سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة يدعو لسرعة رفع حالة الطوارئ

دعا جيمس موران، سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، اليوم الخميس، السلطات المصرية إلى رفع حالة الطوارئ المفروضة بالبلاد منذ منتصف شهر أغسطس الجاري، وذلك لمدة شهر.
وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم، بالقاهرة، قال موران إن "كلما رفعت حالة الطوارئ بصورة سريعة كلما كان ذلك أفضل، وقد جددنا في 18 أغسطس الجاري، ضرورة فتح تحقيق مستقل للكشف عن حقيقة أعمال القتل التي حدثت في مصر".
وأعلن الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة شهر اعتبارا من 14 أغسطس الجاري، عقب فض قوات الأمن المصرية لاعتصامي مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية (شرقي القاهرة) ونهضة مصر (غرب القارهرة) بالقوة، مما أوقع قتلى وجرحى في صفوف أنصار مرسي والشرطة المصرية بحسب بيانات وزارة الصحة المصرية.
وقال موران "نحن ندين بأقوى الطرق جميعا الأعمال الإرهابية التي حدثت في الآونة الأخيرة بمصر، ونؤكد أهمية العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر وملتزمون بتحقيق أمال الشعب لتحقيق الديمقراطية".
وحث جميع الأطراف في مصر على نبذ العنف ووقف لغة التحريض والكراهية، واصفاً عملية المصالحة الوطنية بأنها "تحد كبير ليس للحكومة، بل للحركات الاسلامية ذاتها".
وأضاف موران "على جميع الأطراف الوصول إلى حل وسط فيما بينها، خاصة أن هناك دروسا يمكن الاستفادة منها على مدى الستين عاما الماضية من تاريخكم وكلي ثقة أنكم تستفيدوا من دروس تاريخكم".
وأعرب موران عن قلقه إزاء سقوط ضحايا من المتظاهرين ورجال الأمن على حد سواء في الأحداث الأخيرة بمصر، وقال "نريد أن نرى احترام مبادئ حقوق الإنسان تطبق بمصر، خاصة حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر والحصول علي محاكمات عادلة".
وأشار إلى أن كاثرين اشتون الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي زارت مصر خلال الأربعة أشهر الماضين أربع مرات في محاولة للوصول إلى تفاهم بين جميع الأطراف.
وأوضح أن آشتون لديها رغبة في القيام بزيارة جديدة لمصر لتقديم مزيد من المساعدات لرأب الصدع بين الأطراف.
وردا على سؤال عن وجود حاجة إلى تشكيل لجنة تحقيق بمشاركة أطراف دولية للتحقيق في أحداث العنف التي شهدتها مصر مؤخرا، قال موران إن "ذلك الأمر تقرره السلطات المصرية وأي مساهمة أجنبية بها لن تحدث إلا بناء على رغبة السلطات والشعب المصري واذا أرادوا ذلك فان هذا سوف يساعد هذه اللجنة في عملها".
وردا على سؤال حول عدم ثقة الشعب المصري في لجان التحقيق التي أعلنت عنها الحكومة قال سفير الاتحاد الأوروبي إن "هذا بالفعل رأي كثير من الجهات بمصر غير أن الأمر بيد الحكومة وعلينا أن ننتظر".
وعن الحظر الذي قرره الاتحاد الأوروبي بشأن تصدير المعدات التي قد تستخدم في القمع إلى مصر، أوضح موران أن تعليق تصدير هذه المعدات سوف يراجع ويعاد تقييمه خلال الفترة القادمة".
وقرر الاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء، بتعليق بيع الأسلحة والمعدات العسكرية المستخدمة في أعمال العنف ضد المدنيين في مصر.
وردا على سؤال حول دعوة الاتحاد الأوربي لعدم حظر أي جماعة بمصر وعما إذا كان هذا يعد دعوة لجماعة الإخوان المسلمين للتمادي في العنف، قال موران إن "ما نشهده بمصر علي مدار الأسبوعين الماضيين مثير للقلق خاصة فيما يتعلق بعمليات قتل رجال الشرطة وحرق الكنائس والمنشآت الحكومية".
وأضاف موران "هذا أمر خطير للغاية ويجب إيقافه ونحن نساند جهود الحكومة للتصدي لهذا الخطر الشديد، لكن من المهم ألا نشير إلى مجموعة بعينها عن أنها مسؤولة عن هذا، لا نستطيع أن نلقي الاتهامات على مجموعة بعينها دون الآخرين".
وأوضح موران أن "الاتحاد أدان الإرهاب في سيناء ومقتل الجنود مؤخراً"، وقال إن "من يقوم بذلك جهات متعددة".
وحول نفي بعض المسؤولين الأوربيين وجود أسلحة باعتصامات مؤيدي مرسي وتحديدا في ميدان رابعة العدوية (شرق القاهرة) فيما أعلنت الشرطة المصرية أنها ضبطت كميات من الأسلحة في رابعة العدوية قال موران "إننا لا نكذب الشرطة المصرية، حيث إن المسؤولين الأوربيين عرضوا ما رأوه".
وزارت وفود أوروبية اعتصام مؤيدي الرئيس المقال محمد مرسي في رابعة العدوية قبل أن تفضه قوات الأمن المصرية.
وعن تأثير اطلاق سراح الرئيس المصري الأسبق مبارك على المصالحة بين كافة الأطراف السياسية، قال سفير الاتحاد الأوروبي إن "هناك اهتماما بهذا الموضوع".
وأقلت مروحية عسكرية مبارك بعد عصر اليوم الخميس من سجن طرة (جنوبي القاهرة) إلى مستشفى المعادي العسكري (جنوبي القاهرة) مقر إقامته الجبرية، بعد أن أخلت محكمة مصرية سبيله أمس لقضائه فترة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا في الاتهامات الموجهة له.
وقرر نائب الحاكم العسكري بمصر، رئيس الوزراء حازم الببلاوي، أمس بعد ساعات من إخلاء سبيل مبارك وضعه قيد الإقامة الجبرية بموجب قانون الطوارئ المطبق في البلاد حاليا.