستقلص عمالتها 7% الشهر الجاري، في حين قالت شركة "فولكس واجن" أنها ستخفض التكاليف لدعم الربحية.
بينما صمد قطاع الخدمات بصورة أفضل، تظهر استطلاعات رأي أجرتها "ستاندرد أند بورز غلوبال" أن القوة الدافعة تباطأت فيه أيضاً. بالإضافة لذلك، بدأت تظهر علامات الضعف في سوق العمل، ما يعد نقطة مضيئة أخرى إلى حد الآن.
واستمر نشاط القطاع الخاص بصفة عامة الانكماش مع بدء الربع الأخير من السنة الحالية، بحسب "ستاندرد أند بورز غلوبال".
ومع ذلك، من المنتظر حدوث تعافي جراء تباطؤ معدلات التضخم وزيادة الأجور بفضل تحسن الاستهلاك، رغم أن تقرير البنك المركزي الألماني الأخير أشار إلى أن الأسر لم ترفع الإنفاق حتى الآن. فيما يعتقد محللون شاركوا في استطلاع رأي بلومبرغ أن ألمانيا ستحقق نموا بنسبة 0.5% خلال 2024.
منطقة اليورو
بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأخرى بالمنطقة أظهرت تفاوتاً. بينما استمرت إسبانيا في تسجيل نمو، أسقط ضعف الاستهلاك والاستثمار النمسا في حالة ركود. ومن المقرر صدور بيانات منطقة اليورو التي تضم 20 دولة غداً، إذ يتوقع محللون نمو صفري خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين.
أثار الأداء البطيء الأخير لألمانيا مخاوف إزاء إمكانياتها المستقبلية إذ تواجه شيخوخة القوى العاملة، وتعتمد بطريقة مفرطة على الصين، كما أنها بحاجة لتحول سريع لمصادر الطاقة الجديدة.
حذر كبار المسؤولين بمن فيهم رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل من الإفراط في التشاؤم، مشيرين إلى قدرة البلاد على تعديل أوضاعها. وكذلك اعترفوا بوجود حاجة لاتخاذ تدابير، مع حث وزير الاقتصاد روبرت هابيك الأسبوع الماضي على تبني قرارات تدعم قوة البلاد باعتبارها وجهة جاذبة للشركات.