أقوى تصريحات للرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية.. ماذا قال؟

جددت مصر موقفها الرافض لفتح معبر رفح لعبور العالقين من الأجانب وحاملي الجنسيات إلا بعد السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى داخل قطاع غزة.
كما جددت القيادة السياسية المصرية رفضها أن تصبح سيناء وطنا بديلا للفلسطينيين من سكان غزة، مؤكدة أن هناك 100 مليون مصري مستعدون للدفاع عن أرضهم في خطاب وصف أنه الأخطر منذ عام 1979 حيث توقيع معاهدة كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل التي تروج بقوة للفكرة.
معبر رفح
وقبل قليل قال الرئيس السيسي خلال لقاء مع المستشار الألماني أولف شولتس، اليوم الأربعاء: "لو استدعى الأمر أن أطلب من المصريين الخروج للتعبير عن رفض تهجير الفلسطينيين لسيناء سترون خروج الملايين من المصريين يؤيدون موقف الدولة".
وأكد الرئيس إنه "لا يمكن السماح ب التهجير القسري للفلسطينيين"، مضيفا أنه بحث مع المستشار الألماني جهود مصر لتهدئة الأوضاع في غزة، مشيرا إلى أنه "أقترح نقل المدنيين من غزة إلى صحراء النقب الإسرائيلية لحين انتهاء العمليات العسكرية".
وتابع السيسي قائلا: "تهجير" الفلسطينيين من غزة إلى مصر قد يؤدي إلى "تهجير" من الضفة الغربية إلى الأردن، مؤكدا أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مشيرا إلى أن مصر لم تغلق معبر رفح منذ بداية الأزمة لكن القصف الإسرائيلي حال دون تشغيله.
وكذلك أكد أن استمرار العمليات العسكرية والتصعيد في غزة يهدد المنطقة بأكملها، مشيراً إلى "ضرورة حل القضية الفلسطينية من منظور شامل يضمن تحقيق حل الدولتين".
وقال الرئيس إن الحصار المطبق على قطاع غزة أضحى قضية خطيرة، هدفها النهائي تصفية القضية الفلسطينية، مضيفا: الحصار يشمل منع دخول المياه والوقود والكهرباء والمساعدات الإنسانية إلى غزة، وتهديدات بنقل المواطنين الفلسطينيين من القطاع إلى مصر.
وأكد الرئيس رفض مصر لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، متابعا أن "مصر دعت إلى قمة لبحث التطورات ومستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام".
السيسي
دخول المساعدات الإنسانية
ودعا السيسي إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، قائلا إن "استمرار العمليات العسكرية سيكون له تداعيات على المنطقة ويمكن أن تخرج عن السيطرة".
وأعرب الرئيس السيسي، عن أمله في أن تكون زيارة المستشار شولتس إلى القاهرة خطوة رئيسية في جهود إنهاء الأزمة الحالية وتحقيق التعايش السلمي بين الشعوب.
يذكر أن مصر استقبلت قبل أيام مجموعة من المساعدات الإنسانية عبر مطار العريش بشمال سيناء قادمة من العديد من الدول لصالح أهالي قطاع غزة، وتسلم ممثلو الهلال الأحمر المصري الشحنات تمهيدا لإيصالها إلى غزة.
وكان الرئيس السيسي أمر منذ عدة أيام بتجهيز قافله من المساعدات الإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر في إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.
وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد السيسي رئيس الجمهورية أرسل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية لدعم الأشقاء الفلسطينيين الذين يعانون جراء أعمال العنف التي ترتكبها إسرائيل بحق قطاع غزة.
كما أعرب التحالف الوطني عن أسفه الشديد حيال تصاعد أعمال العنف بقطاع غزة، وهو ما يهدد السلام الدولي ويتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة بالحفاظ على حقوق الإنسان، مؤكداً على تضامنه ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني.
وأكد التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى على مواصلة جهوده فى إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بكافة أشكالها حتى تحسن الأوضاع.
وقصفت أول أمس طائرات الاحتلال الإسرائيلي، الجانب الفلسطيني من معبر رفح الرابط بين قطاع غزة وسيناء، في تعنت جديد من الاحتلال الذي يرفض دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة إلى القطاع المنكوب.
المساعدات الإنسانية
قصف معبر رفح 4 مرات
وقصف إسرائيل الجانب الفلسطيني من معبر رفح 3 مرات الأسبوع الماضي، ما سبب أضرارا كبيرة بالجزء الفلسطيني من المعبر وتوقف العمل به، حيث قصف الاحتلال البوابة الفلسطينية والطريق الرابط بينها وبين البوابة المصرية، ما سبب فجوة كبيرة في الأرض.
