شاومينج يحرض طلاب الثانوية العامة: صوروا امتحان الاقتصاد وابعتوه

حرضت جروبات شاومينج على تيليجرام طلاب الثانوية العامة أثناء وجودهم في اللجان الآن بسرعة تصوير امتحان الاقتصاد لبدء نشر الإجابات.
وقال أدمن جروبات شاومينج على تيليجرام: "اللي يصور الامتحان يبعت في السريع عشان يستلم الحل".
ومن جانبه أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه على الطلاب عدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات التي تروج لها جروبات شاومينج للغش على تليجرام
وحذرت وزارة التربية والتعليم من ان فريق مكافحة الغش الإلكتروني يراقب جميع جروبات الغش على فيس بوك وتيليجرام ويتم ابلاغ مباحث الانترنت بما يحدث عليها أولا بأول لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة
وأكدت وزارة التربية والتعليم انه سيتم تطبيق العقوبات المذكورة في القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، لمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، المقرر تطبيقه طوال فترة امتحانات الثانوية العامة 2023.
حيث نص القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه المقرر تطبيقه في امتحانات الثانوية العامة 2023 ، على أن يلغى امتحان الطالب في جميع المواد ويعتبر راسبا فيها سواء في الامتحانات العامة او الامتحانات المحلية مع عدم الاخلال بالعقوبات المقررة قانونا ، اذا ارتكب أي من الأفعال التالية :
* صور أو طبع أو نشر أو اذاع او روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات او أجوبتها قبل عقد لجان الامتحانات أو أثنائها سواء وقع الفعل داخل هذه اللجان أو خارجها يقصد الغش أو الاخلال بالنظام العام للامتحان أو اشتراك أو شرع في ارتكاب أي من هذه الأفعال.
* الغش أو الشروع فيه أو الاستفادة منه أو المساعدة عليه بأي وسيلة أثناء الامتحان.
* القيام بأي عمل من شأنه الاخلال بنظام الامتحان.
* الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد من القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم أو الطلاب أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان او بسببه.
* استخدام الهاتف المحمول بكافة أنواعه او اي وسائل تكنولوجية اخرى تؤدي إلى ارتكاب أي فعل من الافعال المنصوص عليها او الشروع فيه.
* مساعدة الغير في أداء الامتحان بدلا منه.
* اخفاء أوراق الإجابة الخاصة به او الهروب بها.
كما نص القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه المطبق في امتحانات الثانوية العامة 2023 ، على أن يلغى امتحان الطالب في المادة التي يؤدي الامتحان فيها مع عدم الاخلال بالعقوبات المقررة قانونا اذا ما ارتكب احدى المخالفات التالية :
* حيازة الموبايل أو أي من الاجهزة التكنولوجية أو أي وسائل او أدوات أخرى تساعد على الغش اثناء الامتحان
* تضمين الإجابة ما يكشف عن شخصية الطالب او ما ينم على الاستعانة او السخرية بأي صورة من الصور
* تمزيق أوراق الإجابة او نزع ورقة منها أو العبث بها او محاولة اخفائها او محاولة الهروب منها
كما اكد القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه المطبق في امتحانات الثانوية العامة 2023 على أن يحرم الطالب الذي ألغي امتحاناته في جميع مواد امتحان الدور الاول من أداء امتحان الدور الثاني لذات العام الدراسي الصادر فيه قرار الإلغاء ، اما اذا كان إلغاء الامتحان في الدور الثاني فيكتفي بالإلغاء هذا الدور
وقال القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه المطبق في امتحانات الثانوية العامة 2023 : سيعتبر العام الدراسي الذي عوقب فيه الطالب بإلغاء الامتحان لأي سبب من الاسباب الواردة بهذا القرار عام رسوب ويحسب ضمن عدد مرات التقدم لاداء الامتحان المسموح بها قانونا ، ويعتبر إلغاء الامتحان في مادة واحدة رسوبا في هذه المادة ويطبق في شأنها القواعد المنظمة للدور الثاني ويكون الالغاء في احد فروع المادة إلغاء للمادة بأكملها
وأكد القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه المطبق في امتحانات الثانوية العامة 2023 أنه لن تحول العقوبات الواردة في هذا القرار دون حق الجهة الادارية في احالة الشق الجنائي للنيابة العامة لتحريك المسئولية الجنائية من جانبها.
ووفقا ل القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه المطبق في امتحانات الثانوية العامة 2023 ، يسمح للطالب الذي ارتكب احدى المخالفات السابق ذكرها بإستكمال الامتحان في باقي المواد لحين صدور قرار نهائي في الموضوع دون ان يكسبه ذلك اي حق.
كما أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه الى جانب تطبيق القرار الوزاري السابق ذكره ، سيتم ايضا معاقبة الغشاشين بالعقوبات المفروضة في القانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
حبس وغرامات تنتظر الغشاشين
تفاصيل القانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات
كان قدر أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذى وافق عليه مجلس النواب، ونشر في الجريدة الرسمية.
ونص القانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أن يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.
وشدد القانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات ، على أن يعاقب علي الشروع في ارتكاب أىّ من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 الف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
ووفقا ل القانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات ، يُحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد، وفي حالة الامتحانات المعادلة، التي تمنحها المدارس الاجنبية، يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقًا للنظام المصري دورين متتاليين.
وأكد القانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، أنه في جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.