أكدت الإعلامية لميس الحديدي أن الحكومة تستعد ، خلال الأيام المقبلة للإعلان عن تنفيذ عدد من الصفقات ضمن برنامج الطروحات الحكومية، الذي أعلن عنه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في وقت سابق وذكر في إبريل الماضي أن الحكومة تستهدف تحقيق 2 مليار دولار قائلا : " الحكومة كانت تستهدف لتحقيق 2 مليار دولار قبل نهاية يونيو المقبل من خطة الطروحات في نهاية يونيو وصحيح تأخرنا كثيراً لكن هو مؤشر جيد وحلحلة مؤقتة لكن الهدف ثقة المستثمر والحل الاقتصادي المستدام ويجب على الحكومة الفترة القادمة قول خطتها لسعر الصرف". وكشفت لميس الحديدي وفقاً لمصادر لبرنامج كلمة أخيرة المذاع عبر فضائية "أون اي"، أن حصيلة الصفقات التي ستعلن عنها الحكومة تصل إلى 1.6 مليار دولار ضمن برنامج الطروحات من إجمالي الذي إستهدفته الحكومة وهو 2 مليار دولار ". لافتة إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تشهد بعض الخلافات وهذا امر معروف قائلة : " المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تشهد بعض الخلافات بعد المراجعة الأولى فيما يخص ملف تنفيذ الصفقات وسعر الصرف المرن وقد تأخرت الحكومة في تنفيذ الصفقات ومرونة سعر الصرف ولازال لدينا سعرين ومن الواضح أنه ليس هناك تحريك جديد لأسعار الصرف الفترة القادمة " وأوضحت الحديدي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تعهدت به مصر أمام المؤسسات الدولية هو برنامج مصري بامتياز وأن الوفاء بما تعهدت به أمام تلك المؤسسات ومنها صندوق النقد الدولي يعني الثقة في الاقتصاد المصري " تابعت : " تأخرنا في تنفيذ برنامج الطروحات فالأزمة ليست فقط متعلقة بالسيولة الدولارية الناجمة عن الإعلان عن تلك الصفقات لكن في فكرة الثقة في المضي قدماً في تلك التعهدات في برنامج الطروحات وكذا القضاء على وجود سعرين لسعر الصرف الرسمي والموازي". واستطردت : سعر الصرف عرض لمرض حيث أن نقص الدولار ينشأ عنه أسعار في السوق السوداء وإحنا دلوقتي عندنا فرق بين سعر صرف الدولار الرسمي أمام الجنيه والموازي تسعة جنيهات في البنوك 30 جنيهاً وهو سعر فقط لا يحكم الأسعار في السوق بل يخص فقط تدابير السلع الاستراتيجية من الدولار بينما تتعامل بقية القطاعات بأسعار السوق السوداء 39 جنيهاً ". أتمت : لا يمكن الاستمرار في وجود سعرين لسعر الصرف الرسمي والموازي هذا أمر لا يستقيم".
وتستعد الحكومة المصرية، خلال الأيام المقبلة للإعلان عن تنفيذ عدد من الصفقات ضمن برنامج الطروحات الحكومية، الذي أعلن عنه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
