تعديلات جديدة على قانون المشروعات الصغيرة لتتواكب مع الظروف الاقتصادية ولدعم القطاع

أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بعقد اجتماع بحضور البنك المركزي المصري ووزارة المالية لوضع مقترح لتعديل القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على أن يعرض على اللجنة خلال أسبوعين من تاريخه
كما اوصت اللجنة بقيام رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتوجيه القائم بأعمال البنك المركزي بدراسة مقترح بتخصيص نسبة من العملة الأجنبية المخصصة للاستيراد من الخارج وذلك لاستيراد الآلات والمعدات ومستلزمات الإنتاج اللازمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وفي ذات السياق أكد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجلس النواب ، أن الوضع الاقتصادي العالمي الراهن يحتم على الجميع تضافر الجهود فيما بينهم لخلق حافز جذب لمشروعات القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي، بالإضافة إلى العمل على خفض الفاتورة الاستيرادية والعمل على توطين الصناعة المصرية.
وأشار "مرعي" خلال إجتماع اللجنة إلى أنه فى هذه الفترة يواجه العالم العديد من الصعوبات والمشاكل في ظل الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا وارتفاع نسب التضخم عالمياً وتابع قائلاً: هذا يجعل ضرورة التفكير في حلول خارج الصندوق ويتطلب وضع حلول مرحلية تتواكب مع هذه الفترة.
وأكد رئيس لجنة المشروعات بالبرلمان على ضرورة منح ميزة للمشروعات الحاصلة على شهادة التصنيف من قبل جهاز تنمية المشروعات كنموذج نجاح لجذب القطاع غير الرسمي داخل منظومة العمل الرسمي.
وطالب " مرعي" ممثلي البنك المركزي بضرورة إيجاد حل لمشكلة المستوردين من تدبير للعملة الأجنبية ووضع المشروعات المتوسطة والصغيرة ضمن أولويات البنك المركزي.
فيما قال باسل رحمي رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة أنه تم مناقشة هذا الموضوع في اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء، حيث تم تعديل الحدين الأقصى والأدنى للمشروعات، بناءً على تغيير سعر صرف الدولار بين تاريخ اصدار القانون وسعر الصرف فى الوقت الحالي.
وكشف" رحمي" أن الجهاز بصدد تقديم مقترح بإنشاء صندوق يسمى "صندوق دعم القدرات التنافسية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص ويهدف إلى وضع برامج حوافز نقدية تؤدى إلى زيادة حجم المشروعات وتوسيع مجالاتها، ورفع قدرتها التنافسية، والعمل على خفض أعبائها وفقا للمعايير التي يحددها مجلس إدارة الصندوق.
وتابع قائلاً : على أن تتضمن برامج الحوافز النقدية، حتى يستطيع الجهاز الاستفادة من المبلغ 1,5 مليار المخصصة في الموازنة العامة للدولة لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشار " رحمي" إلى أن زيادة عدد المشروعات داخل القطاع الرسمي سوف يدر على مصلحة الضرائب بوزارة المالية مبالغ أكبر في شكل ضرائب، وهذا يمثل نجاح للدولة المصرية ككل
فيما قال الدكتور شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي أنه تم عقد اجتماع بين البنك المركزي والعديد من البنوك داخل المعهد المصرفي وذلك لتدريب العاملين وتعريفهم بالمزايا التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات مشيراً إلي ان البنك المركزي يتعاون مع جهاز تنمية المشروعات عن طريق المنصتين الالكترونيتين – مشاريع مصر، ووادي النيل.
وأوضح " لقمان" أنه تم توقيع بروتكول التعاون المشترك بين البنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر سوف يلزم البنوك على التعاون مع الجهاز عن طريق الزامهم بحصول العميل على شهادة التصنيف من قبل الجهاز، ولا توجد لدى البنك المركزي أدنى مشكلة فى التعريفات الواردة بمقترح التعديل المقدم من جهاز تنمية المشروعات ولكن بعد دراسة هذه المقترحات.
وأكد رمضان صديق - مستشار وزير المالية للشئون الضريبية ان الوزارة تعمل بمبدأ المساواة وأنها توافق على أي تعديل من شأنه إنجاح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر برقم 152 لسنة 2020، لافتاً أن الوزارة ستدرس جميع التعديلات الواردة من قبل جهاز تنمية المشروعات، ولكننا نريد منحنا الوقت الكافي للدراسة.
وأكد "صديق " أن الوزارة قامت بأخذ تدابير احترازية من خلال انشاء منصة تحت مسمى (نافذة) حتى تتجنب حدوث مشكلة مثل مشكلة مرفق لبنان بسبب ركود البضائع داخل أرض الميناء.