الاستيطان في الضفة| واشنطن توجه صفعة قوية لإسرائيل.. ونتنياهو يتوعد

شدد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على أن تل أبيب ستعمل ضد من يدعو لتعزيز الاستيطان غير المشروع.
وأكد نتنياهو، في بداية اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، على ضرورة إيقاف دعوات الاستيطان غير المشروع بالضفة الغربية فورا.
وجاء ذلك ردا على دعوات وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير إلى الذهاب إلى المواقع الخارجية للضفة الغربية.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن "هذه التصريحات تقوض القانون والنظام-يجب أن يتوقفوا على الفور".
وأضاف "لن نتغاضى عن مثل هذه الإجراءات وستتصرف حكومتنا بحزم ضدهم".
وتابع: "إنهم يضرون بمؤسسة التسوية والمصالح الحيوية لإسرائيل".
وقد أفادت هيئة الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأن واشنطن قررت وقف التعاون والدعم للمشاريع الاستيطانية بالضفة الغربية.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن "الإدارة الأمريكية قررت العودة إلى قرار وقف كل أشكال التعاون والدعم المالي للمشاريع العلمية والفنية والتكنولوجية في المستوطنات بالضفة الغربية".
ونقلت الهيئة عن مصادر رسمية قولها إن "القرار الجديد يشكل تراجعا عن قرار إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي شرعت للجهات الأمريكية الرسمية دعم المشاريع في المستوطنات".
وكانت الخارجية الفلسطينية قد طالبت، في وقت سابق، بتدخل أمريكي عاجل لمنع الانفجار "الذي يحضر له المتطرفين". كما أرسلت البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة رسالة لمجلس الأمن الدولي بشأن العملية الإسرائيلية الأخيرة في جنين، قالت فيها إن إسرائيل نفذت غارات جوية في هجوم على الضفة المحتلة لأول مرة منذ عام 2002، وعرضت المدنيين لخطر شديد.
ومن جهتها، عبرت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها من استمرار العنف بإسرائيل والضفة، ما أسفر عن مقتل وجرح مدنيين فلسطينيين وإسرائيليين بحسب وصفها.
وأضافت الخارجية الأمريكية أنها تواصل العمل مع "إسرائيل والسلطة الفلسطينية لتعزيز الخطوات نحو وقف التصعيد".
وفي وقت سابق، وجهت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الإدارات الفيدرالية بوقف التعاون العلمي والتقني مع المؤسسات العلمية الإسرائيلية الواقعة خارج "الخط الأخضر" وهي الحدود الفاصلة بين إسرائيل والضفة الغربية التي احتلتها القوات الإسرائيلية في عام 1967 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
وأشارت المصادر إلى أن "التعميم يشمل التعاون مع مؤسستي العلوم الثنائية (BSF)" و"البحث والتطوير الصناعي (BIRD)" و"صندوق البحث والتطوير الزراعي". ويتسق الإجراء، وفقاً لوزارة الخارجية الأميركية، مع السياسة التي كانت معتمدة قبل عام 2020، حيث كانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب قد استثنت هذه المؤسسات من السياسة المتبعة وأتاحت إمكانية التعاون مع هذه المؤسسات خارج حدود الخطة الأخضر.