الفساد سرطان متفشٍ في أوكرانيا| مستنقع تورط فيه رجال بالجيش والسلطة وقت الحرب.. وآخرهم أكبر رجال أعمال بكييف

جاء الإعلان عن إلقاء القبض على أحد أقوى رجال الأعمال في أوكرانيا، أمس السبت، في تحقيق بشأن الاحتيال، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في البلاد؛ ليكون الحلقة الجديدة في سلسلة الفساد المتفشي داخل هيكل الدولة، والذي وُصِفَ بأنه سرطان متفشٍّ داخل أجهزة الدولة بكافة مفاصلها، سواء الجيش والحكومة، أو الدائرة القريبة من السلطة من رجال أعمال، وهنا بدأت أوكرانيا في حربها الموازية الداخلية.
ومن الممكن أن نقول، إن 2023 كانت فاصلة في معركة كييف مع الفساد، وكانت البداية في يناير الماضي، حين كشف الرئيس الأوكراني زيلينكسي عن عدة قضايا فساد كبرى داخل البلاد، تستغل الحرب كتجار الحروب الأقذار الذين تحدثت عنهم آلاف القصص عبر التاريخ، فهم الفئة الباحثة عن مصالحهم وأطماعهم الشخصية على حساب الوطن، وآلام وجراح الشعوب.

الحبس لحين المحاكمة أو كفالة 15 مليون دولار

وبحسب تقرير نشرته صحيفة cnn الامريكية، فقد أمرت محكمة في كييف، بحبس إيهور كولومويسكي، الداعم الرئيسي لحملة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الرئاسية لعام 2019، لمدة 60 يومًا قبل المحاكمة بينما تحقق السلطات في اتهامات الاحتيال الموجهة إليه، حسبما ذكرت صحيفة أوكرينفورم الأوكرانية، وقد جعلت أعمال كولومويسكي الإعلامية والمصرفية منه أحد أغنى الرجال في أوكرانيا، ولكن وزارة الخارجية الأميركية اتهمته في وقت سابق باستغلال نفوذه السياسي وسلطته لتحقيق منفعة شخصية.
وقد فرضت وزارة الخارجية عقوبات على كولومويسكي في مارس 2021 لتورطه المزعوم في "أعمال فساد قوضت سيادة القانون وثقة الجمهور الأوكراني في المؤسسات الديمقراطية والعمليات العامة لحكومتهم، وقالت أوكرينفورم إن محكمة منطقة شيفشينكيفسكي أمرت باحتجاز كولومويسكي حتى 31 أكتوبر، وأتاحت له خيار دفع كفالة تزيد قيمتها عن 500 مليون هريفنيا أوكرانية (14 مليون دولار)، فإذا دفع رجل الأعمال الكفالة، فيجب عليه استيفاء عدد من الشروط - عدم مغادرة المنطقة التي سيقيم فيها، والحضور للاستجواب، وإخطار السلطات المختصة بأي تغيير في مكان إقامته، إن وجد، كما أنه ممنوع من التواصل مع الشهود وغيرهم من المشتبه بهم في هذه الدعوى الجنائية... ويجب عليه أيضًا تسليم جوازات سفره.

تهم فساد ب130 مليون دولار
ويجري التحقيق مع كولومويسكي من قبل جهاز الأمن الأوكراني (SBU) وكذلك مكتب الأمن الاقتصادي الأوكراني بموجب المادتين 190 و209 - بتهمة الاحتيال وغسل الممتلكات التي تم الحصول عليها بطريقة إجرامية، ويشرف مكتب المدعي العام الأوكراني على التحقيق السابق للمحاكمة والذي سيركز على دور كولومويسكي المزعوم في غسل أكثر من نصف مليار هريفنيا أوكرانية (130.5 مليون دولار) عن طريق تحويل الأموال إلى الخارج بين عامي 2013 و2020، بزعم استخدام البنوك الخاضعة لسيطرته.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور، اقتياد كولومويسكي بعيدا عن المحكمة الجزئية في كييف، ويبدوا أن الفساد في أوكرانيا أصبح متفحلا بشكل رهيب، فوفقا لتقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2021، تعد أوكرانيا ثاني أكثر الدول فسادا في أوروبا بعد روسيا وتحتل المرتبة 122 عالميا بين 180 دولة.


