نفذت وعودها|قرار عاجل من الحكومة بشأن أسعار السكر بعد وصوله 40 جنيها

يعد السكر أحد أهم السلع الغذائية الأساسية في مصر، وتسعى الحكومة لتوفير كميات كافية منه والسيطرة على أسعاره في ظل الأزمة الأخيرة التي يشهدها العالم وأثرت على كثير من السلع الأساسية ورفعت من أسعارها.
أسعار السكر في الأسواق
وشهدت أسعار السكر تراجعا طفيفا اليوم السبت، بعد قرار الحكومة العاجل بشأن استيراد كميات جديدة من السكر خلال الفترة المقبلة، إذ تراجع سعر الجملة اليوم والذي بدوره يؤدى إلى تراجع سعر الكيلو لدى المستهلك في المحلات والسوبر ماركت.
وأعلنت الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، قرارا عاجلا لخفض أسعار السكر في الأسواق بعد زيادة غير مبررة تسبب فيها التجار المحتكرين، إذ قررت الوزارة اتخاذ إجراءات الإعلان عن استيراد كمية 200 ألف طن سكر خام.
وقالت وزارة التموين في بيان رسمي لها، إنه سيتم استيراد هذه الكمية من السكر في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتعزيز الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية بألّا تقل عن 6 أشهر.
وأضافت وزارة التموين إن الكمية من المقرر لها الوصول خلال الفترة المقبلة وذلك من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية وشركة السكر والصناعات التكاملية، وكما تكون من خلال شركة الفيوم لصناعة السكر، وشركة النوبارية للسكر، وشركات البنجر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة الدقهلية لصناعة وتكرير السكر، وشركة الدلتا للسكر وذلك بخلاف الكميات التي تم استيرادها.
ومع إعلان استيراد هذه الكمية الكبيرة من السكر، بدأ التجار يخرجون ما لديهم من السكر المخزن، ليتراجع سعر السكر ويبدأ الطن من 31 ألف جنيه اليوم بعدما سجل نحو 32 ألف جنيه جملة، ويبدأ السعر للمستهلك من 32 وحتى 35 جنيها لكل كيلو، بعد أن وصل إلى 40 جنيها للنوع الأعلى.
بعيدا عن جشع التجار.. أماكن شراء السكر بأسعار بين 12.5 و20 جنيها
رئيس شعبة المواد الغذائية: انتهاء أزمة السكر خلال يومين
ويقول الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، في تصريحات تليفزيونية، إن سعر السكر سينخفض خلال الفترة المقبلة بقوة.
موعد انخفاض الأسعار
وأضاف عشماوي- خلال تصريحات له، أن الوزارة تطرح السكر على البطاقات التموينية بسعر 12.60 جنيه للكيلو، وأن الدولة لديها مخزون آمن من السكر حتى شهر إبريل المقبل.
وكان حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أصدر بيانا قال فيه إن أسعار السكر قفزت 100% والارتفاعات غير مبررة، خاصة أن الإنتاج من السكر وفير، حيث أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من السكر بنسبة 95%، ويتم إنتاج 2.8 مليون طن سنويا، في حين أن معدل الاستهلاك يتراوح بين 3.1 و3.2 مليون طن.
وقال المنوفي في بيان له إن كتابة السعر علي العبوات يساهم في وقف الاحتكار وانفلات الأسعار، ويحد من الارتفاعات المتوالية للأسعار، وخلق تنافس حقيقي بين المنتجات.
ووفقا لآخر تقارير من وزارة التموين، فإن حجم الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي لأكثر من 8 أشهر، مع استهداف زيادة حجم المخزون، نظرا لقرب موسم حصاد قصب السكر في يناير المقبل، وحصاد بنجر السكر في فبراير المقبل، ما يزيد من حجم الاحتياطي الاستراتيجي.
فيما يستقر سعر السكر لأصحاب البطاقات التموينية، الذي يتم صرفه، وفقا لحصة بطاقة التموين بناء على عدد الأفرد على البطاقة، يبلغ سعر الكيس 12.60 جنيه، من منافذ البقالين.
واتخذت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إجراءات باستيراد 200 ألف طن سكر خام والمقرر وصولها خلال الفترة القادمة, حيث يأتي ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتعزيز الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية بألا تقل عن 6 أشهر، وذلك بخلاف الكميات التي تم استيرادها.
قرارات وزارة التموين
وأوضحت الوزارة في بيانها أن الاستيراد سيتم من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية وشركة السكر والصناعات التكاملية وشركات البنجر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية (شركة الفيوم لصناعة السكر وشركة الدقهلية لصناعة وتكرير السكر وشركة الدلتا للسكر وشركة النوبارية للسكر).
وقرر وزير التجارة والصناعة استمرار حظر تصدير صنف السكر (بأنواعه)، إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، لمدة 3 أشهر بدأت من 20 سبتمبر الجاري.
وكان آخر قرار بحظر تصدير السكر خلال مارس الماضي، ليستمر الحظر حتى يونيو الماضي.