بعد رفعها للرئيس| تفاصيل مهمة حول الأنظمة الانتخابية ل مجلسي النواب والشيوخ

يقدم موقع صدى البلد بعض المعلومات عن الأنظمة الإنتخابية المقترحة لاختيار أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأراء الاحزاب بشأنها وذلك بعد المناقشات الثرية التي دارت في الجلسات العامة للحوار الوطني في هذا الشأن، وتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى تلقيه باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، التي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كل المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.
اقتراح 3 أنظمة انتخابية
أكد ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن مناقشات لجنة إعداد التوصيات والمقترحات المختصة بالأنظمة الإنتخابية انتهت بشكل عام إلى اقتراح ثلاثة أنظمة انتخابية وساند كل منها عدد من الأطراف المشاركة في الحوار: الأول هو الإبقاء على النظام الحالي بانتخاب 50% من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عبر القائمة المطلقة المغلقة على 4 دوائر بالجمهورية.
والنظام الثاني يتم بانتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية.
ويضم الاقتراح الثالث انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردي و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية.
وأوضح المنسق العام أن لجنة إعداد التوصيات والمقترحات تعكف الآن على وضع الصياغة النهائية للمقترحات الثلاثة لعرضها فور انتهائها على مجلس الأمناء ليقرر طريقة رفعها إلى رئيس الجمهورية ليتخذ بشأنها ما يراه.
كمًا اشار المنسق العام للحوار إلى أن لجان إعداد التوصيات والمقترحات الجاري عملها، ستنتهي خلال وقت قصير من صياغة المقترح النهائي المتوافق عليه بخصوص قضيتي مفوضية منع التمييز، وتعديل تشريعات الوصاية، وكذلك تشريعات التعاونيات.
تباين أراء القوى السياسية
كانت أولى جلسات الحوار الوطني قد خصصت لمناقشة النظام الانتخابي لمجلسي النواب والشيوخ، حيث شهدت تلك الجلسة وما تبعها من جلسات، تباينا في آراء الأحزاب بشأن النظام الانتخابي الأنسب، ما بين القائمة المطلقة المغلقة والقائمة النسبية والنظام الفردي.
في ظل إجماع القوى السياسية كلها على وجود النظام الفردي في الانتخابات البرلمانية المقبلة، كان هناك اختلاف كبير بين مؤيد للقائمة المغلقة المطلقة وآخر مؤيد للقائمة النسبية.
وكان من أبرز الأحزاب المؤيدة للقائمة المطلقة المغلقة، حزب مستقبل وطن، وتحالف الأحزاب المصرية الذي يضمن 42 حزبًا، وحزب المصريين الأحرار وحزب مصر أكتوبر، وبعض الأحزاب الأخرى.. فيما ذهبت أحزاب الحركة المدنية إلى تأييد نظام القائمة النسبية، مثل المصري الديموقراطية الاجتماعي، وحزب العدل وحزب الدستور والمحافظين والكرامة وحزب الجيل.
فيما كانت هناك أحزاب أخرى تؤيد النظام الانتخابي المختلط، وعلى رأسها حزب الاتحاد، الذي اقترح أن يكون هناك نظام انتخابي بالقائمة المغلقة على مستوى الجمهورية، والقائمة النسبية على مستوى المحافظات.
ويرى أنصار القائمة المغلقة أنها الأنسب لتحقيق الكوتة المنصوص عليها في الدستور والمتعلقة بنسب مشاركة المرأة والشباب وذوي الهمم والأقباط.
فيما يرى المؤيدون لنظام القائمة النسبية، أنه يحقق التعددية السياسية بشكل أكبر، ويعطي فرصة للأحزاب للمشاركة في الحياة النيابية.
أما أنصار النظام المختلط فيرون أنه يحقق الهدفين السابقين معا.
وفي ضوء ذلك، قدمت لجان إعداد صياغة التوصيات بالحوار الوطني، توصياتها بشأن النظام الانتخابي لمجلسي النواب والشيوخ في ظل الضوابط الدستورية، حيث انتهت اللجنة إلى اقتراح ثلاثة أنظمة انتخابية، اقترح وساند كل منها عدد من الأطراف المشاركة في الحوار:
الأول هو الإبقاء على النظام الحالي بانتخاب 50% من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عبر القائمة المطلقة المغلقة، و50% بالنظام الفردي على 4 دوائر بالجمهورية.
والنظام الثاني يتم بانتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية.
ويضم الاقتراح الثالث انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردي و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية