"النواب" يوافق على قانون إنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي.. والأعضاء: هدية للشعب المصري العظيم

رئيس النواب:
صياغة مواد هذا المشروع مثال يُحتذى ونرجو أن ينتهج في التشريعات الأخرى
نواب:
التحالف الوطني للعمل الأهلي سيدعم الفئات الأكثر احتياجا

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار د. حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدم من النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس ، و60 نائبًا بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
يستهدف مشروع القانون إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، غير هادف للربح، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، كما يهدف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية.
كما يستهدف التحالف تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته.
انتظم مشروع القانون في ثلاث وعشرين مادة بخلاف مادة النشر، وبينت المواد من 1الى 4 آلية إنشاء التحالف وأهدافه وأوضحت أنه يجوز لرئيس الجمهورية بقرار منه إنشاء "تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي" غيرهادف للربح من مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية وغيرها من الكيانات التي تمارس العمل الأهلي .. بالإضافة إلى الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية المجتمع والارتقاء بالقيم الإنسانية، حيث حرص المشروع على التأكيد على تمتع التحالف بالاستقلال الذاتي فنيا وماليا وإداريا بما يضمن عدم تدخل أي من الجهات الإدارية في شئونه أثناء مباشرته لمهامه، وذلك اتساقا مع نص المادة 75من الدستور فيما تضمنته من حرية ممارسة المؤسسات والجمعيات الأهلية لنشاطها وعدم جواز تدخل الجهات الإدارية في شئونها، فضلا عن تمتعه برعاية رئيس الجمهورية وعنايته، كما أوضحت أن الهدف من التحالف هو تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي، وتنمية المجتمع وتعبئة الجهود الفردية والجماعية، وتناولت آلية تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها التحالف.
وخلال المناقشات وصف النواب مشروع القانون بأنه هدية من المجلس إلي الشعب المصري في ختام دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول.. حيث أعلن النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الموافقة علي مشروع القانون لما سيكون له من أثر كبير في خدمة المجتمع المدني من خلال التحالف الوطني للعمل التنموي، مشيراً إلي أن العمل الأهلي موجود منذ مئات السنوات في مصر حيث قدمت مؤسسات المجتمع المدني خدمات جليلة للمجتمع إلي جانب جهود الدولة المصرية دعما للمواطن، لكنها كانت بحاجة إلي مظلة يأتي مشروع القانون ليحققها.
وأشاد "العوضي" بدور التحالف الوطني للعمل التنموي منذ إنطلاقة في العديد من المبادرات مثل "كتف بكتف" و"حياة كريمة"، فضلاً عن تقديم الخدمات الصحية لأكثر من 5 مليون مواطن مصري، والمساعدات المادية لكثير من الأسر.
كما أعرب النائب محمد عطية الفيومي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، عن موافقته علي مشروع القانون، مشيدا بالجهود والإنجازات التي قام بها التحالف الوطني للعمل التنموي الفترة الماضية وتتحدث عن نفسها، رغم قصر الفترة منذ إنطلاقة (16 شهر).
ووصفت النائبة مايسة عطوة، عضو المجلس النيابي، مشروع القانون بأنه هدية مجلس النواب، إلي الشعب المصري، في ختام دور الإنعقاد الثالث، لاسيما وأنه سيدعم الفئات الأكثر احتياجا، مشيرة إلي أهمية التشريع المنظور أمام المجلس في زيادة التنمية المجتمعية والمشروعات التي تخدم محدودي الدخل فضلا عن التوسع في فكرة التطوع.
وبعد الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأً .. شرع المجلس في مناقشة المواد ، حيث وافق المجلس علي نص المادة 22 من مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والتي تتضمن تشكيل لجنة من الشخصيات العامة تتخذ إجراءات تمهيدية لتأسيس التحالف الوطني.
وجاء نص المادة كالتالي: تشكل بقرار من رئيس الجمهورية لجنة مؤقتة من بين الشخصيات العامة المشهودة لهم بالكفاءة في مجال العمل الأهلي، تختص باتخاذ الإجراءات التمهيدية لتأسيس التحالف وأخصها توجيه الدعوة للانضمام إلى التحالف.
ويكون انضمام الجهات المبينة بالفقرة الأولى من المادة (5) من هذا القانون بناء على دعوة توجه من اللجنة المؤقتة إلى هذه الجهات، وفي حال موافقة الجهه على الانضمام تقوم بواسطة ممثلها القانوني بإخطار اللجنة المؤقته بالموافقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ توجيه الدعوة، تمهيداً للعرض على رئيس الجمهورية.
وتنتهي اللجنة من أعمالها خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة شهور من تاريخ صدور قرار تشكيلها أو من تاريخ انعقاد أول جمعية عامة للتحالف أيهما أقرب.
كما وافق مجلس النواب، علي المادة 23 من مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، والمتضمنة دعوة رئيس الجمهورية لعقد الجمعية الهامة الأولى للتحالف، ونصت المادة علي :" تعقد الجمعية العامة الأولى للتحالف بناء على دعوة من رئيس الجمهورية خلال شهر من تاريخ إنشائه، ويرأس الاجتماع أكبر أعضاء الجمعية العامة سئا، وتختص بانتخاب أول مجلس أمناء للتحالف طبقا للقواعد والإجراءات التي تضعها هذه الجمعية ، وذلك استثناء من حكم المادة (11) من هذا القانون.
وفي ختام المناقشات أشاد رئيس مجلس النواب بمشروع قانون بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وقال جبالي: "في نهاية مناقشة مشروع القانون، أثمن غاليًا ما طرحه مجلسكم الموقر من رؤى أثرت المناقشات سواء داخل اجتماعات اللجنة أو الجلسة العامة، وإذ أشيد في هذا المقام بالنائب طارق رضوان "رئيس لجنة حقوق الإنسان" مقدم مشروع القانون ،على حرفية الصياغة التشريعية التى ظهرت جلية في صياغة مواد هذا المشروع، والتي تعد مثالاً يُحتذى به، ونهجًا نرجو أن ينتهج في صياغة مشروعات القوانين الأخرى، حتى لا تكون التشريعات حجر عثرة في طريق الحكومة نفسها، نظرًا لما سينطوي عليها من صعوبات في التطبيق.
وأود آن أؤكد إن التشريعات ليست غاية في ذاتها، وإنما هي الطريق إلى بنيان تشريعي قويم يبتغي المشرع من خلالة تحقيق أهدافه.