السابع عالميا وأكبر من ألمانيا.. توقعات عالمية تؤكد انتعاش الاقتصاد المصري| تفاصيل

تؤكد العديد المؤشرات والتوقعات العالمية، أن الاقتصاد المصري ينتظره مستقبل واعد للغاية في ظل النمو وخطط الإصلاح التي يتبعها، حيث توقع مؤخرا بنك الاستثمار الأمريكي، جولدمان ساكس، تصبح مصر هي سابع أكبر اقتصاد على مستوى العالم، وذلك بحلول عام 2075، كما توقع أن تصبح الصين أكبر اقتصاد عالمي، قبل حلول عام 2075، وقدر الناتج المحلي الإجمالي لها ب 57 تريليون دولار، فيما ستتفوق الهند على الولايات المتحدة لتصبح القطب الثاني في الاقتصاد العالمي مع ناتج محلي إجمالي 52.5 تريليون دولار متجاوزة أمريكا والتي ستأتي في المرتبة الثالثة بناتج إجمالي 51.5 تريليون دولار.
بنك أمريكي: الاقتصاد المصري يرتقي إلى المرتبة السابعة عالميا في هذا العام
طلب إحاطة حول أثر الإجازات الطويلة على الاقتصاد المصري
مؤشرات جولدمان ساكس، تأتي تأكيدا للتقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد، الذي أكد أن مصر هي الوجهة الاستثمارية الأولى في أفريقيا لعام 2022، مشيرا إلى تطور التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة، إلى مصر منذ عام 2014، وقد بلغت 11.4 مليار دولار في 2022، ما جعل مصر الأولى على مستوى القارة الأفريقية، والثانية على مستوى الدول العربية في زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بأكثر من الضعف.
الاقتصاد المصري السابع عالميا
من ناحية أخرى يرى تقرير جولدمان ساكس، تغيرا كبيرا في أكبر الاقتصادات العالمية والتي يعاد ترتيبها من جديد، إذ يصعد الاقتصاد المصري إلى المرتبة السابعة عالميا، متقدما على اقتصادات أوروبا مع ناتج محلي إجمالي جاوز ال 10 تريليونات دولار، بينما ستكون إندونيسيا، ونيجيريا، وباكستان، أصحاب المراكز من الرابع إلى السادس في الترتيب العالمي، على أن تظل ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد أوروبي في المركز التاسع عالمياً خلف البرازيل.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري سيصبح في المركز السابع كأكبر اقتصاد على مستوى العالم بحلول 2075، بينما سيكون في المركز ال 12 عالميا بحلول عام 2050 مع ناتج محلي إجمالي بالقرب من 3.5 تريليون دولار، فيما سيعادل ثلث حجم اقتصاد منطقة اليورو (30.3 تريليون دولار) بحلول عام 2075، موضحا أن معدل النمو السكاني سيكون الدافع للنمو في اقتصاد نيجيريا وباكستان والهند خلال تلك السنوات.
ترتيب أكبر الاقتصاديات بحلول 2075
من جانبها، توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في تقريرها عن الاقتصاد المصري، مايو الماضي، أن يتضاعف حجمه إلى 16 تريليون جنيه من نحو 8.5 تريليون جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة، بينما جاء ترتيب أكبر اقتصاديات في العالم عام 2075 حسب تقرير جولدمان ساكس كالتالي.
1. الصين بناتج محلي 57 تريليون دولار.
2. الهند بناتج محلي 52.5 تريليون دولار.
3. الولايات المتحدة بناتج محلي 51.5 تريليون دولار.
4. إندونيسيا بناتج محلي 13.7 تريليون دولار.
5. نيجيريا بناتج محلي 13.1 تريليون دولار.
6. باكستان بناتج محلي 12.3 تريليون دولار.
7. مصر بناتج محلي 10.4 تريليون دولار.
8. البرازيل بناتج محلي 8.7 تريليون دولار.
9. ألمانيا بناتج محلي 8.1 تريليون دولار.
10. المكسيك بناتج محلي 7.6 تريليون دولار.
خبير: الاقتصاد المصري متنوع ولديه قاعدة كبيرة من 100 مليون مستهلك
قاطرة التنمية الاجتماعية.. خبراء: إنشاء تحالفات بين مؤسسات التعليم العالي والجهات الاقتصادية خطوة مهمة تنعش الاقتصاد المصرى

وثيقة التنمية الاقتصادية في 2024
كانت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب هانى سرى الدين، ألقت الضوء على ما تضمنته وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/24 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها المجلس النيابى برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من توجهات رئيسيه فى مقدمتها تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى التنمية، تبنى سياسات تستهدف تحسين مستوى معيشة الطبقات المتوسطة والفقيرة، فيما جاءت توجهات الخطة الرئيسية كالتالي:
1. استكمال المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي.
2. استكمال تفعيل المبادرات الرئاسية (حياة كريمة).
3. التأمين الصحي الشامل.
4. تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية
5. تكثيف الاستثمارات الموجهة نحو بناء الاقتصاد الأخضر ومواجهة أخطار التغيرات المناخية.
6. احتواء التضخم.
7. تحسين مؤشرات الاستدامة المالية.
8. تشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية والعربية المباشرة تنمية الصادرات السلعية والخدمية.
9. تبنى سياسات تستهدف تحسين مستوى معيشة الطبقات المتوسطة والفقيرة
وكانت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، قد ألقت بيانا حول مشروع خطة التنمية للعام المالي الجديد، وجاءت أهم المرتكزات في مقدمتها الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق فى التنمية الذي توليه الدولة المصرية أهمية قصوى فى توجهها التنموى، والوفاء بالاستحقاقات الدستورية المُتعلّقة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم المدرسي والجامعي والبحث العلمي، والمُحددة بما لا يقل عن 10% من الناتج القومي الإجمالي.