وزيرة التخطيط: مصر لديها آليات لحفظ حقوق الطفل فى كل مبادرات الدولة

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط أن مصر لديها آليات لحفظ حقوق الطفل في كل مبادرات الدولة مثل تنمية الأسرة المصرية وهدفه الارتقاء بخصائص السكان في إطار رؤية الدولة المصرية.
وأضافت أن التوعية بحقوق الأطفال من خلال الشراكة مع المجلس القومي للمرأة وفي إطار الرائدات الريفيات، وتم تأسيس منتدى الفيوم لبناء قدرات الأطفال ومشاركتهم في الحياة بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وتابعت: " نؤسس العديد من الأنشطة التوعوية في المدارس والجامعات، ولدينا المشروع القومي حياة كريمة تطوير الريف المصري وهدفه تحقيق اهداف التنمية المستدامة ال 17 وتم إنشاء الكثير من المنشآت فى 20 محافظة مصرية" .
وأكدت متابعة الوزارة لمؤشرات تسرب الأطفال من المدارس مما يجعلها تحد من مخاطر عمالة الأطفال والعنف على المستوى الطفولى .
ولفتت خلال مؤتمر المراجعة الاستراتيجية نحو نظام عدالة صديق للأطفال أن هناك محور اساسى في الخطة الاستثمارية للدولة المصرية على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الخاصة بالانسان للتأكيد على التزام الدولة بهذه الحقوق ومتابعة تنفيذ الخطط.
كان المجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد أطلق اليوم في مؤتمر صحفي تقرير المراجعة الاستراتيجية " نحو نظام عدالة صديق للأطفال في مصر: تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأطفال" والذي تم إعداده من خلال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ياتى ذلك في إطار مشروع "نحو عدالة صديقة للطفل" الذي ينفذه المجلس بالشراكة مع وزارة العدل ووزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة.
وقالت الدكتورة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الهدف من هذا المؤتمر هو دعم الحوار بين الجهات الوطنية والدولية المعنية، مما يوفر فرصة جيدة لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى ومناقشة نتائج وتوصيات المراجعة الاستراتيجية، مشيرة إلى أن هذا المؤتمر يجمع ممثلي الجهات الوطنية المعنية، والمجتمع المدني، وشركاء التنمية الدوليين، وممثلي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.
وأضافت "عثمان" أن الهدف من تنفيذ هذا المشروع هو دعم تطوير نظام العدالة الصديقة للطفل في مصر من خلال تعزيز قدرات التنسيق المؤسسي ودعم فعالية نظام عدالة الطفل المصري من أجل حماية الأطفال في تماس مع القانون بشكل أفضل، وذلك اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية للطفل ورؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة، وينفذ المشروع من خلال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبدعم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.
وأكدت "عثمان" أن الدولة اتخذت العديد من الخطوات الجادة والاستباقية لتعزيز آليات حماية الأطفال، بدءاً من التصديق على الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، فضلاً عن التعديلات التي طرأت على قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 بموجب القانون رقم 126 لسنة 2008، لافتة إلى أن قانون الطفل استحدث عدداً من آليات حماية الأطفال من كافة أشكال الإساءة والعنف والاستغلال، تتمثل في الإدارة العامة لنجدة الطفل، ولجان حماية الطفولة العامة والفرعية بهدف حماية الأطفال من كافة أشكال العنف والإساءة والإهمال والاستغلال، والتدخل الفوري عند تعرض الطفل للخطر بالتنسيق مع الجهات المعنية