مصر تنضم لتجمع "البريكس" يناير 2024.. ونواب: خطوة على درب التحرر من قبضة الدولار

انضمام مصر لمجموعة البريكس طوق نجاة للاقتصاد المصري
* برلماني:انضمام مصر لمجموعة البريكس يحقق رواجًا استثماريًا كبيرا
* نائب: انضمام مصر لمجموعة البريكس يستهدف تعزيز العلاقات السياسية




أشاد عدد من نواب البرلمان بتصريحات رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، بشأن دعوة مصر لعضوية دائمة في بريكس بحلول يناير 2024، مؤكدين أن الدولة ستتمتع بفرص تجارية هائلة وتوسع في الصادرات والاستثمارات، بالإضافة إلى ذلك ستمكنها من التحرر من قبضة الدولار وهيمنته.



بداية، أشادت النائبة ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، بإنضمام مصر لعضوية دائمة في بريكس بحلول 2024، مؤكدة أن هذه الخطوة تؤكد حجم الجهود التى تبذلها الدولة المصرية من أجل الخروج من أزمتها الاقتصادية وإيجاد حلول مستدامة للتحرر من أزمة الدولار وتخفيض الاحتياج إليه.


و أشارت " الكسان " فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد " إلى أن دعوة مصر لعضوية دائمة في مجموعة البريكس ، سيسهم في جلب العديد من المزايا أبرزها تحسين مستوى الاقتصاد المصري، لاسيما في ظل ما يتعرض له الاقتصاد من تداعيات سلبية بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدة أن هذه الخطوة بمثابة طوق نجاة للاقتصاد المصري حيث أنها تساهم في الحد من أزمة الدولار وتخفيض الطلب عليه.


من جانبه،أشاد النائب ياسر عمر ، وكيل موازنة البرلمان بانضمام مصر لمجموعة البريكس بحلول يناير 2024 وفقا لتصريحات سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا ، مؤكدا أنها خطوة جادة لتوفير فرص تمويلية كبيرة لمصر، فضلا عن فتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية والصناعية.


و أكد " عمر " فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد " أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي بذلت جهودا متواصلة لاحداث إصلاح هيكلي في برامج الدعم والحماية الاجتماعية لتخفيف تبعيات الأزمة الإقتصادية العالمية .

و أشار عضو موزانة البرلمان إلى أن مجموعة البريكس تمتلك قدرات اقتصادية كبيرة، بما يعود على مصر بالعديد من المزايا الاقتصادية، أبرزها خلق فرصة لتنشيط الصادرات المصرية، بما يخفف الضغط على النقد الأجنبي بالبلاد، وتعزيز حركة التبادل التجاري مع دول المجموعة، علاوة على الانفتاح على الاستثمارات المشتركة بما يحقق رواجًا استثماريًا في مصر.

في سياق متصل، أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، على أهمية مشاركة مصر ممثلة في الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماعات القمة الخامسة عشرة لتجمع "البريكس"، التي تُعقد في إطار صيغة "البريكس بلاس"، مؤكدا أن دول البريكس تمتلك قدرات اقتصادية ضخمة، بما يعود على مصر بالعديد من المزايا الاقتصادية، خاصة بعد أن باتت مصر عضوًا في بنك التنمية التابع لبريكس.

وأوضح "محسب"، أن ملف التنمية من أبرز الملفات التي التي تشغل مجموعة البريكس، فوفقا لإحصائيات صندوق النقد الدولي، من عام 2001 إلى عام 2022، ارتفعت نسبة الناتج المحلي الإجمالي لدول البريكس من 8.4٪ إلى 25.8٪ من الإجمالي العالمي، مؤكدا أن المجموعة توفر فرصا تنموية غير مشروطة للدول، كما أن الانضمام لها من شأنه زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين الدول الأعضاء، علاوة على أن بنك التنمية الجديد التابع للمجموعة يمكن أن يوفر قروضا بشروط ميسرة للدول، وهو ما يساهم في تحقيق التنمية.

وقال عضو النواب، إن مجموعة البريكس قد تساهم في خلق فرص لتنشيط الصادرات المصرية، بما يخفف الضغط على النقد الأجنبي بالبلاد، وتعزيز حركة التبادل التجاري مع دول المجموعة، والانفتاح على الاستثمارات المشتركة يحقق رواجا استثماريا في مصر، فضلًا عن الحصول على منتجات ومواد خام بأسعار منخفضة، لأنه سيتم التعامل بالعملة المحلية أو عملات أخرى غير الدولار الأمريكي، معتبرا ذلك فرصة ذهبية لكي تتخلص مصر من ضغوط الدولار من خلال تنويع سلة العملات الأجنبية.

وأشار "محسب"، إلى أن انضمام مصر إلى البريكس له بعد سياسي هام، وهو تعزيز العلاقات السياسية التي تربط مصر بباقي دول المجموعة وعلى رأسها روسيا والصين والهند، مشددا على أهمية البريكس في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع مصر، باعتباره واحد من أقوى التكتلات السياسية والاقتصادية في العالم، لافتا إلى أن تحالف البريكس يهدف بالأساس إلى أن يصبح قوة اقتصادية عالمية قادرة على منافسة "مجموعة السبع G7" التى تستحوذ على 60% من الثروة العالمية حيث تعمل المجموعة على تحقيق مجموعة من الأهداف والغايات الاقتصادية والسياسية والأمنية عبر تعزيز الأمن والسلام على مستوى العالم والتعاون، لخلق نظام اقتصادى عالمى ثنائى القطبية لكسر هيمنة الغرب بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية بحلول عام 2050 .