ارتفاع طفيف.. الاقتصاد البريطاني ينمو بنسبة 0.2٪ في الربع الثاني من العام

نما الاقتصاد البريطاني بشكل طفيف في الأشهر الثلاثة حتى يونيو، وفقًا للتقديرات الرسمية.
قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي زاد بنسبة 0.2٪ في الربع الثاني من العام، وارتفع في يونيو وحده بنسبة 0.5٪، بحسب شبكة سكاي نيوز الإنجليزية.
ويأتي بعد أن تم تسجيل معدل 0.1٪ في الربع الأول ، وهو أقل مبلغ ممكن لا يزال يُصنف على أنه نمو.
وقال الخبراء إن الاقتصاد انتعش في يونيو بعد التراجع في الشهر السابق ، عندما أقيمت عطلة مصرفية إضافية للاحتفال بتتويج الملك.
وقالت دارين مورجان، مدير الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني أن التصنيع شهد شهرًا قويًا بشكل خاص حيث شهدت السيارات وصناعة الأدوية غير المنتظمة نموًا مزدهرًا بشكل خاص.
كما أفادت بأن الخدمات شهدت أيضًا شهرًا قويًا مع أداء النشر ومبيعات السيارات والخدمات القانونية جميعها بشكل جيد ، على الرغم من أن هذا قابله جزئيًا انخفاض في الصحة ، والذي تضرر من خلال المزيد من الإضراب.
وأضافت أن أعمال البناء نمت بقوة ، كما نمت المطاعم ، وساعدها الطقس الحار على حد سواء.
وتوقع بنك إنجلترا أنه من المحتمل أن تتجنب المملكة المتحدة الركود في عام 2023 ، لكنه أشار إلى أن الاقتصاد سوف يكون ثابتًا فعليًا خلال السنوات القليلة المقبلة.
وقد رفعت مؤخرًا أسعار الفائدة للمرة الرابعة عشرة على التوالي إلى 5.25٪ في محاولة لخفض التضخم.
وانخفض معدل التضخم بانخفاض أكبر من المتوقع في يونيو لكنه لا يزال مرتفعا عند 7.9٪.
وقال المستشار جيريمي هانت لشبكة سكاي نيوز الأسبوع الماضي أن المملكة المتحدة ، إلى جانب أوروبا والولايات المتحدة وكندا واليابان ، كلها في فخ النمو المنخفض الذي نحتاج إلى الخروج منه.
وأضاف: ما ستراه مني في بيان الخريف هو خطة توضح كيف نخرج من فخ النمو المنخفض ونجعل أنفسنا أحد أكثر الاقتصادات ريادية في العالم.
أسس متينة
تضع البيانات الجديدة المملكة المتحدة في مسار جيد لتجنب الركود هذا العام ، والذي يتم تعريفه على أنه ربعين على التوالي عندما يتقلص الناتج المحلي الإجمالي.
ومع ذلك ، لا تزال هناك مخاوف بشأن التوقعات طويلة المدى للاقتصاد. حذر تقرير صادر عن مؤسسة فكرية المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية في وقت سابق من هذا الأسبوع من وجود خطر بنسبة 60٪ من حدوث ركود في عام 2024.
وقالت إن المملكة المتحدة تستعد لتجربة خمس سنوات من النمو الاقتصادي الضائع ، بينما من المرجح أن تستمر 'تكاليف الإسكان والطاقة والغذاء المرتفعة' في العام المقبل.
وينشر مكتب الإحصاء الوطني بيانات الناتج المحلي الإجمالي كل شهر ، والتي تهدف إلى قياس المجموع الكلي لكل شيء يتم إنتاجه في الاقتصاد.
ومع ذلك ، فقد واجه المؤشر انتقادات لفشله في تضمين بعض أجزاء الاقتصاد ، مثل مساهمة مقدمي الرعاية غير مدفوعي الأجر.
وتعليقًا على أحدث الأرقام ، قال هانت: " الإجراءات التي نتخذها لمكافحة التضخم بدأت في التأثير ، مما يعني أننا نضع الأسس القوية اللازمة لتنمية الاقتصاد، ويتوقع بنك إنجلترا الآن أننا سنتجنب الركود ، وإذا التزمنا بخطتنا لمساعدة الناس على العمل وتعزيز الاستثمار التجاري ، فقد قال صندوق النقد الدولي على المدى الطويل أننا سننمو بشكل أسرع من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا".
لكن راشيل ريفز مستشارة لحزب العمال قالت إن الأرقام تظهر أن النمو في الاقتصاد لا يزال على الأرض.
وأضافت: إن 13 عامًا من سوء الإدارة الاقتصادية في ظل حكم المحافظين جعلت بريطانيا أسوأ حالًا ووقعت في فخ النمو المنخفض ودورة الضرائب المرتفعة.