التوافق الوطني

عقدت يوم السبت الماضى أولى جلسات التوافق الوطنى، وأسفرت عن الاتفاق على:
1- المضى قدماً فى اتخاذ جميع الإجراءات التى تكفل نقلا سلميا للسلطة إلى مؤسساتمدنية منتخبة فى موعد أقصاه نهاية شهر يونيو من عام 2012، وفقا للجدول الزمنىالمحدد من جانب المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خاصة ما يتعلق منه بمواعيد انتخاباتمجلس الشورى وبدء إجراءات الانتخابات الرئاسية، والقيام بكل ما هو ضرورى لإشاعةحالة من الاستقرار تساعد على تحقيق أمن الوطن والمواطنين ومعالجة الوضع الاقتصادىالمتدهور.
2- اتخاذ جميع الإجراءات التى تكفل إقامة نظام سياسى، يضمن مشاركة الجميع دون أنيستبعد أحدا، ويقوم على مبدأ المواطنة واحترام حقوق الإنسان، وكذلك الإجراءاتاللازمة لصياغة دستور يكفل احترام الحريات الفردية والجماعية للمواطنين دون تمييزيستند إلى العقيدة الدينية أو السياسية أو الجنس أو اللون أو غير ذلك من أشكالالتمييز، ويقوم على الفصل والرقابة المتبادلة والمتوازنة بين السلطتين التنفيذيةوالتشريعية، ويضمن استقلالا كاملا للسلطة القضائية وقيام مجتمع مدنى قوى.
3- عدم المساس بحق الأعضاء المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى فى اختيار أعضاءالجمعية التأسيسية التى ستتولى صياغة دستور دائم للبلاد، مع مراعاة تشكيل هذهالجمعية على نحو يكفل تمثيلا متوازنا للأحزاب والتيارات السياسية والفكرية،وللمؤسسات الدينية الرسمية، وللهيئات القضائية، وللجامعات والمراكز البحثية،ولاتحادات الكتاب والأدباء والفنانين، وللنقابات المهنية والعمالية والفلاحية،وللشباب والمرأة، وللاتحادات والجمعيات ذات النفع العام، ولغيرها من الهيئاتالرسمية وغير الرسمية والتجمعات الجغرافية التى يمكن أن تسهم بفاعلية فى صياغةدستور قوى ومتوافق عليه وطنياً.
وبعد استعراض عدد من الآليات المقترحة لترجمة هذه المبادئ العامة إلى إجراءاتعملية تساعد الأعضاء المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى على الانتهاء من اختيارأعضاء الجمعية التأسيسية، وتساعد الجمعية التأسيسية على الانتهاء من كتابة الدستورفى أقصر مهلة زمنية ممكنة، قرر المجتمعون دعوة الأحزاب والقوى السياسية، الممثلة فىالبرلمان إلى الانضمام للتوافق الوطنى والمشاركة فى تشكيل لجنتين، تتولى إحداهمادراسة أفضل الآليات التى تكفل تشكيل جمعية تأسيسية متوازنة ومعبرة عن كل فئاتالمجتمع المصرى، وتتولى الأخرى تبنى مشروع أولى للدستور يُطرح على الجمعيةالتأسيسية عند انعقادها لمناقشته وإقراره فى صورته النهائية.
حضر اللقاء ووقع على البيان الصادر عنه ممثلون عن أحزاب: العربى الناصرى،والإصلاح والتنمية، والتجمع الوطنى التقدمى الوحدوى، والمصريون الأحرار، والبناءوالتنمية، والحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى. ولأن ممثل حزب الوفد وصل متأخرا،فلم تتح له فرصة المشاركة فى الاجتماع، لكنه اطلع على البيان، وأعلن موافقته عليهوحرصه على حضور الجلسات المقبلة، أما حزب النور فقد حالت ارتباطات سابقة دون حضوررئيسه، الذى كان قد أعلن، فى لقاء سابق، موافقته على أى صيغة يتم التوصل إليها.
الدكتور صفوت عبدالغنى، الذى شارك فى اللقاء ممثلا لحزب البناء والتنمية، أحدالفصائل المهمة للتيار الإسلامى، كان مفاجأة سارة للجميع، فقد تبنى خطابا بالغالاعتدال والحرص على إنجاح التوافق وصياغة دستور يعبر عن مصر كلها، وليس عن فصيل أوتحالف بعينه، قبل انتخاب رئيس للجمهورية، مؤكدا «أننا فى مرحلة بناء نظام جديدولسنا فى وضع التنافس على من يقود نظاما قائما ومستقرا» - حسب تعبيره الجميل.
كانت الروح التى سادت اللقاء طيبة وواعدة، وآمل أن ينخرط الجميع فى عملية صنعالتوافق اللازم لبناء نظام سياسى يتسع للجميع ولا يستبعد أحدا. فليس مهما من يصنعالتوافق. المهم أن يصنع التوافق.
نقلا عن المصري اليوم