وزير الأمن الإسرائيلي يأمر بتقليص زيارات الأسرى من الضفة الغربية

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن وزير الأمن الداخلي إيتمار بن جفير أصدر تعليماته لمصلحة السجون الإسرائيلية بالعمل على الحد من زيارات عائلات السجناء الأمنيين من الضفة الغربية إلى مرة واحدة كل شهرين بدلًا من مرة واحدة في الشهر.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في مصلحة السجون الإسرائيلية، أنه من المقرر أن يبدأ تنفيذ هذه التعليمات والقرارات، اعتبارًا من بعد غد الأحد.
ويبلغ عدد السجناء حوالي 1600 سجين، من بين حوالي 5000 سجين أمني يحق لهم الحصول على زيارات عائلية من مناطق الضفة الغربية.
ونسبت الصحيفة ل "مصادر مطلعة في المنظومة الأمنية الإسرائيلية" قولها إن "بن غفير" قام بإصدار هذه التعليمات دون تنسيق منظم مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، حيث واجه من أجل ذلك، اللواء "كاتي بيري" رئيسة مصلحة السجون الإسرائيلية، والتي حذرته من عواقب تلك القرارات.
وأوضحت مصلحة السجون الإسرائيلية، أن قرار "بن غفير" هو قرار "غير مسؤول". وطالبت المصلحة مجلس الوزراء الأمني المصغر "كبينت" بمناقشة هذا القرار وتبعاته الخطيرة على إسرائيل لا سيما على المستوى الدولي، معتبرةً أن أي تغيير على ظروف وأحوال السجناء الأمنيين له أبعاد خطيرة لما يتمتعون به من وضع خاص ومؤثر على الشارع الفلسطيني، والذي يعتبر قضية السجناء قضية حساسة.
وذكرت "يديعوت أحرونوت" أن هذا القرار ينضم لخطوة أحادية أخرى أعلن عنها بن غفير هذا الأسبوع، وهي إلغاء آلية الإفراج الإداري عن السجناء الأمنيين بسبب الاكتظاظ والازدحام في مصلحة السجون الإسرائيلية.
ووفقًا لمصدر أمني رفيع المستوى في جهاز "الشاباك" فإن هذا القرار الذي اتخذه "بن غفير" أثار انتقادات وغضب رئيس "الشاباك" رونان بار، الذي يعتقد أن مثل هذه القرارات غير المسؤولة ستضر بجهود الجهاز في "مكافحة الإرهاب" حسب قوله.
وقال مسؤول أمني ل "يديعوت أحرونوت" إن "بن غفير" باتخاذه هذا القرار "سوف يشعل النار في المنطقة ويعرض حياة الناس للخطر من أجل الحصول على الشرعية العامة".
وأضاف المسؤول أنه لا يستبعد سيناريو التصعيد بين الأسرى الأمنيين على شكل أعمال شغب في مرافق السجون، واعتداءات على الموظفين، وإعلان الأسرى عن إضراب عام عن الطعام، وهو ما قد يثقل كاهل المستشفيات في إسرائيل.
وفي حديث خاص مع "يديعوت أحرونوت" أكد الوزير بن غفير أنه أمر بتنفيذ التعليمات الخاصة بزيارة السجناء الأمنيين، وهذا القرار هو في الواقع امتثال لقرارات مصلحة السجون الإسرائيلية، والتي لم يتم تنفيذها لسنوات طويلة. وأضاف "هذه سياستي وسوف أنفذها... إن اتخاذ أي قرار قد يُزعج السجناء، لكن لا يتم اتخاذ القرار إلا بعد دراسة كافية لأبعاده".