5 مبادئ.. تعرف على خطة الحكومة لمواجهة خطر الذكاء الاصطناعي

كشفت الحكومة عن خطة مصر لمواجهة الخطر الداهم الذي سينتج عن التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
تناول مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلا جديدا لموضوع أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والتحديات التي يواجهها وسبل التصدي لها، مشيراً إلى تزايد الاعتماد العالمي على تقنيات الذكاء الاصطناعي في شتى مجالات الحياة، كالرعاية الصحية، والتعليم، وأنظمة التمويل والصناعة والتجارة.
تشير التقديرات إلى أن 35% من المؤسسات العالمية تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، فضلا عن تأكيد 83% من الشركات في مختلف المجالات على أن إدراج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن استراتيجيتها المستقبلية أصبح يمثِّل أولوية قصوى، الأمر الذي يثير المخاوف بشأن التداعيات المحتملة للاعتماد المفرط على هذه التقنيات، لا سيما التحديات الأخلاقية الخاصة بالحفاظ على خصوصية الأفراد وقيم الحرية والابتكار وعدم التمييز.
ما هي أخلاقيات الذكاء الاصطناعي
تعرف أخلاقيات الذكاء الاصطناعي بأنها مجموعة المبادئ والإرشادات والمعايير التوجيهية التي يتعين على مطوري الذكاء الاصطناعي ومستخدميه اتباعها في تصميم واستخدام التقنيات، وتهدف هذه القواعد إلى ضمان المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية عند تصميم واستخدام الذكاء الاصطناعي لتتوافق مع الأسس الأخلاقية، ومبادئ احترام حقوق الإنسان.
القواعد الأخلاقية للذكاء الاصطناعي:
الحيادية وعدم التحيز:
يتعين تصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي بطريقة تضمن أن تكون النتائج والقرارات التي تقدمها حيادية وغير منحازة، وبحيث تتجنب التمييز القائم على العرق أو الدين أو الجنس أو العمر أو الحالة الاجتماعية والاقتصادية، والتعامل بشكل مُنصف ومتساوٍ مع جميع الأفراد، وذلك لعدم مفاقمة التحيزات الثقافية والمجتمعية القائمة.
الشفافية والقابلية للتفسير:
يعني ذلك ضرورة تمتع أنظمة الذكاء الاصطناعي بالشفافية من خلال تقديمها للمبررات والتفسيرات المتعلقة بالقرارات والإجراءات التي تتخذها، مما يُسهم في بناء المصداقية. هذا بالإضافة إلى تمكين المستخدمين من فهم آليات عمل أنظمة الذكاء الاصطناعي بما يشمل البيانات والخوارزميات المتضمَّنة في عمليات صنع القرار، والنتائج التي يُقدِّمها.
احترام الخصوصية وحماية البيانات:
يجب تنفيذ تدابير محكمة وصارمة تضمن عدم انتهاك الخصوصية وحماية البيانات الشخصية لمستخدمي أنظمة الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال استخدام البيانات الشخصية فقط من أجل الأغراض المحددة بشرط موافقة المستخدم وإخفاء هويته.
المسؤولية والمساءلة:
يجب على مطوري أنظمة الذكاء الاصطناعي والجهات المعنية تحمل المسؤولية والخضوع للمساءلة عن آثار ومخرجات تلك الأنظمة، بالإضافة إلى وضع آليات لمواجهة وتصحيح الأضرار المحتملة التي قد تنجم عن الأنظمة الرقمية التي يتم ابتكارها.
مراعاة الأمن والسلامة:
من خلال اتخاذ التدابير اللازمة للحد من المخاطر المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ويتضمن ذلك الحيلولة دون إمكانية استخدامها بشكل ضار أو إجرامي، وكذلك حمايتها من الاختراق والوصول غير المصرح به لبيانات ومعلومات المستخدمين.

تحديات أمام الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي
التأثير على الخصوصية:
فرغم أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تستهدف خدمة البشر وتيسير سبل حياتهم في المقام الأول، وذلك مع التأكيد على الحفاظ على سرية بياناتهم من خلال إجراءات الأتمتة، فإنه ثبت مع تطبيق هذه التقنيات أن تقويض الخصوصية وانتهاك سرية البيانات سمة غالبة؛ حيث إن تزايد الاعتماد على كاميرات المراقبة، واستخدام الهواتف الذكية، والإنترنت جعل من السهل جمع البيانات عن الأشخاص ومراقبة تحركاتهم، بما يفضي في نهاية المطاف إلى انتهاك خصوصياتهم وحرياتهم المدنية، ولا تقتصر المخاوف المتعلقة بانتهاك الخصوصية على مجرد مراقبة تحركات الأشخاص، وإنما في الوصول غير المصرح به لبياناتهم ومعلوماتهم الشخصية وسوء استخدامها.
الذكاء الاصطناعي يفاقم التحيز:
من يقول أن الذكاء الاصطناعي أكثر حيادية من البشر أمر غير صحيح؛ نظرًا لأن البشر -الذين لا يخلون من التحيز- هم من يقومون ببرمجة أنظمة الذكاء الاصطناعي وتقنياته، ومن ثمّ، فإنهم ينقلون تحيزاتهم إلى تلك الأنظمة.