مكافحة الفساد وسط الحرب

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن القضية المرفوعة ضد كولومويسكي هي الأحدث في حملة مكافحة الفساد في أوكرانيا وسط الغزو الروسي، والتي استهدفت العديد من الشخصيات البارزة واكتشفت ساعات فاخرة وسيارات وآلاف الدولارات نقدًا، وقال فاسيل ماليوك، رئيس جهاز الأمن الأوكراني، في بيان صدر في فبراير: "يجب على كل مجرم لديه الجرأة على إيذاء أوكرانيا، وخاصة في أوقات الحرب، أن يفهم بوضوح أننا سوف نقيد يديه"، وفي وقت سابق من هذا العام، أقال زيلينسكي عددًا كبيرًا من كبار المسؤولين الأوكرانيين بسبب فضيحة فساد مرتبطة بشراء الإمدادات في زمن الحرب، وكان هذا أكبر تغيير لحكومته منذ بدء الغزو الروسي.
ومن بين المعتقلين في تحقيقات الفساد القائم بأعمال رئيس هيئة الضرائب في كييف، الذي زُعم أنه كان جزءاً من مخطط للتغاضي عن 45 مليار هريفنيا أوكرانية (1.2 مليار دولار) من الضرائب غير المدفوعة، ووزير الداخلية السابق أرسين أفاكوف، الذي كان مرتبطاً بجريمة فساد، وكذلك التحقيق في حادث تحطم طائرة هليكوبتر يوم 18 يناير والذي أسفر عن مقتل 14 شخصًا، ونفى أفاكوف ارتكاب أي مخالفات بالتحقيقات.


فساد جميع المسؤولين عن مكاتب التجنيد العسكري

وفي محاولة لاستئصال الفساد داخل الجيش، أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في منتصف أغسطس، جميع المسؤولين المسؤولين عن مراكز التجنيد العسكرية الإقليمية وسط فضيحة فساد واسعة النطاق، وكانت فضيحة مرتبطة بشراء إمدادات في زمن الحرب قد أدت بالفعل إلى قيام زيلينسكي بإقالة عدد كبير من كبار المسؤولين الأوكرانيين في بداية العام، ودفعت نائب وزير الدفاع الأوكراني فياتشيسلاف شابوفالوف إلى الاستقالة بعد ظهور مزاعم بالفساد في وسائل الإعلام.
وأعلن زيلينسكي عن تلك الإقالات عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي والدفاع، وذلك لمناقشة إحدى القضايا الرئيسية، فهي نتائج التفتيش على مكاتب التسجيل والتجنيد العسكري، وفي المجمل، هناك 112 دعوى جنائية ضد مسؤولين في مكاتب التسجيل والتجنيد العسكري، ومن بين القضايا، أشار زيلينسكي إلى الإثراء غير المشروع، وإضفاء الشرعية على الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة، والمنافع غير القانونية، والنقل غير القانوني للأشخاص المسؤولين عن الخدمة العسكرية عبر الحدود.

خيانة عظمى وطعنة غدر لمن في الجبهة

وتحدث الرئيس الأوكراني عن فظاعة تلك الجرائم، وقال إن القرار كان إقالة جميع المفوضين العسكريين الإقليميين، حيث يجب أن يدير هذا النظام أشخاص يعرفون بالضبط ما هي الحرب ولماذا يعتبر السخرية والرشوة في وقت الحرب خيانة عظمى، وأضاف زيلينسكي أن الجنود الذين ذهبوا إلى الجبهة أو الذين لا يستطيعون التواجد في الخنادق لأنهم فقدوا صحتهم، وفقدوا أطرافهم، لكنهم حافظوا على كرامتهم وليس لديهم أي سخرية... يمكن أن يُعهد إليهم بنظام التجنيد هذا.
وتابع: "كل "مفوض عسكري يجري التحقيق معه جنائياً سيحاسب، فالمسؤولون الذين خلطوا بين أحزمة أكتافهم والربح سيتم تقديمهم إلى العدالة بالتأكيد"، ويأتي ذلك في أعقاب تغيير حكومي كبير في يناير عندما أقال زيلينسكي العديد من المسؤولين وأعلن أنه يمنعهم من السفر إلى الخارج لأي شيء آخر غير المهام الرسمية.
وقال المكتب الوطني لمكافحة الفساد إنه يحقق في "تقارير إعلامية رفيعة المستوى" في مزاعم بأن وزارة الدفاع الأوكرانية تشتري مؤناً عسكرية، بما في ذلك الغذاء للقوات، بأسعار مبالغ فيها.