أصدرت كل من روسياوتركياوإيرانوسوريا البيان الختامي لمؤتمر دعم سوريا المقام في العاصمة الكزاخستانية "أستانا" على مستوى نواب وزراء الخارجية. وألقى كانات توميش، نائب وزير الخارجية الكازاخستاني، البيان الختامي للجولة ال 20 من المباحثات بصيغة أستانا حول الأزمة السورية: "نوجه الشكر لكل جهود الوفود المشاركة في عملية تسوية الأزمة. الوضع حول سوريا يتغير جذرا، ومن سماته سعي الدول العربية لإعادة العلاقات معها وعودة دمشق للجامعة العربية". وقال توميش في البيان الختامي: "عودة سوريا للجامعة العربية وعودة العلاقات العربية مع دمشق يعتبر أحد منجزات العمل الحثيث الذي قامت به وفود الدول في مسار أستانا". وأضاف: "خروج سوريا من الأزمة يمكن أن نعتبره أحد منجزات مسار أستانا، وعلى خلفية التطورات الإيجابية في سوريا مؤخرا ندعو لأن يكون هذا الاجتماع هو الأخير في مسار أستانا". وجاءت توصليات الجولة ال 20 من المباحثات بصيغة أستانا حول الأزمة السورية في البيان الختامي، ما يلي: البيان الختامي لمباحثات أستانا 1- شددنا على الدور الرائد "لعملية أستانا" في تعزيز حل مستدام للأزمة السورية. 2- الالتزام المستمر بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية، وفق مبادئ ميثاق الأممالمتحدة. 3- تمت الإشارة إلى الطبيعة البناءة لمشاورات نواب وزراء خارجية "روسيا - تركيا - سوريا - إيران"، والتي تم خلالها إعداد خارطة طريق لاستعادة العلاقات بين تركياوسوريا (بالتنسيق مع عمل وزارات الدفاع والخدمات الخاصة للأربعة) شدد على أهمية مواصلة الجهود النشطة في هذا المجال عملا بالاتفاقات التي تم التوصل إليها في الاجتماعات الرباعية في موسكو لوزراء الخارجية في 10 مايو 2023 ووزراء الدفاع في 25 أبريل 2023. التأكيد على النهوض بهذه العملية على أساس حسن النية وحسن الجوار من أجل مكافحة الإرهاب، وتهيئة الظروف المناسبة للعودة الآمنة والطوعية والكرامة للسوريين بمشاركة مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين. 4- ممثلو الوفود أعربوا عن عزمهم على مواصلة العمل معا لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره ومعارضة الخطط الانفصالية التي تهدف إلى تقويض سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية وتهديد الأمن القومي للبلدان المجاورة، بما في ذلك الهجمات والتسلل عبر الحدود، كما أدانوا أنشطة الجماعات الإرهابية والهياكل ذات الصلة التي تعمل تحت علامات مختلفة في أجزاء مختلفة من سوريا. 5- تم النظر بالتفصيل في الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب، اتفقنا على بذل المزيد من الجهود لضمان التطبيع المستدام للوضع، شددنا على الحاجة إلى الحفاظ على الهدوء "على الأرض" من خلال التنفيذ الكامل لجميع اتفاقات إدلب الحالية. 6- ناقشنا الوضع في الشمال الشرقي من منطقة البحث والإنقاذ واتفقنا على أن تحقيق الأمن والاستقرار الدائمين في هذه المنطقة لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الحفاظ على سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية. تم رفض جميع المحاولات لخلق حقائق جديدة "على أرض الواقع"، بما في ذلك المبادرات غير القانونية للحكم الذاتي بذريعة مكافحة الإرهاب. وكرر المشاركون معارضتهم للاستيلاء غير القانوني ونقل عائدات النفط التي يجب أن تنتمي إلى سوريا. 7- تمت إدانة الهجمات العسكرية الإسرائيلية المستمرة في سوريا، بما في ذلك على أهداف مدنية، اعتبرنا أن هذه الإجراءات تنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية، واعترفنا بها أيضا على أنها تزعزع استقرار التوترات في المنطقة وتزيدها. إن هناك حاجة مستمرة إلى احترام القرارات القانونية الدولية المعترف بها عالميا، بما في ذلك أحكام قرارات الأممالمتحدة ذات الصلة التي ترفض احتلال الجولان السوري، خاصة قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 242 و497، والتي بموجبها تعتبر جميع القرارات والخطوات الإسرائيلية في هذا الصدد لاغية وباطلة. 8- الصراع السوري ليس له حل عسكري، المشاركون أكدوا من جديد التزامهم بالنهوض بعملية سياسية قابلة للحياة وطويلة الأجل يقودها وينفذها السوريون أنفسهم بمساعدة الأممالمتحدة وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2254. 9- شددنا على الدور الهام للجنة الدستورية السورية، التي أنشئت بمساهمة حاسمة من البلدان الضامنين في "مسار أستانا" في متابعة قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، في عملية تعزيز تسوية سياسية للنزاع. 10- دعونا إلى عقد الدورة التاسعة في وقت مبكر للجنة الصياغة التابعة للجنة الدستورية. 11- ممثلو الوفود أعربوا عن ثقتهم في أن اللجنة الدستورية يجب أن تمتثل في عملها للاختصاصات والنظام الداخلي الأساسي حتى تتمكن اللجنة من الاضطلاع بولايتها المتمثلة في إعداد وتطوير إصلاح دستوري رهنا بالموافقة الشعبية. 12.- التعبير عن القلق الشديد إزاء الوضع الإنساني في سوريا، المتمثل بعواقب الزلزال المدمر الذي وقع في 6 فبراير 2023. رفض الوفود جميع العقوبات الأحادية الجانب التي تنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأممالمتحدة. 13- أهمية الاستمرار في تقديم وزيادة حجم المساعدة الإنسانية وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2672. 14- من أجل دعم تحسين الوضع الإنساني في سوريا والتقدم المحرز في عملية الاستيطان السياسي، دعى الأطراف المجتمع الدولي والأممالمتحدة ووكالاتها الإنسانية إلى زيادة المساعدة في جميع أنحاء سوريا. 15- الحاجة إلى تسهيل العودة الآمنة والكرية والكرية والطوعية للاجئين والنازحين داخليا إلى أماكن إقامتهم في سوريا، لضمان حقهم في العودة وحقهم في الدعم. وفي هذا الصدد، دعوا المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة اللازمة للاجئين والنازحين السوريين وأكدوا من جديد استعدادهم لمواصلة العمل مع جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك مفوضية الأممالمتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة.
