إزالة 45 حالة تعد بالبناء على أملاك الدولة بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ حملات إزالة ورفع التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي املاك الدولة.
،وذلك ضمن المرحلة الثانية للموجة ال 21 بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، لمواجهة أي شكل من أشكال التعديات، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة، تنفيذاً لتعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء ومتابعة وإشراف السيد وزير التنمية المحلية.

لاصلاح خط الطرد.. ضعف مياة الشرب السبت المقبل بمدينة المنيا
شون وصوامع المنيا تستقبل 442 ألف طن من محصول القمح
ففي مركز مغاغة شمال المحافظة ، أزالت الوحدة المحلية 12 حالة تعد بالبناء المخالف خلال حملة مكبرة لرفع وإزالة التعديات نفذتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية بقرى برطباط وكفر الصالحين وميانة ، حيث أسفرت الحملة عن إزالة 10 حالات تعد بالبناء المخالف علي أرض زراعية بقريتي برطباط وكفر الصالحين، وحالتي تعد علي الأرض الزراعية بميانة، وتم تنفيذ الإزالة بالكامل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .
وفى مركز بنى مزار، واصلت الوحدة المحلية جهودها في إزالة التعديات ، حيث أزالت13حالة تعد بالبناء المخالف منها 4 حالات تعد بشوارع ( المدينة المنورة ، سوق الأربعاء ، مخبز فوزي )، إلى جانب فك شدة خشبية لدور أول بناحية البساتين ، و تم التحفظ على المعدات والأدوات المستخدمة في البناء، وفى حي غرب المدينة تم إزالة 5 حالات تعد، وإيقاف حالة بناء في المهد بحي جنوب المدينة ، وإزالة 3 حالات تعد على أرض زراعية بقرية الحسينية ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وفى ذات السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس حملة مكبرة لإزالة التعديات ضمن المرحلة الثانية للموجة 21، حيث أسفرت الحملة عن إزالة 14 حالة تعد بناء علي أرض أملاك دولة بقري دلجا وتل بني عمران ونزلة البدرمان وبني حرام، منها 12 حالة تعد بالبناء علي أملاك الري ، و حالة تعد بالبناء علي أرض إصلاح زراعي بقرية دلجا في المهد، و حالة إزالة قرار إداري.
وفى مركز سمالوط، أزالت الوحدة المحلية 6 حالات بقرى المركز منها 4حالات تعد على أرض زراعية بقرية منقطين ، بالإضافة إلى إزالة حالة تعد على أرض أملاك دولة بقرية بنى خالد، وفى حى شمال المدينة تم إزالة حالة شدة خشبيه بشارع أسواق الاتحاد، وتمت الإزالة الفورية لكافة الحالات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.