الجمهوريون في ولاية ويسكونسن يخططون لعزل قاضية المحكمة العليا الليبرالية المنتخبة حديثًا

يخطط الجمهوريون في ولاية ويسكونسن في عزل قاضية المحكمة العليا الليبرالية المنتخبة حديثًا في الولاية بسبب تعليقات أدلت بها كمرشحة حول إعادة تقسيم الدوائر وتلقي تبرعات من الحزب الديمقراطي بالولاية.
أعلن رئيس الجمعية روبن فوس (على اليمين) هذا الأسبوع عن تشكيل لجنة معايير المساءلة بينما يفكر الجمهوريون في الإطاحة بالقاضية جانيت بروتاسيفيتش، التي أدى فوزها في أبريل إلى تشكيل أغلبية ليبرالية 4-3 في المحكمة.
لم تستمع بروتاسيفيتش إلى أي قضية بعد، ولكن طُلب من المحكمة العليا في أغسطس الاستماع إلى عدة قضايا على الخرائط التشريعية لولاية ويسكونسن.
ويشير الجمهوريون إلى التعليقات السابقة التي أدلت بها بروتاسيفيتش بشأن خرائط الولاية، والتي وصفتها بأنها "مزورة".
ورفضت بروتاسيفيتش أن تقول خلال الانتخابات كيف ستحكم في هذه القضية، ولم تحدد ما إذا كانت ستنسحب من القضية.
فيما يلي خمسة أشياء يجب معرفتها حول جهود عزل الجمهوريين المحتملة في ولاية ويسكونسن:
طلبت قضيتان حديثتان من المحكمة العليا في ولاية ويسكونسن الحكم بضرورة إعادة رسم الخريطة التشريعية بأكملها لعام 2024.
لن تؤثر التحديات على خريطة الكونجرس في ولاية ويسكونسن.
جاء التحدي الأول لخرائط الولاية بعد وقت قصير من انضمام بروتاسيفيتش رسميًا إلى المحكمة. كان انتخابها بمثابة المرة الأولى منذ 15 عامًا التي تتمتع فيها المحكمة العليا في الولاية بأغلبية ليبرالية.
ومن شأن هذه الدعاوى القضائية أن تهدد سيطرة الجمهوريين على مجلسي الهيئة التشريعية للولاية، حيث يتمتع مجلس شيوخ الولاية بأغلبية ساحقة من الحزب الجمهوري، ولا يفصل المجلس سوى بضعة مقاعد عن مقعد واحد. هذه الحالات ملحوظة نظرًا لأن ولاية ويسكونسن هي واحدة من الولايات القليلة المتبقية في البلاد.
وفي الوقت نفسه، أقر مجلس الولاية مشروع قانون لإعادة تقسيم الدوائر الخميس الماضي، من شأنه أن يسمح للموظفين غير الحزبيين بإعادة رسم خريطة الولاية، مع موافقة الهيئة التشريعية. وستكون هناك حاجة إلى أغلبية المشرعين لتغييره في المرة الثالثة.
ليس من الواضح ما إذا كان مجلس شيوخ الولاية سيوافق عليه، لكن الحاكم توني إيفرز (ديمقراطي) قال إنه سيستخدم حق النقض ضده.
ويقول الجمهوريون إن بروتاسيفيتش أوضحت بالفعل موقفها بشأن كيفية حكمها على خرائط الولاية، مشيرين إلى التعليقات التي أدلت بها خلال الانتخابات لشغل مقعد في المحكمة العليا في ولاية ويسكونسن في وقت سابق من هذا العام
ويعترض الجمهوريون أيضًا على مساهمات الحملة التي تلقتها من الحزب الديمقراطي بالولاية. لقد تلقت ما يقرب من 10 ملايين دولار، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس، على الرغم من أن الحزب ليس أحد المتقاضين في أي من القضيتين.
كما تلقى المرشح المحافظ دانييل كيلي، الذي تحدى بروتاسيفيتش على المقعد الشاغر في المحكمة العليا بالولاية هذا الربيع، أموالاً من الحزب الجمهوري بالولاية.
ورفض كيلي أيضًا أن يقول خلال الانتخابات كيف سيزن قضية ما على خرائط الولاية، على الرغم من أنه وبخ بروتاسيفيتش ضمنيًا خلال منتدى المرشحين في يناير، قائلاً: 'أعتقد أنه عندما يخبرك شخص ما بقيمه ردًا على سؤال قانوني إنهم يخبرونك كيف سيبتون في القضية.'
ومع ذلك، يعتقد الجمهوريون أن العدالة الليبرالية يجب أن تنحي نفسها عن النظر في أي من القضيتين، على الرغم من أن الخبراء يقولون إن هناك حماية للمرشحين القضائيين حتى يتمكنوا من التحدث في القضايا القانونية.
وقال روبرت يابلون، الأستاذ المساعد في القانون والمدير المشارك لمبادرة أبحاث ديمقراطية الدولة: 'قالت المحكمة العليا الأمريكية إن القضاة لديهم الحق في التعديل الأول خلال الحملة الانتخابية (للتحدث) حول المسائل القانونية والسياسية المتنازع عليها'. في كلية الحقوق بجامعة ويسكونسن.