تشهد تحويلات المصريين بالخارج ارتفاعا كبيرا وهو إنجاز تاريخي يحسب لأبناء مصر بالخارج في دعم الاقتصاد المصري، فهذه تحويلات أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية. تحويلات المصريين بالخارج تحويلات المصريين بالخارج وتعول الحكومة كثيراً على تحويلات المصريين بالخارج، إذ تعد مصدراً أساسياً تعتمد عليه الدولة ضمن المصادر الرئيسية لتوفير النقد الأجنبي، إلى جانب قناة السويس والإيرادات السياحية والصادرات، ومن المنتظر أن تشهد تحويلات المصريين من الخارج انتعاشة وشيكة خلال السنة المالية الحالية. وتشير تقديرات "فيتش سوليوشنز" إلى ارتفاع محتمل في تحويلات المصريين في الخارج خلال العام المالي الجاري 2023-2024 بنسبة تصل إلى 10 بالمئة، وذلك بعد الانخفاض المسجل خلال العام المالي السابق، لتسجل خلال هذا العام 25.6 مليار دولار، مقابل 23.3 مليار دولار في السنة المالية 2022-2023. وبنت "فيتش" تقديراتها بناءً على ترجيحاتها بخفض محتمل لقيمة العملة المصرية خلال الفترة المقبلة (قالت إنه سيكون في حدود 19.9 بالمئة، ليسجل الدولار مستوى مساوٍ تقريباً لقيمته الحالية في السوق الموازية بين 38 و40 جنيهاً). 3.5 مليار دولار.. تحركات عاجلة أدت لارتفاع تحويلات المصريين من الإمارات أحمد الزيات: طرح معاش تأميني بالدولار خطوة هامة لتشجيع تحويلات المصريين بالخارج وذكر تقرير الشركة ذاتها أن التحويلات في العام المالي السابق تراجعت لأدنى مستوى لها في ست سنوات، بنسبة 27 بالمئة، مع لجوء المغتربين للاعتماد على مصارف غير رسمية للعملة المحلية (في ضوء الفجوة بين السعرين الرسمي وفي السوق الموازي للدولار الأميركي). وتعتقد "فيتش" بأنه حال انحسار التقلبات التي تشهدها سوق الصرف، فإن ذلك من شأنه توجيه تحويلات المصريين في الخارج إلى القنوات الرسمية. في السنة المالية 2021-2022، سجلت تحويلات المصريين في الخارج ارتفاعاً "طفيفاً" وصولاً إلى 31.9 مليار دولار، مقابل 31.4 مليار دولار في العام المالي 2020-2021، طبقاً لبيانات البنك المركزي المصري. وفي العام 2022 شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، تراجعاً بنحو 10 بالمئة لتسجل نحو 28.3 مليار دولار. وفي السنة المالية 2022-2023 سجلت التحويلات ما قيمته 23.3 مليار دولار. تراجعت التحويلات في الفترة من يوليو 2022 وحتى مارس 2023 (أول ثمانية أول ثمانية أشهر من العام المالي 2022-2023)، إلى حوالي 17.5 مليار دولار، مقابل 23.6 مليار دولار في أول ثمانية أشهر من العام المالي السابق عليه. تحويلات المصريين بالخارج الثقة في الاقتصاد الوطني وجاءت الزيادة الملحوظة في تحويلات المصريين بالخارج في وقت سابق قبل يوليو 2022 بناءً على ثبات سعر الصرف ووضوحه بالنسبة للمغتربين بعد أن تمكن المركزي المصري في نوفمبر 2016 من القضاء على السوق الموازية وحققت التحويلات وهي من المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية زيادة ملحوظة نتيجة توجهها للسوق الرسمية والمصارف، وفي ظل الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية في هذا الصدد. ومع ظهور السوق الموازية من جديد، اتجه جزء من التحويلات إلى هذه السوق بعيداً عن السوق الرسمية (في ظل فرق السعر) وهو ما أسهم في تراجع التحويلات (رغم دخولها السوق). ويُتداول سعر الدولار في السوق الموازية ما بين 38 و40 جنيهاً للدولار الواحد. فيما يصل السعر الرسمي بالبنوك إلى ما دون ال 31 جنيهاً. سؤال برلماني حول أسباب تراجع تحويلات المصريين بالخارج برلمانية تطالب بتسهيل إجراءات تحويلات المصريين بالخارج لزيادة النقد الأجنبي ومن جانبها اتخذت الدولة مجموعة من الإجراءات من بينها ما يتعلق بالوحدات السكنية والأراضي المطروحة للمصريين في الخارج، والشهادات الدولارية وغير ذلك من الآليات الهادفة لجذب تحويلات العاملين بالخارج إلى السوق الرسمية والجهاز المصرفي للدولة. وتشير تقديرات البنك الدولي، في يونيو الماضي، إلى ارتفاع محتمل بقيمة تحويلات المصريين في الخارج خلال العام الجاري، جراء زيادة أعداد العاملين خارج البلاد بعد جائحة كورونا. وبحسب التقديرات، يُتوقع نمو معدل التحويلات بنسبة 3.1 بالمئة خلال 2023 وصولاً إلى 29.2 مليار دولار، على أن تشهد تباطؤاً في العام التالي 2024 بنسبة 1.4 بالمئة. وتحدث تقرير البنك الدولي عن أسباب تراجع التحويلات في العام الماضي، وأرجع ذلك إلى بيع العملة الأجنبية في السوق الموازية، أو لجوء الأفراد إلى الاحتفاظ بها تحسباً لخفض محتمل في قيمة العملة. وتستمر وزارة الإسكان والمرافق المجتمعية في مصر بالتنسيق مع البنك المركزي في طرح أراض للمصريين في الخارج، وبتيسيرات في حالة السداد الفوري بالدولار الأميركي تحويلاً من الخارج. وفيما يخص مبادرة السيارات، كانت وزارة المالية المصرية قد أطلقت في نوفمبر من العام الماضي، مبادرة "تيسير استيراد سيارات المصريين في الخارج"، والتي تقوم على إعفاء السيارات المستوردة من الضرائب والرسوم مقابل وديعة في البنك المركزي بالعملة الأجنبية لمدة 5 سنوات، تسترد بعدها بالجنيه المصري بسعر صرف وقت الاسترداد. وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي، أحمد معطي، إن ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج يعد مؤشرًا هام للغاية إذ يوضح جودة وكفاءة عمل المصريين في الخارج، بجانب أن نمو قيمة تحويلات المصريين العاملين في الخارج يعكس الثقة في الاقتصاد الوطني. وأضاف معطي، في تصريحات ل "صدى البلد"، أنه من أهم وأسرع المصادر الدولارية لمصر هي تحويلات المصريين في الخارج، إذ أن العملة الصعبة تدخل الدولة بطريقة سريعة بدون تكلفة عن طريق تلك التحويلات. وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن تحويلات المصريين بالخارج لها أهمية كبيرة جداً إذ تعمل على تقليل الضغوط على الدولار وترفع النمو وتقلل البطالة وتدخل في مشروعات قومية كما تقلل التضخم وتقلل الاعتماد على الدولار وتوفره، لافتاً إلى أن ارتفاع مستوى تحويلات المصريين بالخارج هو مؤشر قوي لنجاح السياسة المالية والنقدية التي اتبعها البنك المركزي، مشدداً على أن تحويلات المصريين بالخارج لها أهمية كبيرة كمصدر دخل قومي هام في مصر.
