نيابة قسم الجيزة: ننسق مع مكتب النائب العام لتحديد موعد مناسب للتحقيق مع صفوت حجازى

قال مصدر قضائى بنيابة قسم الجيزة، إنه يجرى التنسيق بين المكتب الفنى للنائب العام والعديد من النيابات، التى كانت قد أصدرت أوامر ضبط وإحضار لصفوت حجازى فى قضايا تتعلق بأعمال إجرامية نظمها قيادات جماعة الإخوان المسلمين خلال الفترة الماضية، وذلك لتحديد التوقيت المناسب لكل نيابة لبدء التحقيق مع المتهم دون تضارب.
وأكد المصدر أنه لم يتحدد بعد موعد لبدء التحقيق مع صفوت حجازى، فى وقائع اتهامه بقتل 23 مواطنًا والشروع فى قتل 220 آخرين فى أحداث بين السرايات الدامية التى شهدها محيط جامعة القاهرة بالجيزة، وذلك بسبب استمرار التحقيق مع المتهم منذ القبض عليه وحتى الآن فى قضايا تدخل فى نطاق اختصاص نيابات القاهرة، مثل أحداث الاتحادية بنيابة مصر الجديدة، وأحداث رابعة العدوية بمدينة نصر وغيرها.
وأشار المصدر إلى أنه من المقرر غدا، تحديد موعد لنيابة قسم الجيزة برئاسة حاتم فاضل للتحقيق مع المتهم، ويواجه حجازى فى هذه القضية اتهامات القتل العمد والشروع فيه وممارسة أعمال عنف وبلطجة وحيازة سلاح وذخيرة بواسطة الغير، والتحريض على كل ذلك بغرض نشر الفوضى وتكدير السلم العام.
وكانت تسلمت نيابة قسم الجيزة، قد تسلمت تحريات جهاز الأمن الوطني في قضية أحداث ميدان النهضة، وبين السرايات، واتهمت التحريات التي أشرف على تفريغها المستشار ياسر التلاوي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، الرئيس المعزول محمد مرسي، بالوقوف وراء قتل 23 قتيلاً، وإصابة 220 آخرين، خلال الاشتباكات التي وقعت بين أنصار جماعة الإخوان المسلمين وأهالي منطقة بين السرايات.
وقالت التحريات، التي جاءت في صفحتين، إن الرئيس المعزول، محمد مرسي، قام بالتحريض على قتل المواطنين بميدان النهضة، عن طريق خطاباته التي احتوت على ألفاظ تحريضية قبل عزله من منصبه، وهو ما أدى إلى نزول أنصاره إلى الميادين، والشوارع من أجل إحداث الفوضى في البلاد، وتكدير السلم العام، ما ترتب عليه قيام ملثمين، والجماعات الإهاربية بقتل مواطنين، وإلقاء جثثهم بحديقة الأورمان، واعتلاء أسطح العمارات والمباني المجاورة لجامعة القاهرة، بغرض تصويب الرصاصات النارية من الأسلحة الآلية على المتواجدين بمكان الواقعة، وأكد التقرير ما جاء في تقارير الطب الشرعي للضحايا، وثبوت وفاتهم بطلقات رصاص ونارية بمنطقتي الرأس والصدر.
وأكدت التحريات أن قيادات جماعة الإخوان المسلمين وحلفاءهم المحبوسين على ذمة القضية، وعلى رأسهم حازم صلاح أبوإسماعيل، رئيس حزب الراية، ود.حلمي الجزاز، القيادي الإخوانى، وعبد المنعم عبدالمقصود، محامي الجماعة ومحمد العمدة، النائب البرلماني السابق، وأبوالعلا ماضي، رئيس حزب الوسط، ونائبه عصام سلطان، والمرشد العام وصفوت حجازي، وضبط عاصم عبد الماجد، اتخذوا القرارات بمواجهة «مظاهرات 30 يونيو»، التي خرجت من أجل إسقاط النظام، بالعنفف والفوضى وقاموا بدعم أنصارهم بالسلاح والمال، وقاموا بالتخطيط بالانتشار الواسع لأعضاء الجماعة في كل الميادين، مؤكدة أن الانتشار كان يهدف إلى التصدي لأي من المعارضين بالشوارع حفاظا على «الشرعية»، والتصدي لكل من يحاول إسقاطها.