تستهدف خفض الأسعار وتلبية الاحتياجات.. تأييد برلماني لقرارات الحكومة بالإفراج الجمركي عن السلع والمستلزمات لمختلف القطاعات

نواب البرلمان عن الإفراجات الجمركية:
الحكومة تسعى للحد من الآثار السلبية للحرب في أوروبا
الأولوية للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج
توافرها بالأسواق المحلية يلبي احتياجات المواطن

أيد عدد من أعضاء مجلس النواب تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أهمية مواصلة التنسيق بين مختلف الجهات ذات الصلة، بعمليات الإفراج الجمركي، بما يحقق سرعة وانتظام هذه العمليات، وتوفير مختلف الاحتياجات والمستلزمات لمختلف القطاعات، لاسيما ذات الأولوية.
فى البداية، أشادت ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بجهود الحكومة فى إعداد خطة كاملة لخفض أسعار السلع والمنتجات فى الأسواق خلال الفترة المقبلة عن طريق الإفراج عن السلع والبضائع فى الموانئ المختلفة.
تلبية احتياجات المواطنين
وأكدت الكسان فى تصريح ل"صدى البلد"، أن الدولة تسعى لتحجيم التضخم ومواجهته بقوة وتستمر فى تلبية احتياجات المواطنين من خلال الإفراج الجمركي عن السلع فى الموانئ المختلفة لخفض سعر السلع خلال الفترة المقبلة.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلي أن الحكومة ألزمت التجار بوضع تسعيرة علي جميع السلع والمنتجات التي يقومون ببيعها للقضاء علي الغش والنصب واستغلال الظروف الراهنة في التكسب غير المشروع والتربح السريع عن طريق استغلال الأزمة في بيع المنتجات بأسعار خيالية دون التقيد بأي معايير، والدولة وضعت حدا لذلك من خلال إلزامهم بالتسعيرة الإجبارية.
وتابعت النائبة حديثها قائلة: "الفترة المقبلة ستشهد هبوطا كبيرا في أسعار السلع والمنتجات ويجب علي جميع المواطنين التبليغ فورا حال اكتشاف أي عملية نصب او احتيال من جانب أحد الأسواق أو السوبر ماركت أو الصيدليات أو غير ذلك من المنافذ التي تبيع السلع والأدوية والمنتجات الأخرى التي تتضمن تسعيرة إجبارية وأي رفع لهذه الأسعار يجب تبليغ جهاز حماية المستهلك فورا".

ومن جهته، كشف خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فوائد الإفراجات الجمركية عن البضائع توافر السلع فى الأسواق والمنافذ وخفض اسعارها لتكون فى متناول الجميع، وتقضي على احتكار بعض التجار للسلع الأساسية.
أولوية فى الإفراج الجمركي
وأكد "بدوى" فى تصريحات خاصة له، أهمية أن يكون هناك أولوية فى الافراج لكي تتضمن الأولوية السلع الاساسية ومكونات التصنيع الغذائي والأدوية ومستلزمات الإنتاج ، بما يسهم فى دعم جهود تأمين المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الأساسية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الافراجات الجمركية عن السلع تستهدف استدامة دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها، وتخفيف الأعباء عن المستوردين، بخفض أعباء الأرضيات والغرامات، وتلبية احتياجات المواطنين بتوفير كل السلع الأساسية بالأسواق المحلية.
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لمواجهة جشع التجار واستغلالهم الأزمات العالمية الراهنة والشعارات الرنانة فى النصب على المواطنين، بالإضافة إلى إطلاق حملات توعوية للمواطنين بحقوقهم كمستهلكين.
وأشاد "بدوي" بميكنة المنظومة الجمركية حيث تسهم في تسريع وتيرة إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع، على نحو يساعد في تحويل الموانئ إلى بوابات عبور فقط وليست أماكن للتخزين، ومن ثم الإسهام الفعال في خفض تكاليف الإنتاج، وتحفيز مجتمع الأعمال على التوسع في الأنشطة الاستثمارية.

وفي سياق اخر عرض وزير البترول والثروة المعدنية نتائج التنسيقات التي تتم بين الوزارة ومسئولي البنك المركزي، بشأن عدد من المشروعات ذات الأولوية التي بها مُكون أجنبي، يستدعي توفير النقد الأجنبي، بهدف دفع العمل بتلك المشروعات.
فيما أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن هناك تنسيقاً كاملاً مع البنك المركزي بشأن توفير ما نحتاجه من تمويل لاستيراد السلع الأساسية المختلفة، في إطار جهود الدولة لتوافر مختلف السلع في الأسواق لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التوازن المطلوب.
بينما عرض وزير الصحة والسكان الاحتياجات المطلوبة من المواد الخام لصناعة الدواء، وكذا عدد من مستلزمات المبادرات الرئاسية في مجال الصحة، والتي تأتي ضمن أولويات الإفراج الجمركي، مشيراً إلى أن هناك لجنة مُشكلة من مجلس الوزراء، والبنك المركزي، ووزارة الصحة، للعمل على سرعة الإفراج الجمركي عن المُستلزمات الطبية المطلوبة، وفقا للأولويات، متوجهاً بالشكر إلى محافظ البنك المركزي وفريق العمل بالبنك على جهودهم في هذا الصدد.
ومن جهته عرض وزير المالية تقريراً مفصلاً عن مؤشرات عمليات الإفراج الجمركي عن مختلف السلع والبضائع من الموانئ، والتي عكست الإفراج عن كميات كبيرة من الاحتياجات الخاصة بقطاعات الصحة، والبترول، والغذاء، والتي تضمنت شحنات من الأدوية والامصال، والمستلزمات الطبية، والكيماويات الخاصة بصناعة الدواء، وألبان الأطفال، بالإضافة إلى الأسمدة وإضافات الأعلاف، والتقاوي والبذور الزراعية، فضلاً عن اللحوم، والأسماك، والدواجن، والأرز، والزيوت، والقمح، وفول الصويا، والبقوليات.