وأكد وزير الخارجية سامح شكري، أن محاولات تشويه الموقف المصري بشأن معبر رفح "غير مقبولة"، مشيراً إلى أن معبر رفح تعرض للقصف الجوي من قبل إسرائيل 4 مرات، وبالتالي لا يعمل بالشكل الطبيعي.
وأضاف الوزير أن معبر رفح لم يتم إغلاقه رسميا من قبل السلطات المصرية منذ بدء الأزمة في قطاع غزة.
وأكد أن العمل جار مع جميع الأطراف للتوصل لاتفاق لإرسال المساعدات للقطاع قائلا: "نحن على تواصل دائم في مصر مع منظمات الأمم المتحدة لإيجاد طريقة لفتح ممر آمن للمساعدات الإنسانية، لكن إلى هذه اللحظة لم يتم التوصل لأي اتفاق مع الجانب الآخر على المعبر".
وتابع: "دعوة إسرائيل للتهجير إلى الجنوب تتعارض تماما مع القانون الإنساني الدولي، كما أن ترك الناس بلا ماء ولا كهرباء وطعام يخالف القوانين الدولية أيضا".
وقال شكري، الإثنين، إن الحكومة الإسرائيلية لم تتخذ بعد موقفا يسمح بفتح معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة.
وأضاف شكري أن مصر تهدف منذ اندلاع الصراع إلى استمرار تشغيل معبر رفح، واصفا الوضع الذي يواجهه الشعب الفلسطيني في غزة بأنه خطير.
يأتي ذلك فيما وصلت قافلة المساعدات المصرية والدولية إلى معبر رفح، في انتظار فتحه بعدما انتظرت 3 أيام في مدينة العريش القريبة.
تجدر الإشارة إلى أن قافلة المساعدات المصرية الموجهة لغزة تضم 120 شاحنة كبيرة تحمل أطنانا من المواد الغذائية، و300 ألف عبوة دواء وملابس وخيام إغاثية.
وزير الخارجية
محاسبة قادة الاحتلال
وفي هذا الصدد، قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن تغول دولة الاحتلال في الدم الفلسطيني والوصول بها إلى هذه الوقاحة من الفعل باستهداف المستشفيات والأماكن الطبية يشكل جريمة حرب وجريمة إبادة ارتكبتها حكومة نتنياهو على مرأى ومشهد من العالم باسره.
وأوضح الحرازين في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أن ما تم هو بغطاء أمريكي والبعض الأوروبي الذين منحوا دولة الاحتلال هذه الأسلحة للقيام بارتكاب جرائمها بحق النساء والأطفال والمدنيين العزل وتقف المؤسسات الدولية والحقوقية عاجزة أمام هذه الغطرسة والعنجهية الإسرائيلية وحالة الصلف الأمريكي الذي يرفع شعارات ويمارس على الأرض جرائم بدعمه للإرهاب الإسرائيلي.
وتابع: لذلك نجد مجلس الأمن الدولي عاجز عن اتخاذ قرار لوقف إطلاق النار والمحكمة الجنائية الدولية يبدو بأن المدعى العام البريطاني الجنسية غط في سبات عميق ينتظر إشارة لإفاقته من قبل أمريكا وأوروبا كما حدث في الأزمة الروسية الأوكرانية ولكن طالما الوضع متعلقا بفلسطين سيكمل نومته ولن يقوم بدوره في ملفات جاهزة بجرائم موثقة ارتكبتها حكومات الاحتلال ولا زالت ترتكبها فما قامت به إسرائيل يشكل انتهاكا فاضحا وخرقا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.
وواصل: وتعديا على اتفاقيات جنيف الأربعة وخاصة الاتفاقية الرابعة في مادتها رقم 27 ومادتها 18 والتي تحظر وتحرم استهداف الأماكن الطبية والعاملين بها وكذلك المدنيين وضرورة تجنيبهم الويلات في الحروب وكذلك المادة 8 من ميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية والتي تعتبر استهداف الأماكن الطبية والعاملين فيها جريمة حرب.
واستطرد: وكذلك استهداف المدنيين جريمة حرب وإبادة والمشهد والصورة شاهدة على هذه الجريمة التي هي ليست بحاجة إلى توثيق أو تحقيق، ولذلك لا بد من تحرك دولي عاجل من قبل كافة المؤسسات الدولية والحقوقية للضغط لوقف هذا العدوان وهذه الجريمة ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني.
الدكتور جهاد الحرازين