قالت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان والتي تتخذ من الولاياتالمتحدة مقرا يوم الاحد إن هناك احتمالا لأن ينزلق العراق مجددا نحو الحكم الشمولي مع قمع الاجهزة الامنية التابعة لرئيس الوزراء نوري المالكي للمحتجين وتعرض المعارضين لمضايقات وتعذيب المحتجزين. وفي التقرير السنوي للمنظمة قالت ان السلطات العراقية قمعت حرية التعبير والاجتماع وضربت واحتجزت محتجين مناهضين للحكومة وأدارت سجنا سريا حيث يجري تعذيب المشتبه بهم. وصدر التقرير بعد شهر من انسحاب اخر قوات أمريكية من العراق بعد نحو تسع سنوات من الغزو الذي أطاح بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين وسمح بصعود الأغلبية الشيعية للسلطة في حكومة منتخبة. وقالت سارة لي واتسون المدير الاقليمي لهيومان رايتس ووتش في بيان صدر مع التقرير السنوي "العراق ينزلق سريعا للشمولية نظرا لان قواته الامنية تسيء معاملة المحتجين وتعرض الصحفيين لمضايقات مع تعذيب المحتجزين." ومضى البيان يقول "على الرغم من تأكيدات الحكومة الامريكية على أنها ساعدت على اقامة نظام ديمقراطي مستقر فان الحقيقة هي انها تركت وراءها دولة بوليسية ناشئة." ولم يتسن على الفور لمتحدث باسم الحكومة التعليق على التقرير. وفي أوائل العام الماضي تظاهر الالاف في أنحاء العراق احتجاجا على نقص الخدمات الاساسية. وقتل عشرة أشخاص على الاقل في يوم واحد من الاحتجاجات بعد أن قمعت قوات الامن المحتجين الذين حاولوا اقتحام مبان حكومية. ووقعت أعنف اشتباكات في مدينة الموصل شمالا والبصرة جنوبا. وقال التقرير ان الصحفيين كثيرا ما يتعرضون لمضايقات ايضا. وأضاف أن السلطات اقتحمت منظمة لحرية الصحافة كما أن الصحفيين الذين كانوا يغطون الاحتجاجات القي القبض عليهم وضربوا. وجاء في التقرير انه في كردستان العراق قمعت الحكومة الاقليمية الصحفيين المحليين من خلال التهديد بالقتل والضرب. وذكر في التقرير أيضا أنه في فبراير شباط قالت المنظمة انها كشفت عن مركز احتجاز سري تابع لقوات الامن العراقية حيث قال محتجزون انهم تعرضوا للتعذيب. وأضاف أنه لم تتم محاسبة أي مسؤول عن الانتهاكات. وأثار المالكي أزمة سياسية في ديسمبر كانون الاول عندما أمرت حكومته بالقبض على طارق الهاشمي النائب السني للرئيس كما سعت الى الاطاحة بصالح المطلك النائب السني لرئيس الوزراء. ويقول المالكي ان مثل هذه الخطوات ليس لها دوافع سياسية. لكن البعض في الاقلية السنية يخشى من تهميشهم بشكل متزايد من عملية تقاسم السلطة ومن ان يحاول المالكي تعزيز سلطاته.