تفاقم عدم المساواة في توزيع الدخل:
مع التوقعات التي بدأت تتحقق في الواقع بشأن تراجع الاعتماد على القوى العاملة البشرية مقابل الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنجاز الوظائف والمهام، فمن المرجَّح ارتفاع معدلات البطالة، وما يصاحبها من ارتفاع معدلات الفقر، في مقابل تزايد الأرباح التي يحصل عليها أصحاب الشركات، لا سيَّما مع توفير الأموال المخصصة لبند أجور العاملين، بما يفاقم عدم المساواة في توزيع الدخول بين الأفراد.
تراجع الابتكار لدى البشر:
استمرار إحلال تقنيات الذكاء الاصطناعي محل البشر في العديد من الوظائف والمهام قد يؤدي إلى تراجع إسهامات البشر، ومن ثمّ، تقويض مهارات الابتكار لديهم، فضلًا عن تفاقم الشعور السلبي لدى العديد منهم بشأن جدوى مهامهم ودورهم في ظل المهام المعقدة التي تؤديها أنظمة الذكاء الاصطناعي.
مخاوف متزايدة في القطاع الصحي:
رغم التقدم الذي يشهده قطاع الصحة في ظل اعتماده المتزايد على أنظمة الذكاء الاصطناعي، فإن هناك جُملة من المخاوف بشأن عدم دقة الأنظمة في بعض الحالات، والتي تنطوي على عواقب وخيمة في قطاع الصحة؛ نظرًا لأنها قد تعرض بعض الأشخاص لخطر فقدان حياتهم، فضلًا عن أن الاعتماد على الروبوتات الطبيّة لا يلبي حاجة المرضى النفسية للشعور بالطمأنينة، والتي توفرها الأطقم الطبية البشرية.
تهديد الحريات:
تُعد تقنية التعرف على الوجه سلاحًا ذا حدين، فعلى الرغم من أنها تيسر عملية ضبط المجرمين، والمطلوبين للعدالة، فضلًا عن إقدام بعض الدول على استخدامها إبان جائحة كورونا للتأكد من امتثال المواطنين للإجراءات الاحترازية والحفاظ على الصحة العامة، فإنها يمكن استخدامها بما يهدد قيم الحرية والديمقراطية.
وأبرز التحليل آليات مواجهة التحديات الأخلاقية للذكاء الاصطناعي ويتمثل أبرزها في الآتي: التوعية والتثقيف بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي؛ من خلال تعزيز الوعي والمعرفة لدى الأفراد والمؤسسات فيما يخص مخاطر وتحديات وحدود الذكاء الاصطناعي وتثقيف المستخدمين والعملاء حول كيفية حماية بياناتهم الشخصية وتخزينها، إضافة إلى قيام المنظمات الدولية والشركات الكبرى العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي بوضع مجموعة من المبادئ التوجيهية والإرشادات أو الأطر التنظيمية الملزمة والتي يتعين الالتزام بها عند تطوير أو استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع القيم والمبادئ الأخلاقية وبما يضمن تطوير واستخدام التكنولوجيا لخدمة الصالح العام، وتعزيز القيم الإنسانية وحماية حقوق الأفراد، وضمان تنويع الخلفيات الاجتماعية للشخصيات العاملة في مجال تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال اتباع نهج شامل للتوظيف يضمن تمثيل المبرمجين والمطورين لكافة فئات المجتمع.
وتطرق التحليل إلى الدور المصري في مواجهة تحديات تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأكد أنه بالرغم مما يحمله التوسع في استخدام هذه التقنيات من تحديات أخلاقية وإنسانية متزايدة، إلا أن مصر قد لعبت دورًا مهمًّا في صياغة العديد من المبادئ التوجيهية الأخلاقية للذكاء الاصطناعي في منظمات دولية مختلفة مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومجموعة العشرين، كما تقود مصر فرقًا تعمل على توحيد التوصيات الأخلاقية للذكاء الاصطناعي على المستوى الإقليمي داخل الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية.
وكانت مصر أول دولة عربية وإفريقية تلتزم بمبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الذكاء الاصطناعي المسؤول، كما كانت أولى الدول التي اعتمدت وثيقة اليونسكو بشأن توصيات أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، كما أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في يوليو 2021.
كما أطلق المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي –الذي دشنته الحكومة المصرية في نوفمبر 2019- "الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول" وذلك في أبريل 2023؛ لبلورة رؤية الدولة المصرية للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأطر التنظيمية للاستخدام الأخلاقي والمسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي في المجتمع المصري، الأمر الذي يساعد في ضمان إدارة وتطوير ونشر أنظمة الذكاء الاصطناعي في الدولة واستخدامها بشكل واعٍ.
يستهدف الميثاق الوطني للذكاء الاصطناعي المسؤول تفعيل 5 مبادئ رئيسة كالآتي: البشرية كمقصد، والشفافية، وقابلية التفسير، والعدالة، والمساءلة، والأمن والأمان، من خلال اتباع نحو 13 مبدأ توجيهيا عاما، تعد بمثابة قواعد شاملة، إضافة إلى 16 مبدأ توجيهياً تنفيذياً؛ التي تنطبق بشكل أساسي على أي جهة تقوم بتطوير أو نشر أو إدارة نظام ذكاء اصطناعي.