اتفاق جديد بين الولايات المتحدة والسعودية حول معادن إفريقيا

أفادت مصادر مطلعة على الأمر ل صحيفة وول ستريت جورنال، بأن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية تجريان محادثات لتأمين المعادن في أفريقيا والتي تعتبر ضرورية لتحولات الطاقة في كلا البلدين، حيث يحاول البيت الأبيض الحد من هيمنة الصين في سلسلة توريد السيارات الكهربائية وتتطلع المملكة إلى شراء 15 مليار دولار من حصص التعدين العالمية.
يمكن أن يستلزم أي اتفاق أن تمنح السعودية الولايات المتحدة دفعة في محاولتها للحاق بركب الصين في السباق العالمي للكوبالت والليثيوم والمعادن الأخرى التي تتم معالجتها في بطاريات ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن لتشغيل السيارات الكهربائية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية. تقوم الشركات الصينية بتكرير ثلاثة أرباع إمدادات الكوبالت في العالم وتنتج حوالي 70% من بطاريات الليثيوم أيون في العالم، ما يثير مخاوف في الغرب بشأن الاعتماد على بكين.
إذا اكتملت الشراكة الأمريكية السعودية، فستمثل خطوة إيجابية للبلدين. منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، انتقدت الولايات المتحدة اصطفاف السعودية مع موسكو لإبقاء أسعار النفط مرتفعة وحذرت من احتضانها للصين، على الرغم من أن العلاقات بين واشنطن والرياض بدأت تتحسن مع زيادة التعاون التجاري.
قال بعض الأشخاص وفقا ل وول ستريت جورنال، إنه بموجب الأفكار التي تتم مناقشتها مع إدارة بايدن، سيقوم مشروع سعودي مدعوم من الدولة بشراء حصص في أصول التعدين في دول أفريقية مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا وناميبيا.
وقالت المصادر إن الشركات الأمريكية سيكون لها بعد ذلك حقوق شراء بعض الإنتاج من تلك الحصص المملوكة للسعودية، على الرغم من أن التفاصيل لا تزال قيد النقاش.
سعت شركات صناعة السيارات الأمريكية منذ فترة طويلة إلى الوصول بشكل أفضل إلى المعادن المهمة لبطاريات الليثيوم أيون، ودخلت بشكل متزايد في أعمال التعدين. لكن قسماً كبيراً من الكوبالت الموجود في العالم يكمن في بيئات الأعمال الصعبة مثل الكونغو، حيث أدت الممارسات التجارية للشركات الغربية إلى اتهام وزارة العدل بالرشوة.
من المرجح أن تتمتع المملكة العربية السعودية بمرونة أكبر للاستثمار. ومن شأن هذا الجهد أن يحفز خطط المملكة العربية السعودية، التي ظلت لفترة طويلة القوة النفطية المهيمنة في العالم، للتعمق في عالم التعدين والتنقيب عن معادنها في الداخل وشراء حصص في مشاريع حول العالم. وهو جزء من جهد التنويع الاقتصادي الذي يتضمن بناء صناعة السيارات الكهربائية الخاصة بها، وإنشاء مزارع ضخمة للطاقة الشمسية وإنشاء صناعات عالية التقنية مثل الذكاء الاصطناعي.
يسعى البيت الأبيض للحصول على الدعم المالي من صناديق الثروة السيادية الأخرى في المنطقة، لكن المحادثات مع المملكة العربية السعودية أحرزت تقدماً أكبر، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
قال بعض الأشخاص إن محادثات التعدين جزء من مبادرة أكبر لمجموعة السبع للاستثمار في مشاريع البنية التحتية العالمية في البلدان النامية. وقال البيت الأبيض يوم السبت إنه سيدعم تطوير ممر يربط الكونغو وزامبيا بالأسواق العالمية عبر ميناء لوبيتو الأنجولي، وأعلن عن ممر اقتصادي عابر للقارات يربط الهند بأوروبا عبر المملكة العربية السعودية.
تواصل صندوق الاستثمارات العامة السعودي – وهو أداة الثروة النفطية في المملكة البالغة قيمتها 700 مليار دولار – مع الحكومة الكونغولية في يونيو بشأن عزمها تأمين الأصول في البلاد من خلال مشروعها المشترك الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار مع شركة التعدين المملوكة للدولة السعودية "معادن"، وفقًا لمسؤولين سعوديين وكونغوليين وأشخاص مطلعين على المناقشات. توفر الكونغو حوالي 70٪ من الكوبالت في العالم.
وقال بعض الأشخاص إن الجانبين ناقشا إنشاء آلية ذات غرض خاص يمولها السعوديون من شأنها أن تستثمر ليس فقط في مناجم الكوبالت، ولكن أيضًا في النحاس والتنتالوم، وهو عنصر يستخدم في الإلكترونيات.
وصرح مسؤول كونغولي بأن الكونغو أجرت مناقشات مع الولايات المتحدة بشأن بناء مصانع في الدولة الإفريقية لمعالجة المعادن وتحويلها إلى بطاريات بدلاً من مجرد تصديرها.
قال بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن المملكة تسعى إلى المساعدة في معالجة النقص في بعض المعادن المستخدمة في تصنيع المركبات الكهربائية والطاقة المتجددة.
وتأتي محادثات المملكة مع الولايات المتحدة في الوقت الذي تزيد فيه الحكومات والشركات جهودها لتأمين إمدادات أكبر من معادن البطاريات. فرضت بكين قيودًا على تصدير معدنين تقول الولايات المتحدة إنهما ضروريان لإنتاج أشباه الموصلات، ما يسلط الضوء على مخاطر الاعتماد على الإمدادات الصينية.
بدأت بعض الشركات الغربية في بناء مصانع معالجة في أفريقيا حتى تتمكن من تكرير المواد الخام التي تستخرجها في القارة محليا وتصديرها مباشرة إلى أوروبا والولايات المتحدة. وبالإضافة إلى مخاطر الفساد، تعاني هذه البلدان أيضا من ضعف البنية التحتية والعمالة الماهرة المحدودة.
كما أن المملكة العربية السعودية مهتمة أكثر بتأمين الحصص بدلاً من الشراء المباشر ثم تشغيل الأصول، ما يجعل المملكة مستثمراً أكثر ربحية للدول الأفريقية التي سعت في السنوات الأخيرة إلى اقتطاع شريحة أكبر من إيرادات شركات التعدين لنفسها في موجة جديدة من قومية الموارد.